الإخوان المسلمون في الصومال
إن حركة الإصلاح هي الفرع الصومالي لجماعة الإخوان المسلمين والممثل لها. وعلى عكس الجماعات المتطرفة الأخرى في الصومال، مثل حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، أو الجماعة الإسلامية المتشددة الاتحاد الإسلامي، تدعي حركة الإصلاح أنها تتجنب العنف في جهودها لإقامة دولة إسلامية. ومع ذلك، اعتنقت مجموعة فرعية منشقة عن الحركة عرفت باسم “جناح الدم الجديد” العنف علناً خلال الاحتلال الإثيوبي في الفترة 2006-2008 قبل أن تصبح الحزب الحاكم في البرلمان الصومالي منذ انتخابات ديسمبر / كانون الأول 2016.
تأسست حركة الإصلاح عام 1978 على يد خمسة من شباب الإخوان المسلمين هم الشيخ محمد أحمد نور غريري (المراقب الأول للحركة)، علي الشيخ أحمد أبو بكر (المراقب الثالث للحركة)، الشيخ أحمد رشيد حنفي، محمد يوسف عبد الرحمن، وعبد الله محمد عبد الله. ولكن البذور الأولى للحركة ترجع إلى منظمة النهضة التي أسسها الشيخ عبد الغني أحمد آدم (أحد خريجي الأزهر) في أواسط الستينيات، والذي توفي بالكويت في 17 غشت / آب 2007، حيث كان عضواً في الموسوعة الفقهية الكويتية. وتقول الحركة في ميثاقها التأسيسي، إنها تهدف إلى “إصلاح المجتمع الصومالي في جميع جوانب الحياة، والعمل على رفع مستوى الالتزام الفردي والجماعي للقيم والمبادئ الإسلامية، وفق منهج الوسطية والاعتدال المستمد من مقاصد الشريعة، وفي إطار الإلمام والاعتبار للواقع المحلي والعالمي”. وفي عام 1987، أصبحت الحركة، التي كانت تمارس نشاطها بشكل سري، عضواً في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وممثلة له في منطقة القرن الإفريقي.
في عام 1981، بدأ الرئيس الصومالي محمد سياد بري في اعتقال المعارضين السياسيين وقمع الحريات المدنية ردّاً على المعارضة المتزايدة. وبعد سنوات من العمل السري، عادت حركة الإصلاح إلى الظهور بعد الإطاحة ببري عام 1991 مستفيدة من فراغ السلطة الناجم عن الحرب الأهلية الصومالية. وقد ميزت الحركة نفسها عن غيرها من الجماعات الإسلامية الناشئة من خلال نبذ العنف علناً. كما قدمت الحركة المساعدات والخدمات الاجتماعية للصوماليين على أمل بناء شبكة من الدعم وأنشأت “قوافل السلام” التي سافرت في جميع أنحاء الصومال في محاولة لحل النزاعات المحلية وفقاً للتعاليم الإسلامية.
طيلة التسعينيات، استمرت حركة الإصلاح في تجنب العنف وركزت بدلاً من ذلك على المشاريع الخيرية كبناء مدارس التعليم الأساسي والثانوي، والمرافق الطلابية بالجامعات، ومستشفيات الأبحاث. كما أنشأت الحركة شبكة التعليم الخاص الرسمية في الصومال (فرينس)، وهي شبكة تواصل توفير التعليم للشباب في جميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من جهود حركة الإصلاح، استمرت العشائر والجماعات الإسلامية في الاشتباك مع الحكومة الصومالية حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وغزت إثيوبيا الصومال عام 2006 مما دفع بعض أعضاء الحركة إلى حمل السلاح.
في عام 2006، انشق أعضاء من حزب الإصلاح وشكلوا مجموعة باسم “جناح الدم الجديد” اعتنقت العنف علناً كوسيلة لإقامة الخلافة الإسلامية. وحارب أعضاء “الدم الجديد” إلى جانب مجلس المحاكم الإسلامية، وهو تحالف من مختلف الجماعات الإسلامية الصومالية المعارضة للاحتلال الإثيوبي، لكن منذ انسحاب إثيوبيا من الصومال عام 2008، تراجع “جناح الدم الجديد” عن استخدام العنف وقام بدلاً من ذلك بدور نشط في السياسة الصومالية، وأصبح في نهاية المطاف الحزب الحاكم في البرلمان خلال انتخابات ديسمبر / كانون الثاني 2016.
كما شغل أعضاء “جناح الدم الجديد” مناصب قيادية في المستويات العليا في الحكومة الصومالية. تولى حسن شيخ محمود، رئس حزب السلام والتنمية، والمقرب من المجموعة المنشقة، رئاسة الصومال من عام 2012 إلى عام 2017. وبعد توليه منصب الرئاسة، قام محمود بتعيين العديد من شخصيات “الدم الجديد” في مناصب عليا داخل إدارته، بما في ذلك في وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية.
وتحت تأثير “جناح دم جديد”، غيرت الحكومة الفيدرالية الصومالية نهجها تجاه السياسة الخارجية للبلاد، حيث يقال إنها أهملت إلى حد ما مشاكل الاتحاد الأفريقي، وركزت أكثر على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن حكومات قطر ومصر وتركيا ساعدت الصومال في عملية إعادة الإعمار، فإن هذه الشراكات وغيرها أدت إلى تعقيد العلاقات مع جارتي الصومال كينيا وإثيوبيا وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وأصبح “جناح الدم الجديد” الحزب الحاكم في البرلمان الصومالي خلال انتخابات ديسمبر / كانون الأول 2016 بعد فوزه بأغلبية المقاعد. وعلى الرغم من هذا الانتصار في البرلمان، تعرض الرئيس الصومالي محمود لخسارة غير متوقعة في الانتخابات الرئاسية في فبراير / شباط 2017، وتم استبداله بالمرشح القومي محمد عبد الله محمد.
وفي 15 مايو / أيار 2022، أعيد انتخاب محمود رئيساً للصومال في انتخابات رئاسية ماراثونية خلفاً للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد.
كرونولوجيا
ـ 1969 ـ 1991: نظام بري يحظر العشائرية والجماعات الإسلامية المتنافسة.
ـ 1978: الإخوان يؤسسون حركة الإصلاح في الصومال، والحركة تلجأ للسرية في العمل.
ـ 1991: بعد الإطاحة ببري، حركة الإصلاح تبدأ العمل بشكل علني.
ـ التسعينيات: حاول حزب الإصلاح توحيد العشائر الصومالية من خلال نشر التعاليم الإسلامية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة تقديم الخدمات الاجتماعية للصوماليين خلال الحرب الأهلية.
ـ 1999: حركة الإصلاح تدعم علناً عملية السلام بين جيبوتي وأرتا.
ـ 2006: انشقاق مجموعة من حركة الإصلاح وتكوين “جناح الدم الجديد” لحمل السلاح ضد الاحتلال الإثيوبي.
ـ 10 سبتمبر / أيلول 2012: انتخاب حسن شيخ محمود رئيساً للصومال. بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، محمود له “صلات” بحركة الإصلاح وبالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
ـ 27 ديسمبر / كانون الأول 2016: مجموعة “دم جديد” تصبح الحزب الحاكم في البرلمان الصومالي بعد الانتخابات الوطنية.
ـ 8 فبراير / شباط 2017: محمود يخسر الانتخابات الرئاسية أمام رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد عبد الله محمد.
ـ 15 مايو / أيار 2022: إعادة انتخاب محمود رئيساً للصومال خلفاً للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد.
الأنشطة العنيفة
نبذت حركة الإصلاح العنف علناً. لكن في عام 2006، أنشأ أعضاء منشقون عن الحركة فصيل “الدم الجديد” الذي قاتل بنشاط ضد الاحتلال الإثيوبي بين عامي 2006 و2008 قبل أن يتخلى عن السلاح ويركز على العمل السياسي ويتولى دوراً أساسياً في الحكومة الصومالية.
