القضاء على التهديد الحوثي ضروري للاستقرار الإقليمي والدولي
إن التمرد الحوثي في اليمن يشكل تهديداً متعدد الأوجه: فهو يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض التجارة العالمية للخطر، ويعزز الطموحات الإيرانية في الشرق الأوسط. إن العمليات البحرية التي تقوم بها الجماعة في البحر الأحمر، واستخدامها للأسلحة المتقدمة، واستغلالها للموانئ اليمنية لتهريب الأسلحة، تتطلب إعادة ضبط استراتيجية المواجهة.
وتؤدي هجمات الحوثيين على السفن التجارية باستخدام الصواريخ والألغام البحرية والطائرات من دون طيار إلى رفع أقساط التأمين وإعادة توجيه طرق التجارة وتعطيل سلاسل التوريد. ويشكل مضيق باب المندب نقطة اختناق للتجارة الدولية، حيث مر عبره أربعة ملايين برميل من النفط يومياً في عام 2024، وهي كمية أقل من التي مرت في عام 2023. وتتردد أصداء هذه الهجمات عبر أسواق الطاقة، مما يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
إن قيام الحوثيين بدمج التكنولوجيا التي تزودهم بها إيران، وربما الصين، يزيد من حدة التهديد. إن الضربات الصاروخية الدقيقة والطائرات بدون طيار بعيدة المدى والألغام البحرية تجعل تدابير الدفاع التقليدية غير كافية. إن تصرفات الحوثيين جزء من استراتيجية “محور المقاومة” الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إيران لفرض قوتها وتحدي النفوذ الأمريكي وتوسيع شبكتها من الوكلاء في جميع أنحاء المنطقة.
ومن الأمور المثيرة للقلق أيضاً استخدام الموانئ اليمنية مثل الحديدة والصليف كأسلحة. فهذه الموانئ تعمل كمراكز لوجستية للحملات العسكرية التي يشنها الحوثيون، وقنوات للأسلحة الإيرانية المهربة، مما يتيح استمرار الهجمات وتقويض العقوبات الدولية. ومن خلال استغلال هذه الأصول، رسخ الحوثيون أقدامهم، الأمر الذي يجعل أي جهد لمعالجة الأزمة بالوسائل التقليدية صعباً على نحو متزايد.
لقد أثبتت تدابير الاحتواء والاستجابة التي نفذت حتى الآن أنها غير كافية؛ ولا يمكن ضمان أمن الممرات البحرية وحماية المصالح الدولية واستقرار المنطقة إلا من خلال جهود حاسمة للقضاء على التهديد الحوثي. وينبغي لهذه الاستراتيجية أن ترتكز على ثلاثة أسس: العمل العسكري، والتنسيق الدبلوماسي، والحظر الاقتصادي.
يتعين على البحرية الأمريكية، بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين، توسيع حضورها في البحر الأحمر وخليج عدن لتأمين طرق التجارة البحرية. وتشكل عمليات المراقبة المعززة، وعمليات الحظر، والضربات الموجهة ضد الأصول البحرية الحوثية ضرورة أساسية لتحييد قدراتهم البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تدعم القوات المحلية بالوكالة والميليشيات المناهضة للحوثيين بالتدريب والاستخبارات والمعدات المتطورة لتفكيك معاقل الجماعة وقطع خطوط الإمداد.
إن بناء تحالف دولي أمر بالغ الأهمية لنجاح هذه الاستراتيجية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تقود الجهود الرامية إلى توحيد دول مجلس التعاون الخليجي والحلفاء الأوربيين والشركاء التجاريين الرئيسيين في آسيا حول نهج موسع للتعامل مع التهديد الحوثي. ويشمل هذا تأمين الالتزام بالدوريات البحرية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وفرض عقوبات منسقة ضد موردي الأسلحة الإيرانيين. ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تستغل نفوذها في الأمم المتحدة لتعزيز آليات إنفاذ العقوبات القائمة ونزع الشرعية عن الحوثيين ككيان سياسي.
يعتمد الحوثيون على الأسلحة المهربة والضرائب غير المشروعة واستغلال الموارد اليمنية لدعم عملياتهم. يجب أن يكون استهداف هذه التدفقات من الإيرادات أولوية. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التوقف عن التسامح مع فشل الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم لعام 2018. إن قيام الأمم المتحدة الآن بدفع رواتب الحوثيين فضيحة يجب أن تنتهي. علاوة على ذلك، يمكن للولايات المتحدة تفعيل عمليات إلكترونية لتعطيل الشبكات المالية الحوثية، وفرض الحصار البحري لتقييد التهريب، وإنشاء آليات خاضعة للإشراف الدولي لضمان تجاوز المساعدات الإنسانية لسيطرة الحوثيين.
ومن الممكن أن تتضمن الإضافة المبتكرة لهذه الاستراتيجية استخدام سياسة المعاملة بالمثل، وهي أداة دستورية تسمح للكيانات الخاصة بالعمل ضد الجهات المعادية بإذن حكومي. ومن خلال تكليف شركات الأمن البحري الخاصة بتكملة جهود البحرية الأمريكية، تستطيع واشنطن تعزيز قدرتها التشغيلية مع تقليل العبء على جيشها. وسوف تركز هذه الشركات الخاصة على اعتراض العمليات البحرية الحوثية، وتفكيك شبكات التهريب، وحماية السفن التجارية.
ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية أيضاً على حشد الدعم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة الشحن العالمية وأسواق التأمين. فالشركات مثل ميرسك، وإم إس سي، ولويدز أوف لندن، لديها مصلحة راسخة في تأمين طرق التجارة في البحر الأحمر. ومن الممكن أن يؤدي إشراك أصحاب المصلحة هؤلاء من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى توليد الدعم التشغيلي والدعوة السياسية للمبادرات.
وفي الوقت نفسه، تشكل حملة التوعية العامة القوية ضرورة أساسية لحشد الدعم المحلي والدولي. فمن خلال تأطير القضية بوصفها تحدّياً عالمياً له أبعاد اقتصادية وأمنية وإنسانية، يستطيع زعماء الولايات المتحدة والدول الحليفة حشد دعم واسع النطاق للتحرك.
إن التمرد الحوثي في اليمن يمثل أكثر من مجرد صراع محلي؛ فهو الآن عنصر أساسي في جهود إيران الرامية إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط. وتشكل قدرة الجماعة على تعطيل الشحن العالمي، واستهداف حلفاء الولايات المتحدة، واستغلال الموارد اليمنية، تحدياً مباشراً للاستقرار الدولي. لقد مضى وقت الاحتواء، ويتعين على إدارة ترامب القادمة أن تضبط سياستها وفقاً للواقع بدلاً من التفكير القائم على التمني. ومن خلال تبني استراتيجية شاملة، لا تستطيع إدارة ترامب القضاء على التهديد الحوثي فحسب، بل وأيضاً إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بحماية التجارة العالمية والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.
الكاتب: إريك نافارو
