الذهب، السلاح، والإسلاموية: فهم الصراع في السودان

أنهى السودان أكثر من ربع قرن من الحكم الإسلامي العسكري بإطاحة الرئيس عمر البشير عام 2019، الذي استند حكمه إلى الإسلاموية والتفوق العربي والتطبيق الوحشي للقوة العسكرية. وتم تشكيل حكومة مدنية عسكرية مشتركة لقيادة الانتقال إلى دولة ديمقراطية بقيادة مدنية. ومع ذلك، أنهى الانقلاب الذي قادته القوات العسكرية والأمنية السودانية في أكتوبر / تشرين الأول 2021؛ أي تقدم نحو الحكم المدني، وقطع في نفس الوقت معظم الروابط الاقتصادية والمالية للسودان مع الغرب.

وقد حاولت الأمم المتحدة والدبلوماسيون الدوليون توجيه المفاوضات من أجل انتقال ديمقراطي بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدنية. وكان من المقرر توقيع النسخة النهائية من اتفاق الإطار بشأن الانتقال في 6 أبريل / نيسان 2023. ومع ذلك، انقضى الموعد النهائي عندما أشارت قوات الأمن إلى أنها غير مستعدة للتوقيع بسبب عدم قدرة عنصرين متنافسين في الجيش على الاتفاق على شروط الاندماج والإصلاح العسكري.

دعت اتفاقية الإطار إلى الاندماج بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. يقود القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو الزعيم الفعلي للسودان بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي، في حين أن قوات الدعم السريع هي قوة شبه عسكرية قوامها 30 ألف فرد يقودها الرجل الثاني في السودان، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو “حميدتي”. كان الهدف من اتفاقية الإطار قيادة السودان إلى حكم مدني. ومع ذلك، فإن القوات المسلحة السودانية مسيسة للغاية، والعديد من كبار ضباطها ملتزمون بأيديولوجية إسلاموية ترفض فكرة الحكومة العلمانية. وبدلاً من توحيد قوات الأمن، صعّدت اتفاقية الإطار في النهاية الخلافات إلى ذروتها. ويبدو أن أنصار الرئيس السابق في القوات المسلحة السودانية يستغلون هذا النزاع لخلق حالة من انعدام الأمن السياسي المواتية لعودة الحكم العسكري الإسلاموي. وفي نهاية المطاف اندلع قتال على مستوى البلاد بين الفصيلين في الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2023.

وقد سعت قوات الدعم السريع، التي كانت موالية للبشير حتى الإطاحة به، إلى الحصول على الدعم الدولي باتهام الجيش بتدبير “انقلاب” والسعي إلى “تكرار التجارب الفاشلة لحكم الحركة الإسلامية التي احتلت بلادنا ودمرت أحلام شعبنا لمدة ثلاثين عاماً”. وتشير القوات شبه العسكرية الآن إلى شركائها العسكريين السابقين بصفتهم “قادة عسكريين فاشيين” مدعومين من “حشد من الإسلاميين الفاسدين المتعطشين لدماء الشعب السوداني”. وفي خطاب متلفز في 19 فبراير / شباط 2023، وصف حميدتي الانقلاب العسكري في عام 2019 بأنه “خطأ”، وبأنه أصبح “بوابة لعودة النظام السابق”، وحذر من جهود الإسلاميين لاستعادة نظام البشير.

إن قوات الدعم السريع، التي يخشاها الكثيرون في السودان، هي هيئة متماسكة ـ الرجل الثاني في القيادة هو شقيق حميدتي، عبد الرحيم حمدان دقلو، في حين أن القادة جميعهم من قبيلة الماهرية من عرب الرزيقات ـ وقد شاركت هذه القوات شبه العسكرية في عمليات لمكافحة التمرد في دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. وهي نشطة بشكل خاص على طول الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وقد أدى ردها الوحشي على المظاهرات المناهضة للنظام في الخرطوم وأماكن أخرى إلى جعلها غير شعبية على نطاق واسع.

الأبعاد العرقية للصراع

إن العديد من عرب دارفور، الذين يشكلون قاعدة قوات الدعم السريع، يكرهون الطبقة الحاكمة في الخرطوم، والتي تتكون في الغالب من أعضاء القبائل العربية القوية في شمال السودان التي تتخذ من نهر النيل موطناً لها، والتي سيطرت على البلاد منذ الاستقلال في عام 1956: الجعليين، والدنقلا، والشايقية (البشير من الجعليين، والبرهان من الشايقية). أما عرب النهر، فينظرون بدورهم إلى عرب دارفور على أنهم متخلفون و”أفارقة”. ومثله كمثل العديد من عرب دارفور، من المرجح أن يعتقد حميدتي، الذي لم يتلق تعليمه سوى في مدرسة قرآنية، أنه لن يُقبل أبداً من قبل النخبة العسكرية والسياسية النهرية. من ناحية أخرى، يُنظر إلى البرهان في دارفور بصفته المهندس الرئيس لإبادة المسلمين غير العرب، ويتذكره الناس جيداً لتهديداته بإبادة شعب الفور، الذين كانوا الحكام السابقين لدارفور.

خلال ورشة عمل “الإصلاح الأمني ​​والعسكري” التي عقدت في الخرطوم في مارس/ آذار 2023، لمحت قوات الدعم السريع إلى التنافس القديم بين القبائل العربية في غرب السودان وتلك الموجودة في منطقة النيل. وفي إشارة إلى القوات المسلحة السودانية بوصفها “جيشاً يتألف من ميليشيا محددة تنتمي إلى قبائل معينة”، ذكّرت قوات الدعم السريع الحاضرين بصراع يعود تاريخه إلى أيام حكم المهدي (1885-1899). في ذلك الوقت، استولى العرب الغربيون، وخاصة التعايشة، على السلطة بعد وفاة المهدي المبكرة في عام 1885 وتهميش أقاربه النهريين من قبل خليفة المهدي التعايشي، الخليفة عبد الله.

وقد عاد العنف إلى دارفور في العصر الحديث مع النفوذ المتزايد للتجمع العربي، وهو جماعة عنصرية عربية تتبع أيديولوجية طورها معمر القذافي ونشرها زعماء الفيلق الإسلامي الليبي في ثمانينيات القرن العشرين. وتطورت اشتباكات على الأرض بين القبائل العربية وغير العربية المسلمة في دارفور، وخاصة الفور والزغاوة والمساليت. واتحدت المجموعات الأخيرة في تمرد صريح في عام 2003، في حين ردت حكومة البشير بإطلاق العنان لمسلحي الجنجويد (ميليشيا عربية سودانية) وقطاع الطرق على السكان المدنيين غير العرب بتوجيه عسكري. وكان زعيم الجنجويد الشيخ موسى هلال عبد الله، ناظر عشيرة أم جلول من عرب المحاميد، وهي فرع من الرزيقات الشمالية في دارفور. وكان أحد نوابه خلال الفترة من 2003 إلى 2005، التي شهدت أسوأ انتهاكات الجنجويد (قتل واغتصاب وتعذيب وحرق عمد)، ابن عم من عشيرة أولاد منصور من فرع الماهرية من الرزيقات الشمالية.

وعندما بدأت جرائم الجنجويد تستقطب اهتماماً دولياً غير مرغوب فيه في عام 2005، قامت الحكومة بدمج المسلحين في حرس الحدود، وهي وحدة صغيرة محمولة على الجمال. وقد أدى دمجهم في الهياكل الأمنية الرسمية إلى حماية الجنجويد من الملاحقة القضائية وإخضاعهم لسيطرة حكومية أكثر صرامة. وتطور هذا التشكيل بحلول عام 2013 إلى قوات الدعم السريع، التي تم تصورها كقوة لمكافحة التمرد تتألف في الغالب من الجنجويد السابقين. وخضعت قوات الدعم السريع للسلطة المباشرة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بدلاً من الجيش، وأصبحت سيئة السمعة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وافتقارها إلى الانضباط. وحتى في هذه المرحلة المبكرة، دخلت قوات الدعم السريع في اشتباكات مع القوات المسلحة السودانية.

فشل الاندماج

منذ أن أصبح الحاكم الفعلي للسودان في عام 2019، أظهر البرهان عجزه عن كبح جماح قوات الدعم السريع. فقد سمح لها بأن تصبح، كما يصف البعض، “دولة داخل الدولة”. وقد قدمت هذه القوات لبعض الوقت تدريباً أفضل وفرصاً أكبر لكسب المال مقارنة بالانضمام إلى القوات المسلحة السودانية.

وعرضت القوات المسلحة السودانية دمج قوات الدعم السريع في الجيش خلال عام أو عامين على الأكثر. وفي المقابل، اقترحت قوات الدعم السريع جدولاً زمنياً مدته عشر سنوات (بعبارة أخرى، لا اندماج حقيقي على الإطلاق). فيما اقترح وسطاء الأمم المتحدة حلاً وسطاً مدته خمس سنوات، وهو ما رفضه الطرفان بسرعة.

إن سلطة ونفوذ حميدتي سوف يختفيان إذا أصبحت قوات الدعم السريع تحت قيادة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية. وبالتالي، فقد طالب زعيم قوات الدعم السريع برفع تقاريره شبه العسكرية مباشرة إلى حكومة مدنية. وهذا من شأنه أن يحافظ على استقلالية قوات الدعم السريع مع السماح لحميدتي بالحفاظ على دور سياسي رئيسي.

ومع ذلك، في 17 أبريل / نيسان 2023، حل البرهان قوات الدعم السريع، ووصفها بحركة “تمرد”، مضيفاً أن الأمر داخلي، ولا يتطلب تدخل المجتمع الدولي.

عندما يجعل الذهب الأمور أسوأ

لقد أصبحت السودان الآن ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا. ولكن ما يصل إلى 80% من الإنتاج يتم تهريبه إلى خارج البلاد، ومعظمه إلى روسيا. وهذا لا يساهم بأي حال من الأحوال في زيادة إيرادات الدولة التي تقلصت بشدة بالفعل بسبب انفصال جنوب السودان الغني بالنفط.

في مارس/ آذار 2023، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “إم إنفست” وشركتها التابعة ل “سودان ميروي جولد”، وهما شركتان للتعدين مرتبطتان بمجموعة فاغنر الروسية، بسبب الاتجار غير المشروع بالذهب “المنهوب بالقوة من التجار المحليين”. وكان مسؤول تنفيذي في منجم ذهب سوداني قد أبلغ صحيفة التلغراف في مارس / آذار 2022 أن روسيا تهرب 30 طناً من الذهب من السودان كل عام لبناء احتياطياتها وإضعاف آثار العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا. ويتم نقل الذهب في طائرات صغيرة من مطارات عسكرية غير خاضعة للتفتيش الجمركي. ووصف وزير المعادن السوداني، وهو حليف لقوات الدعم السريع، هذه المزاعم بأنها “لا أساس لها”.

كانت المناجم النائية التي تديرها شركة ميروي جولد تحت حراسة أفراد من مجموعة فاغنر الذين شاركوا أيضاً في تدريب قوات الدعم السريع. ومن غير الواضح ما إذا كانت فاغنر ما زالت مستمرة في أداء عملها في السودان. وزعمت السلطات الأمريكية أن مجموعة فاغنر تقدم الآن أسلحة لقوات الدعم السريع من خلال قواعد في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وكشفت وثائق حصلت عليها منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد أن قوات الدعم السريع لديها حساب مصرفي خاص في دولة خليجية استخدمته للحصول على مركبات صالحة للتحويل إلى “مركبات آلية” مزودة برشاشات. ويأتي التمويل من شركة الجنيد للذهب، المملوكة رسمياً لعبد الرحيم حمدان دقلو وولديه. ومنذ ذلك الحين، عملت شركة الجنيد في العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث وفرت إيراداتها الاستقلال المالي لقوات الدعم السريع.

في دارفور، اكتُشِف الذهب في عام 2012 في جبل عامر (شمال غرب كبكابية). وفي يوليو/ تموز 2015، استولى الشيخ موسى هلال وأتباعه من المحاميد على جبل عامر بعد ذبح المئات من عرب بني حسين الذين يعملون في المناجم. وقد جنى موسى أرباحاً هائلة حتى اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حيث انتقلت السيطرة على المناجم إلى حميدتي وقوات الدعم السريع. وبدورها، سيطرت القوات المسلحة السودانية على جبل عامر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

يتم تصدير الذهب المهرب عادة عبر جمهورية إفريقيا الوسطى التي تحتلها مجموعة فاغنر أو عن طريق الجو إلى القاعدة الروسية في اللاذقية بسوريا. وقد اتُهم عناصر فاغنر بشن هجمات على عمال مناجم الذهب بالقرب من الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى. ليس لدى موسكو مصلحة كبيرة في العودة إلى الحكم المدني في السودان حيث ستكون إحدى المهام الأولى للحكومة الجديدة هي السيطرة على صادرات الذهب لضمان وصول الإيرادات إلى الخزانة العامة بدلاً من الأيدي الخاصة.

وبعيداً عن الذهب، تم التوصل إلى اتفاق في فبراير/ شباط 2023 بين روسيا والحكام العسكريين في السودان لإنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر مقابل الأسلحة والمعدات العسكرية. وتسمح الصفقة التي تبلغ مدتها 25 عاماً، مع تمديد تلقائي لمدة 10 سنوات إذا لم يعترض أي من الجانبين، بإنشاء قاعدة تضم 300 فرد عسكري روسي وقادرة على استيعاب أربع سفن روسية في وقت واحد، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. وتشعر مصر والمملكة العربية السعودية بعدم الرضا عن الصفقة، التي من شأنها أن تضمن لروسيا وجوداً بحرياً طويل الأمد في البحر الأحمر الاستراتيجي. وقد أعرب دبلوماسيون فرنسيون وأمريكيون وبريطانيون ونرويجيون عن مخاوفهم بشأن المشاركة المتزايدة لشركات وأفراد مجموعة فاغنر في السودان، والتي تم تسهيل الكثير منها من قبل قوات الدعم السريع.

الإسلاموية في الجيش

اتهمت قوات الدعم السريع “القادة العسكريين الفاشيين” في الجيش بـ”الهوس الديني”. ويحتل العديد من الإسلاميين الموالين للبشير، المعروفين باسم “الكيزان”، مناصب بارزة في الرتب العليا في الجيش. وكثف هؤلاء وحزب المؤتمر الوطني الإسلامي المحظور (الذي يعمل الآن تحت اسم “الحركة الإسلامية”) نشاطهم في الأسابيع الأخيرة، حيث دعوا إلى اغتيال مبعوث الأمم المتحدة ومهاجمة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الخرطوم. ويصف الإسلاميون الناشطين المؤيدين للديمقراطية بأنهم علمانيون يحاربون العقيدة الإسلامية في السودان.

قبل اندلاع القتال الحالي، حذرت قوى الحرية والتغيير وشركاؤها من جهود حزب المؤتمر الوطني لإثارة مواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع من شأنها أن تخلق ظروفًا مواتية للعودة إلى الحكم الإسلامي. بدأ الإسلاميون البارزون وأعضاء حزب المؤتمر الوطني (بما في ذلك المحتجزون بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان) في مغادرة مرافق الاحتجاز والعودة إلى المناصب الحكومية (خاصة الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية) بعد الانقلاب العسكري في عام 2021، بينما حل البرهان لجنة كُلفت بالبحث في الترتيبات الفاسدة بين حكومة حزب المؤتمر الوطني والجيش. تم تعيين الجنرال أحمد إبراهيم مفضل، الموالي لحزب المؤتمر الوطني، في نوفمبر / تشرين الثاني 2022 لقيادة جهاز المخابرات العامة، خليفة جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوي الذي فرض قبضة حديدية على المعارضة السياسية خلال نظام البشير. إن قوات الدعم السريع، التي يُنظر إليها على أنها خائنة لفشلها في منع الإطاحة بالبشير، مكروهة بشكل خاص من قبل الإسلاميين.

في الأيام الأخيرة، تم إخلاء السجون في جميع أنحاء البلاد من آلاف السجناء الجنائيين والسياسيين، إما بالإفراج أو الفرار. ومن بين الذين خرجوا من سجن كوبر سيئ السمعة أحمد هارون، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وإسلاميون بارزون من نظام البشير، بما في ذلك نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه، وعوض الجاز، ونافع النافع. يزعم كل من قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع أن الجيش لديه خطة لإعادة الإسلاميين إلى السلطة. ويُعتقد أن البشير نفسه لا يزال في مستشفى سجن عسكري.

خاتمة

تدور المعارك في أغلب أنحاء السودان، وتشتد بشكل خاص في دارفور، موطن قاعدة نفوذ حميدتي، ولكنها أيضاً مصدر الكثير من أفراد القوات المسلحة السودانية. وقد تصاعدت الاشتباكات القبلية طويلة الأمد في غرب دارفور مع انهيار الأمن. كما شهدت الخرطوم أعمال نهب وقتال في الشوارع وقصف جوي.

من المرجح أن يسمح انتصار القوات المسلحة السودانية بترسيخ الحكم العسكري الإسلامي، في حين قد يفسح انتصار قوات الدعم السريع المجال لحكومة مدنية، ولكن فقط تحت سلطتها. وستحتكر القوات شبه العسكرية أسلحة ومرافق القوات المسلحة السودانية وتصبح المنظمة الأمنية الوحيدة في السودان. ومن المرجح أن يسعى حميدتي الطموح إلى دور قيادي في أي حكومة جديدة، ربما كرئيس للدولة.

إن أي حرب في السودان لديها فرصة كبيرة للامتداد إلى جيرانها غير المستقرين، مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان. وتتواجد مجموعة فاغنر بالفعل في الدول الثلاث الأخيرة.

ويواجه حميدتي صعوبة في الترويج لصورته الجديدة كبطل للديمقراطية، حيث يحاول تصوير البرهان باعتباره زعيم حركة إسلامية متطرفة، ويستخدم شعارات مثل “السلطة للشعب” و”ما يحدث الآن هو ثمن الديمقراطية”. حتى أن حميدتي حاول الادعاء بأن قوات الدعم السريع تقاتل البرهان “وعصابته الإسلامية” (الكيزان) داخل القوات المسلحة السودانية، وليس الجيش نفسه. وبالمثل، صرح البرهان بأنه مستعد للتفاوض فقط مع “الأطراف داخل قوات الدعم السريع” التي تسعى إلى الحوار، وليس قادة الدعم السريع الحاليين.

إذا تم توقيع الاتفاق الإطاري وتبع ذلك انتخابات حرة، فإن الفصيل الإسلاموي سوف يفقد أي فرصة لاستعادة السيطرة على السودان، ما لم يشن انقلاباً آخر، وهو الانقلاب الذي سيواجه في البيئة الحالية مقاومة هائلة في الشوارع وكذلك على الساحة الدولية. في المقابل، وعلى الرغم من خطابهم، فإن حميدتي وجيشه الخاص لن يفتحوا طريقاً للانتقال الديمقراطي والحكم المدني. ومن ثم، قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للإسلاميين للاستيلاء على السلطة في السودان.

* نشر هذا التقرير في 28 أبريل / نيسان 2023

الرابط:

https://jamestown.org/program/gold-arms-and-islam-understanding-the-conflict-in-sudan/

المركز العربي لدراسات التطرف