العنف ومستقبل الدين في العالم المعاصر نحو حوار يعزز التعددية الدينية

لعب الدين طوال تاريخ البشرية دورا مهما في السياسة والعلاقات الدولية. وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، أصبح تحديد هوية الناس على أساس المحدد الديني أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد أحداث 11 من أيلول 2001 وتحول نظرية هنتنغتون حول صراع الحضارات إلى بيان كوني عن الأنا في مقابل الآخر/العدو، فصنف البشر دينيا إلى مسلمين إزاء يهود ومسيحيين، وشيعة إزاء سنة، وبروتستانت إزاء كاثوليك، وسيخ إزاء هندوس، إلخ وأخذ الناس بالابتعاد شيئا فشيئا عن القيم المشتركة التي توحد بينهم.

إن أهمية التفكير في مستقبل الدين اليوم، ترتبط ببلورة مبادرات تجمع الزعماء الدينيين وممثلي الطوائف والمعتقدات الروحية في العالم حول “القيم المشتركة” التي يمكن أن تشكل أرضية لبناء حضارة عالمية تعكس “التنوع في الوحدة”.

وقد انطلقت بالفعل مبادرات عالمية وإقليمية ووطنية مختلفة تمثل مساهمات قيمة، مثل مبادرة تحالف الحضارات، وإعلان بالي بشأن بناء الوئام بين الأديان في إطار اﻟﻤﺠتمع الدولي، ومؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والحوار بين الحضارات والثقافات، واستراتيجية “الاعتدال المستنير”، واجتماع القادة غير الرسمي المعني بالحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام، والحوار بين الإسلام والمسيحية، ومؤتمر قمة موسكو العالمي للزعماء الدينيين، والمنتدى الثلاثي المعني بتعاون الأديان من أجل السلام، وكلها مبادرات مترابطة ويكمل ويعزز بعضها بعضا.

وعلى سبيل المثال، فإن “تحالف الحضارات” يمثل اليوم حركة دولية تشجع الحوار بين الحضارات والأديان لمحاربة الأفكار الجامدة والمواقف السلبية تجاه الشعوب. وتنوي هذه الحركة – وهي مشروع للأمم المتحدة – بلورة نموذج للتعايش السلمي والانسجامي لكل الناس.[1]

وهناك أحداث سنوية تمثل فرصة للاجتماع والاحتفاء بالقيم المشتركة، مثل أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وهو حدث سنوي يُحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير ابتداء من عام 2011. وقد أقّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان[2]، وأشارت الجمعية العامة في قرارها إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين مهمين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم. واعترافاً منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان، ولتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس، تُشجّع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع، لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أساس طوعي ووفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم.[3]

ومثل هذه المبادرات والأحداث السنوية والمنتديات العالمية للحوار بين الأديان تمثل منصات مناسبة للحوار توفر أسسا قوية لفهم أكبر للديانات المختلفة في محاولة لتعزيز مستقبل الدين ودوره في السلام العالمي.

وبالنظر إلى تصاعد نفوذ الجهات الفاعلة من غير الدول في العلاقات الدولية، والتفسيرات أو التأويلات الخاطئة الخاصة للدين من قبل هذه الفواعل، والتي قد تؤدي إلى أعمال عنف وتهدد الأمن والسلم الدوليين، يبدو من المنطقي أن تستمر الدعوات للتعايش السلمي، وضمان ألا يتم تبرير العنف تحت ستار الدين.[4]

وتبين الإسهامات التي تقدمها بعض الدول في مجال حوار الأديان أن الحوار وسيلة فعالة من وسائل تعزيز التسامح والسلام على جميع المستويات ومكافحة التمييز على أساس الدين والمعتقد. وكما يلاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أن من المسلم به تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الأديان على مستوى اﻟﻤﺠتمع المحلي داخل الدول وعلى المستوى الوطني، وأنه ينبغي للحوار أن يضم عددا كبيرا من الجهات المعنية، بمن فيهم النساء والأقليات وأتباع أديان الأقلية والمنظمات الدينية واﻟﻤﺠتمع المدني ووسائل الإعلام والموظفون العموميون.

وعلى الصعيد الدولي، أبرزَت أيضا أهمية تبادل الآراء والحوار فيما بين الدول. وتعمل المبادرات الإقليمية والمنظمات الدولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحالف الحضارات تحديدًا، بمثابة محافل نشطة تساعد على التعلم المستمر وتبادل الآراء وتعزيز التفاهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وبالسلام.[5]

تفجر العنف في المجتمعات التعددية:

حين يأخذ التنافس الديني وتحديد الهوية الدينية أشكالا جديدة، ويتناول ولاءات بديلة جديدة، فإن إمكانيات العنف والصراع الديني تأخذ بالارتفاع، لاسيما مع ازدياد الحراك والتنوع الدينيين وتواتر الصراع والعنف الديني على نحو يطرح مشكلات خطيرة فيما يتعلق بتحديد الحدود، وإعادة التحديد، والتفاوض حولها بين الجماعات الدينية المختلفة ووسط تلك الجماعات نفسها، وذلك في الإطار الإقليمي المحلي.

وقد أصبح للتعددية الدينية أهمية سياسية كمصدر للتوتر في العديد من دول العالم وعلى نحو متصاعد؛ ففي نيجيريا، نلاحظ ذلك على سبيل المثال بسبب تعدد الأديان والتناقضات في داخل الدين الواحد. وتوضح الصورة العامة للتوتر الديني في نيجيريا اتصاله بانتشار الجماعات الناشطة العنيفة والمتشددة (الإسلامية و المسيحية). وأدى ذلك إلى نمو ثقافة العنف الديني خاصة في شمال نيجيريا.[6]

وإزاء نمو احتمالات العنف في المجتمعات المتعددة الأديان والطوائف، تبرز أهمية تعزيز حوار للأديان لغرض تلافي تحول التوترات الدينية إلى أشكال عنف منفلتة تهدد مستقبل التعددية الدينية، ومستقبل الدين ذاته كظاهرة عرفها الإنسان منذ القدم.

وتبين التجارب الدولية المقارنة أهمية وجود حوار أديان يعزز التعايش السلمي في المجتمعات التعددية، إذ أننا نجد حول العالم مجموعات دينية مختلفة داخلة في نزاعات ظاهرة أو مستترة في كل أنحاء العالم.

ويمكن تمييز تجارب ناجحة في التعايش السلمي في المجتمعات التعددية، رغم توفر إمكانيات العنف أو تفجرها بين الحين والآخر؛ فالتجربة الهندية توضح إمكانية العيش المتناسق السلمي، وتنطوي هذه التجربة على أمثلة للدعوة للعيش المتناسق من التراث الهندي؛ أولها دعوة الإمبراطور “اشكوكا” الذي اعتنق البوذية بعد تركه الهندوسية، ودعا إلى أن في احترام المرء لكل الأديان احتراما لدينه.

وثانيها موقف الإمبراطور الإسلامي “أكبر” النموذجي بالنسبة لحاكم سياسي. فقد سعى لتحقيق توافق بين الأديان، وكان يوجد في بلاطه علماء لاهوت هندوس ومسلمون ومسيحيون.

كما نضرب مثالا ثالثا بتجربة الحكيم “القورو نانك” الذي أوجد دين السيخ بدمج تعاليم الهندوسية والإسلام. وأخيرا، نضرب مثالا في سعي أب الدستور الهندي الحديث “المهاتما غاندي” إلى دمج مختلف المجموعات الدينية في الهند في الدولة الهندية، رغم أنه كان هندوسيا عميق الإيمان. ووضع بمعاونة جواهر لال نهرو دستورا جمهوريا ديمقراطيا علمانيا للهند.[7]

نحو علاقات سلمية لا عنفية:

يشجع المقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد في استنتاجاته وتوصياته الدول على الاضطلاع بدور بنّاء فى تعزيز التواصل بين الأديان، على أساس احترام حرية كل إنسان في الدين أو المعتقد.

ويشير المقرر الخاص إلى عدد من الاحتمالات بالنسبة للدول، بما في ذلك عن طريق تشجيع التواصل بين الأديان علنا بالإعراب عن تقديرهم لمشاريع الحوار الواضحة المعالم، وتوفير الدعم المالي للمشاريع القائمة أو التي أنشئت حديثا، وتسهيل الحوار بين أفراد الطوائف الدينية أو المذاهب المختلفة ضمن إطار الدولة نفسها، ووضع مدونة لقاءات منتظمة مع الناس من مختلف الانتماءات الدينية أو المذاهب.

وبالإضافة إلى تشجيع الحوار ”الرسمي“ بين الأديان، يرى المقرر الخاص أنه ينبغي للدول أيضا انتعي بقدر أكبر إمكانات التواصل ”غير الرسمي“ بين الأديان، عبر مختلف الفئات التي لم تصنَّف بشكل صريح بحسب الاختلافات الطائفية، مثلا من خلال الأطر غير الرسمية في الأحياء السكنية المتعددة الثقافات، والمدارس، والنوادي، وغيرها من الخدمات العامة.[8]

ويستشهد المقرر بمعطيات علم النفس الاجتماعي الذي أثبتت أبحاثه انالتواصل يفضي عموما إلى علاقات سلمية لاعنفية، شريطة توفر الظروف التالية:

(أ) أن يتعاطى الأشخاص أو مجموعات الأفراد مع بعضهم البعض على قدم المساواة.

(ب) أن يكون للتواصل أفق طويل الأجل (أي أن يتجاوز مجرد عقد اللقاءات القصيرة السطحية).

(ج) تحديد وتوضيح عناصر المصالح المشتركة.

(د) وجود تشجيع من اﻟﻤﺠتمع العريض، بما في ذلك من السلطا ت السياسية، بما يخلق تقديرا عاما للتواصل بين الجماعات.[9]

تعزيز حرية الدين والمعتقد:

يمكن أن يؤدي الزعماء الدينيون واﻟﻤﺠتمع المدني ككل دورا مهما في دعم وتعزيز التسامح الديني. مثلا، قد يكون مفيدا من أجل نزع فتيل التوترات الناشئة في مجتمع ما، أن يؤكد الزعماء الدينيون بوضوح أهمية الحق في حرية الدين أو المعتقد لكل شخص وبجميع أبعادها. ويشمل هذا إعادة تأكيد الحق في تبديل الدين أو إبداء آراء عن أديان ومعتقدات أخرى، حتى وان كانت هذه الآراء مثار خلاف. وفي الوقت نفسه، على جميع الجهات الفاعلة الالتزام بمنع الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف، وذلك وفقًا للفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومن الواضح أن الحوار بين الأديان، لن يستطيع بمفرده حل المشاكل الأساسية، بيد أنه قد يكون الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. وكما لاحظت مقررة حرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة “أسماء جاه انجير” فإن الحوار بين الأديان لا ينبغي أن يكون عملية فكرية ودينية فقط، بل ينبغي كذلك أن يحث الأغلبية الصامتة على البحث عن استراتيجية مشتركة بشأن السبل الكفيلة بتهدئة التوترات وتعزيز التسامح. وينبغي أن تشمل عمليات تبادل الآراء كذلك المؤمنين غير المتحيزين لمعتقداﺗﻬم ومعتنقي الديانات غير التوحيدية وأعضاء الأقليات الدينية. وسيستفيد أي حوار فائدة كبيرة من آراء النساء اللائي يتعرضن للتهميش في المناسبات الكبرى التي يجري فيها الحوار بين الأديان أو فيما بين طوائف الدين الواحد. فالنساء من بين الفئات الأكثر معاناة بسبب التعصب الديني، وبالرغم من ذلك لاحظت المقررة الخاصة انمجموعات نسائية من أديان أو معتقدات مختلفة ظلت تدافع على نحو فعال للغاية عن حقوق الانسان في حالات التوترات الطائفية.[10]

نحو حوار يعزز مستقبل التعددية الدينية في العراق:

مثلما ينظر اليوم في العراق على أن جزءا كبيرا من حالات استهداف الأقليات الدينية والتوتر الطائفي يتحمل مسؤوليتها مجموعة من “رجال الدين” الذين نفخوا في رماد الطائفية، ودفعوا البلاد إلى حالة من الهيجان وفقدان بوصلة الإيمان بالآخر، وبالتالي أصبح رجال الدين جزءا من المشكلة. نرى أن رجال الدين يمكن أن يقدموا جهودهم في إطار داعم للتعايش السلمي فيكونوا جزءا فاعلا من الحل بدلا من أن ينظر لهم كجزء من المشكلة.[11]

ولعل توفر العراق على رجال دين معتدلين من مختلف الخلفيات الدينية والإثنية، يفسح المجال لتخيل عمل جماعي عابر لخطوط التقسيم الدينية والطائفية، مثل وجود مرجعية السيد السيستاني في النجف الأشرف التي عرفت بمواقفها المعتدلة وتأكيدها على القيم العبرة لخطوط التقسيم الإثنوطائفية، ونشاط البطريرك “لويس ساكو” الذي تم انتخابه بطريركا على الكنيسة الكلدانية في فبراير 2013، ونشاط مؤسسات دينية كان لها نشاط على مستوى دولي في مجال حوار الأديان مثل أنشطة مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في لندن، وامتداد نشاطها بعد فتح فرع لها في العراق بعد العام 2003.[12]

وقد أخذ حوار الأديان بعدا أشد حيوية مع مشاركة منظمات المجتمع المدني وانخراطها في مبادرات تستجيب لتحديات الواقع العراقي المتحرك، وكتعبير جماعي عن تأسيس أطر لحوار الأديان بين رجال دين وقادة زمنيين، ولعل أبرز مثال هو “مبادرة الحوار الإسلامي المسيحي”، وهي إطار مدني تأسس بمبادرة مشتركة من الآباء الدومنيكان في العراق ومؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ومؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، والتي انطلقت بعد الحادث الإجرامي في كنيسة سيدة النجاة في 31-10-2010.

وانطوت المبادرة على تنظيم أنشطة حوارية متنوعة، شملت:

– حوارا تواصليا: زيارات مشتركة بين علماء دين مسلمين ومسيحيين تخللها نقاش عميق وشفاف حول العقبات التي تواجه تعزيز الوئام والتعايش الديني في العراق.

– الحوار الشعائري: تنظيم حوار شعائري (صلوات مشتركة مع قراءات مشتركة للكتب المقدسة للمسلمين والمسيحيين في كنائس وجوامع).

– حوار فكري: إقامة حلقات نقاش حول المشتركات الدينية وضرورة السعي إلى نشر ثقافة الحوار على صعيد المجتمع ككل.

وتبلورت مبادرة الحوار الإسلامي المسيحي بعد أكثر من عامين من العمل لتأسيس أرضية للحوار الديني في العراق عن تأسيس إطار أشمل من الحوار الإسلامي المسيحي[13]، فتم تطوير فكرة حوار أديان في العراق كدبلوماسية “خيار ثان” لمعالجة الصراع الطائفي أو الحد من آثاره، لا سيما بعد الأزمة السياسية التي واجهت العملية السياسية في العراق خلال العام 2013 وبعد فشل دبلوماسية الخيار الأول بين السياسين للوصول إلى حل مرجو، فتم الإعلان رسميا عن تأسيس “المجلس العراقي لحوار الأديان في مارس 2013 كإطار يجمع قادة دينيين ومدنيين ومفكرين إصلاحيين من مختلف الثقافات العراقية.[14]

وتعبر دبلوماسية المسار الثاني –كمفهوم نظري- عن الاتصال غير الرسمي والشعبي بين أطراف الصراع، من خلال روابط غير رسمية للاتصال والحوار حول الأزمات وأصبحت هذه الدبلوماسية إحدى المقتربات لمعالجة الصراعات ضمن ما يسمى بالمنظور النفسي الاتصالي للصراعات، ويقوم على أهمية تقدير احتياج الناس للتواصل والاحترام والاعتراف بهويتهم وتحقق العدالة السياسية والاقتصادية يمثل متطلبات لمعالجة جذرية للصراع؛ أي باختصار “انسنة الصراع” من خلال الاعتراف بالمظالم في الماضي والحاضر، وقبول الشكاوى والتعهد بإدارة العلاقات على أساس جديد وبشكل أخلاقي وخلاق وتعاوني.[15]

وتبدو صعوبات حوار الأديان في العراق من معدلات العنف العالية التي قد تقف حجر عثرة دون تطوير حوار بين الزعماء الدينيين، لا سيما حين يتم تحميل إحدى الجماعات الدينية مسؤولية، مثل هذه الأحداث فضلا عن وجود أديان لا تعد توحيدية أو سماوية ومن ثم نواجه وجود أقليات دينية تعد خارج إطار البنية الثقافية المقبولة في البلاد، مثل: الأيزديون الذين ينظر إليهم كعبدة الشيطان، أو المندائيون الذين ينظر إليهم بوصفهم عبدة نجوم وكواكب[16]، والكاكائيون الذين يتصفون بالسرية في معتقداتهم والتكتم على معتقداتهم على نحو سبب غموضا لم ينجح الباحثون في اختراقه، والبهائيون الذين تم تصنيفهم كحركة سياسية هدامة، ولم تعتبر دينا عالميا له الحق في الوجود أو الاعتراف الرسمي، ومن ثم ما يزال البهائيون يعيشون في الظل.[17]

 

مـلـحــــق:

المجلس العراقي لحــــوار الأديان:

خلفية تأسيس المجلس

انطلاقاً من إيماننا بالمبادئ السامية التي جاءت بها الأديان والدور الإيجابي لقادة الرسالات السماوية في رعاية بني الإنسان وتوجيههم إلى السبيل الأمثل في بناء مجتمعات قائمة على أسس المحبة والسلم والوئام…

ومن أجل تعزيز تلك القيم النبيلة ونشر ثقافة التسامح، وخلق روح التعايش السلمي بين الشعوب والأفراد ومد جسور الحوار مع أتباع الأديان والثقافات قادة ومفكرين وباحثين ومؤسسات، ولأن الحوار هو الحل الأمثل للصراعات والأزمات التي يعيشها عالمنا اليوم، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع…

انطلقت “مبادرة الحوار الإسلامي المسيحي”، وهي إطار مدني تأسس بمبادرة مشتركة من مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ورهبنة الآباء الدومنيكان في العراق ومؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية.

انتظمت اللجنة المصغرة لمبادرة الحوار الإسلامي المسيحي، لتضم كلا من:

– السيد “جواد الخوئي” الأمين العام المساعد لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية.

– الأب “أمير ججي” النائب الإقليمي للآباء الدومنيكان في العالم العربي.

– السيد “سعد سلوم” رئيس مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية.

النشاطات المشتركة: قامت اللجنة بتنظيم نشاطات مشتركة، شملت:

– حوارا تواصليا: زيارات مشتركة بين علماء دين مسلمين ومسيحيين تخللها نقاش عميق وشفاف حول العقبات التي تواجه تعزيز الوئام والتعايش الديني في العراق.

– الحوار الشعائري: تنظيم حوار شعائري (صلاة مشتركة مع قراءات مشتركة للكتب المقدسة للمسلمين والمسيحيين في كنائس وجوامع).

– حوار فكري: إقامة حلقات نقاشية حول المشتركات الدينية وضرورة السعي إلى نشر ثقافة الحوار على صعيد المجتمع ككل.

المشتركات / تبلورت من خلال الحوار المحاور والمشتركات التالية:

– فتح حوار بين ممثلي الأديان الإبراهيمية في العراق للوصول إلى مشتركات لتعزيز الوئام بين الأديان.

– السعي لبلورة “حوار تفاعلي” بين القادة الدينيين والمدنيين حول القضايا المشتركة والوصول إلى رؤية مشتركة حول تعزيز السلم الأهلي والتعايش والمواطنة في العراق.

– تعزيز “ثقافة الحوار” في المجتمع والدولة نظرا لافتقار المشهد العراقي إلى ثقافة الحوار، وما ينتج عن ذلك من أزمات سياسية مستمرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي للمجتمع.

– ضرورة حماية المكونات الأخرى في العراق، ولا يقتصر ذلك على المسيحيين، لأنه بدون تعددية المجتمع لا يمكن الحديث عن هوية إنسانية ولا تخيل حوار غني وحيوي.

– التخلي عن تسمية الأقليات والاستعاضة عنها بكلمة “مكونات”، لأن الأولى تتضمن نوعا من التمييز ضد الأقليات من قبل الأغلبية، ولأن الحوار يجب أن يكون بين طرفين “متكافئين” و”متساويين” لا بين أقليات وأغلبيات.

– السعي لتغيير السياق الاجتماعي والثقافي لثقافة التمييز ضد المكونات الدينية في العراق من خلال تعزيز أسس “التسامح” على صعيد الأفراد و”التعايش” على صعيد الجماعات.

مخرجات ونتائج

– أثمرت هذه المبادرة، عبر النشاطات التي أقيمت من حلقات النقاشية والزيارات المتواصلة، للتوصل الى رؤية مشتركة حول أهمية تجاوز الخلافات بين أتباع الديانتين المسيحية والإسلامية، ومن ثم انفتح الحوار، ليضم شخصيات دينية من ديانات أخرى، ليتحول الحوار من حوار إسلامي مسيحي إلى حوار بين الأديان في العراق.

الإعلان عن تأسيس المجلس:

في يوم 7 شباط 2013 انتظمت اللجنة المصغرة لمبادرة الحوار الإسلامي المسيحي (السيد جواد الخوئي، الأب أمير ججي، السيد سعد سلوم) في النجف الأشرف بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان وبعد مداولات قررت اللجنة تأسيس المجلس العراقي للحوار بين الأديان، والإعلان رسميا عن تأسيس المجلس في يوم 14 آذار 2013 بمناسبة زيارة من قبل أعضاء المجلس لغبطة البطريرك “لويس روفائيل الأول ساكو” لمباركته على تسلم مهامه في رئاسة الكنيسة الكلدانية في العالم، ولإطلاعه على برنامج عمل المجلس وأهدافه. وبالتزامن مع احتفال المندائيين في العراق بعيد البنجة، ينظم المجلس في نفس اليوم أيضا زيارة لرئاسة الطائفة المندائية لتهنئتهم بالعيد ودعوة ممثلي الديانة المندائية للانضمام رسميا إلى المجلس.

***

المجلس العراقي لحوار الأديان:

البيان التأسيسي

سعيا منه لتوفير فضاء رحب للقاء الأديان على أهداف إنسانية كبرى، وسط عالم يسوده العنف وتزعزع الثقة بالآخر وسوء التفاهم الديني، وتسييس التعاليم الدينية لتبرير ممارسات بعيدة عن جوهر وروحية الأديان، انطلق المجلس العراقي للحوار بين الأديان لتلبية حاجة حقيقية وملحة للحوار.

جاءت المبادرة في سياق إدراك ضرورة ملّحة للحوار بين الأديان بما لها من دور فاعل في تعزيز السلام والمصالحة في مجتمعاتنا العربية التي ابتليت بنزاعات لا تنتهي، غذتها التأويلات المتطرفة للدين، ولأن الدين يمكن أن يكون جزءا من الحل، بدلا من أن ينظر إليه مصدرا للمشكلة، وبما أنه يمثل جسرا لتحقيق السلم الأهلي ومصدرا مهما لبناء السلام الدائم، سيكون له الأثر البالغ في بناء مجتمعات الشرق عامة، والانتقال بها من صعوبات المرحلة الانتقالية إلى عالم الاستقرار الدائم.

لذا نجد لهذا التأسيس ضرورة عاجلة لحراجة الظرف الذي يواجهه العراق والخشية من خطر تحول هويته التعددية إلى هوية أحادية بسبب هجرة مكوناته، وتفكك نسيجه الاجتماعي بسبب الصراعات السياسية على السلطة.

ولحماية هوية البلاد التعددية وتنوعه العرقي والديني والثقافي، والذي يعتبر مصدر إثراء للأجيال المقبلة، حمل تأسيس المجلس هاجس تحويل حوار الأديان إلى مهمة حاسمة كعامل احترازي أو وقائي لدرء المخاطر ومواجهة الأزمات الاجتماعية والسياسية واحتوائها أو منع وقوعها في المستقبل.

يرى المجلس أن تبني ثقافة الحوار في العراق على وجه خاص، والأديان الإبراهيمية في الشرق، والأديان الأخرى في العالم، باتت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها؛ فقد أصبحت مشكلة التنوع الديني، ونتائجها المتمثلة في الصراع الديني والطائفي في الشرق الأوسط وصدام الحضارات بين الإسلام والغرب تمثل صراعات لها تركة ثقيلة وآثار سلبية على مستقبل العلاقات الدولية وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا السياق، لا يمكن التفكير بنجاح حوار الأديان من دون احترام التعددية الدينية؛ فالتنوع الثقافي والتعددية الدينية والإثنية يمنع الانعزال الاجتماعي للمكونات والانقسام الديني والمذهبي مع الاحتفاظ بالخصائص الذاتية لهوية كل مكون ومعتقدات أي دين أو طائفة.

إن ممثلي الديانات المختلفة في العراق هم أبناء أسرة عراقية واحدة يجمعهم مصير مشترك، لذا لا توجد هوة خلافية كبيرة بين من يعيشون على أرض لا انفصال فيها، وتجمع عقولهم تحديات مشتركة، ويحملون بين ثناياهم أمنيات واحدة في عيش رغيد وحياة كريمة.

وبما أن معظم مصادر الخلافات، إما أن تكون ناتجة عن جهل بثقافة ومعتقد الآخر، أو ناتجة عن موروث قبلي أو سياسات الاستبداد لزعامات بعض الدول الدكتاتورية الأحادية، والتي تصل هذه الثقافة لحد الإقصاء أو القتل.

لذا جاء سعي المجلس بتوفير فضاء للقاءات بقادة دينيين ومدنيين ومثقفين للحد من هذه الثقافة ونشر الوعي من خلال جميع الوسائل لثقافة الاختلاف كونه من ضرورات الوجود الانساني والذي تبنته الأديان الإبراهيمية في الشورى، والذي يبقى سبيله الوحيد الحوار بين الأديان.

تحدونا ونحن نؤسس لحوار فعال للأديان، دعوتان للالتزام بها في العمل المشترك:

– دعوة للالتزام وتحمل المسؤولية ورفض الانعزال عن المجتمع الانساني بما ينطوي عليه من تنوع، وهي في جوهرها دعوة بتحمل المسؤولية الأخلاقية (في وقت أصبح التنصل من المسؤولية والإفلات من العقاب ثقافة سائدة).

– دعوة للعمل المشترك لمواجهة التشرذم والتفكك الذي قد يسوقنا للهلاك والنهاية غير المحمودة

ونهدف من هاتين الدعوتين للالتزام بفهم الآخر والتواصل معه وتعميق العلاقات الإنسانية بما يتفق والمضامين الأخلاقية والروحية للأديان، كونه ليس بابا لبناء السلام فحسب، بل هو مبدأ ديني وواجب شرعي، وهذه في حد ذاتها مسألة ضرورية للإيمان الديني، إذ انمثل هذا الحوار يقوم على التزام فعلي ومسؤول يتجذر في الإخلاص الداخلي للمؤمن.

لا يعني سعينا لإبراز المشتركات في العقيدة والجوانب الأخلاقية والثقافية والتاريخ المشترك بين الأديان، التذويب أو بناء عقائد توليفية جديدة، بل هو بحث صادق عن قواسم مشتركة قائمة على الإيمان بحق كل انسان أن يعيش معتقده بحرية وكرامة، وحقه في العيش الكريم. إن مواجهة تلك التحديات تستدعي وحدتنا جميعا وتقوية أواصر الثقة والإخوة البشرية لمستقبل أجيالنا.

ليس الحوار الذي نسعى إليه مجرد إصدار بيانات أو حضور مؤتمرات أو تعاطفا شكلياً مع أي طرف، بل هو رغبة حقيقية للتواصل مع الجميع، لبناء علاقات إيجابية. وبالتالي تدعيمها بما يلبي طموح المجتمع في تحقيق الأمن والسلم والعدالة والحرية .

يعزز الاعتراف بـ “التعددية في الهوية” وتبني “الانفتاح في الحوار” على قاعدة “الوحدة في التنوع” التلاقح بين الثقافات والتفاعل بين المعتقدات في سبيل تحقيق عدالة اجتماعية وتكامل المصالح المتبادلة.

برنامج العمل:

في إطار من هذه الرؤية يوجه المجلس العراقي لحوار الأديان مجموعة من الأهداف مبنية على نحو يضمن الحفاظ على هوية البلاد وتأكيدها على قاعدة المواطنة، ويرسخ التعايش الأهلي في المجتمع، ويبلور رغبة المجتمع المشروعة في الأمن والسلام والعدالة الاجتماعية، ومن أهم هذه الأهداف:

– العمل المشترك بين القادة الدينيين والمدنيين لحماية المكونات في العراق من خلال حوار فعال للأديان.

– توسيع دائرة الحوار ليضم المثقفين والأكاديميين وناشطي المجتمع المدني والعلماء الدينيين والمدنيين لتحقيق أهداف المجلس.

– تشجيع الخطاب الديني المعتدل والتصدي لخطابات الكراهية التي تتبنى تفسيرات غير مسؤولة للنصوص الدينية، ومن ثم يمكن الحديث عن مشروع إصلاحي يتبنى التفسيرات والمواقف الوسطية التي تتجسد في جوهر الرسالات السماوية التي تعزز العمل المشترك من أجل السلام وتوضح طبيعة الجوهر الواحد للأديان من أجل خير الإنسان وصلاحه.

– الدفاع عن الحرية الكاملة للمعتقد وحرية التفكير والحرية الشخصية واختيار الدين والقومية لكافة العراقيين بما يتفق مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية، وما تضمنه الشرائع السماوية.

– التصدي للتمييز بكافة أشكاله على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو العرق أو الجنس، ولكل فعل من شأنه الانتقاص من كرامة الإنسان.

– احترام التعددية الدينية والثقافية من خلال تبني مناهج ثقافية ودراسية، تتلاءم مع تعددية المجتمع الدينية والإثنية وتنوعه الثقافي، وبما يرفع من أهمية ومكانة هذه التعددية في بناء عراق ديمقراطي موحد.

– الدعوة لصيغة توافقية لإدارة الاختلاف من خلال ترسيخ آليات لإدارة التعددية الدينية والإثنية تمنع تحول الاختلافات إلى خلافات، وعلى نحو يكفل التساوي بين مكونات المجتمع على قاعدة المواطنة واحترام الحقوق الفردية للمواطن والحقوق الجماعية للمكونات.

– تأكيد أهمية”حيادية الدولة” تجاه مختلف المكونات والمعتقدات وبشكل يعزز تكافؤ الفرص لكافة العراقيين في الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية.

– عدم المساس بأي شكل من الأشكال بالمقدسات الدينية والرموز المقدسة للأديان جميعا.

سوف يتبنى المجلس مختلف الوسائل لتحقيق هذه الأهداف كتنظيم الزيارات المشتركة وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار المطبوعات وإنتاج الأفلام الوثائقية وكل ما من شأنه تحقيق هذه الأهداف بصورة مشروعة.

في سياق ذلك، يعلن المجلس استقلاليته المالية، إذ أنه سيعتمد في تمويل نشاطاته على اشتراكات وتبرعات أعضائه حصرا.

ونعتقد أن تحقيق هذه الأهداف كفيل بجعل العراق تجربة ملهمة لبلدان الشرق الأوسط التي تمر شعوبها بريح التغيير دون بوصلة هادية، وتتعرض ثقافاتها التعددية إلى خطر التحول إلى ثقافات أحادية ومن ثم نحن نؤمن بقدرة العراق التعددي على أن يرتقي بما ينسجم ورسالته الحضارية التي عرفها العالم القديم، والتي شهدت انطلاق النبي إبراهيم عليه السلام من أرضه في “أور” تلك الرحلة التي أعطت معنى جديدا للعالم القديم، وجعلت منه جسرا بين الثقافات والأديان والحضارات على مر الأزمان.

14 مارس 2013

بغداد

جواد الخوئي

مؤسسة الخوئي الخيرية

أمير ججي

المجلس البابوي للحوار المسيحي الإسلامي

سعد سلوم

مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية

علاء عزيز طارش

وكيل رئيس الطائفة المندائية في العراق والعالم

[1]– انظر الموقع الرسمي للحركة : http://www.unaoc.org

[2]– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثيقة الامم المتحدة A/RES/65/5 بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010

[3]– انظر الصفحة الرئيسة للأسبوع العالمي للحوار بين الأديان على الرابط التالي:

http://www.un.org/ar/events/interfaithharmonyweek/index.shtml

[4]– حول هذه المنتديات وتأثير حوار الأديان في العلاقات الدولية انظر:

– The Importance and Purpose of Interfaith Dialogue in Global Affairs, the Journal of Inter-Religious Dialogue, June 10, 2009.

[5]– الجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، مناهضة تشويه الاديان (تقرير الامين العام) وثيقة الأمم المتحدة A/66/372 بتاريخ 23 أيلول September 2011.

[6]– أفي أدوقام، الجهاد في سبيل الله أم الجهاد باسم الله: سياسة العنف الديني في نيجريا المعاصرة، المصدر نفسه، ص29

[7]– ميشيل امالادوس، التعدد الديني و العيش المتناسق: التجربة الهندية و التحديات، مجلة اديان، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، العدد صفر، خريف 2009، ص27

[8]– الجمعية العامة، الدورة 66 القضاء على جميع اشكال التعصب الديني، وثيقة الامم المتحدة A/66/156 بتاريخ 18 تموز 2011

[9]– المصدر نفسه.

[10]– الجمعية العامة، مجلس حقوق الانسان، الدورة 13، تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، السيدة أسماء جاه انجير وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/13/40 بتاريخ 21 ديسمبر 2009

[11]– سعد سلوم، الصدام الطائفي في العراق : تحليل السياق، تاريخ استعادي، خريطة طريق لنموذج تعددي. ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر : التوترات الطائفية : جسور للسلام والمصالحة، المجموعة العربية للحوار الإسلامي المسيحي، بيروت، 23-24 حزيرن 2013

[12]– مقابلة مع السيد جواد الخوئي، الأمين العام المساعد لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في العراق، النجف، 14-5-2013

[13]– الوثائق الأساسية للمجلس العراقي لحوار الأديان الوثيقة رقم 1 عن خلفية تأسيس المجلس، وزعت بمناسبة إعلان عن تأسيس المجلس العراقي لحوار الأديان بغداد، 14 اذار 2013. (ملحق)

[14]– مقابلة مع الأب أمير ججي، عضو المجلس العراقي لحوار الأديان ومستشار في المجلس البابوي للحوار المسيحي الإسلامي بغداد، 16-6-2013.

[15]– أحمد جميل عزم، تحويل الصراع – اقتراب غير صفري لإدارة نزاعات ما بعد الثورات العربية، اتجاهات نظرية في تحليل السياسية الدولية، ملحق مجلة السياسية الدولية، عدد اكتوبر 2012، ص 15

[16]– هذا على الرغم من انالدستور العراقي في المادة 2-2 قد اعتراف بالمندائية والايزيدية رسميا، وتم تأسيس اوقاف للديانات غير المسلمة يحمل الان اسم وقف المسيحيين والمندائيين والايزديين.

[17]– لمزيد من التفصيل انظر : سعد سلوم، الأقليات في العراق : الذاكرة، الهوية، التحديات، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، 2013