مواجهة الشبكة المالية لحماس
إن الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أحد أفظع الهجمات في السنوات الأخيرة، تم تنفيذه بفضل الشبكة المالية القوية للمنظمة. وتدر حماس ما يقرب من مليار دولار من الإيرادات كل عام، تم إرسال بعضها إلى جناحها المسلح لتنفيذ هذا الهجوم. إن تعطيل شبكات تمويل حماس أمر بالغ الأهمية لمنع الهجمات المستقبلية. ورغم أن المجتمع الدولي حقق بعض النجاح في تأسيس نهج منسق لمكافحة تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، فإن حماس تمثل تحدياً مختلفاً تماماً.
لتمويل مكافحة الإرهاب خمسة أهداف: الكشف عن الشبكات الإرهابية، وحرمانها من الوصول إلى الأموال، وردع قدرتها على جمع الأموال، وتعطيل أنشطتها التمويلية، وتدمير مواردها. وسوف يكون تحقيق هذه الأهداف أمراً صعباً بسبب الافتقار إلى الإجماع الدولي على تصنيف حماس منظمة إرهابية.
على مدى العقد الماضي (إن لم يكن أطول)، قامت حماس بجمع الأموال من أربعة مصادر رئيسة. المصدر الأكبر هو الضرائب التي تحصّلها حماس على الأنشطة الاقتصادية (المشروعة وغير المشروعة) في غزة. ويتم تسهيل هذا النشاط الضريبي من خلال حكم حماس الفعلي لغزة، والذي سمح للحركة بجمع الضرائب مقابل تقديم الخدمات الاجتماعية، كما أن وضع الحركة بصفتها السلطة الحاكمة في غزة يمكّنها من توفير مصدر آخر للأموال: التبرعات من قطر، المقدمة بمعرفة وموافقة إسرائيل والولايات المتحدة. وقد استُخدمت هذه التبرعات لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدة العامة للفلسطينيين، وهي أنشطة تديرها حماس وتستفيد منها بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا تمت الإطاحة بحماس كحكومة في غزة ـ وهو هدف العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة ـ فسوف تكافح المجموعة لجمع الأموال من خلال الضرائب، لكنها ستستمر على الأرجح في الاستفادة من بعض الأنشطة غير المشروعة التي تسهلها مثل حركة البضائع القادمة من خلال شبكة الأنفاق واسعة النطاق. وربما لا تزال قطر تسعى إلى توفير الأموال للحركة، ولكن إذا فقدت حماس السيطرة على غزة، فسوف تتعرض الدوحة لضغوط لتعليق هذه المدفوعات وقد تبحث عن طرق أخرى لتقديم المساعدات لغزة. ومن ثم، فإن إزاحة حماس عن السلطة الفعلية في غزة من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل أكبر مصادر تمويلها.
ومن المرجح أن تظل إيران دولة راعية مهمة لحماس. والتقديرات المتعلقة بالمبلغ الذي تقدمه إيران لحماس قديمة إلى حد ما، لكن معظم الخبراء يتفقون على أن هذا المبلغ يتراوح ما بين 80 و100 مليون دولار سنوياً كجزء من تكاليف محور المقاومة. وتقوم حماس أيضاً بجمع بعض الأموال من شبكات الدعم القائمة على الهوية. ويشمل ذلك التبرعات من حملات التمويل الجماعي، مع إرسال نسبة صغيرة من الأموال من خلال العملات المشفرة، ولكن أيضاً الأموال المحولة من الجمعيات الخيرية الدولية. وتحصّل حماس أيضاً أموالاً كبيرة من محفظتها الاستثمارية، ومعظمها في العقارات في السودان وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة.
وسيكون من الصعب اكتشاف وتعطيل شبكات الدعم الحكومية وشبكات الدعم القائمة على الهوية. إنهم جزء من شبكة التسهيلات الأوسع التابعة لحماس، والتي تستخدمها الجماعة لنشر الأموال لشراء الأسلحة والمكونات والأجهزة، مما يساعد على إخفاء حركة الأموال للحركة. ويجب إلقاء الضوء على هذه الشبكات من خلال جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية الدقيقة والممنهجة، والتي يجب أن يكون معظمها مالياً بطبيعته. ويجب تجميد الأصول الموجودة في هذه الشبكة ومصادرتها لمنع حماس من الوصول إلى هذه الموارد. وهذه بالفعل جوانب صعبة في تمويل مكافحة الإرهاب والتي ستتطلب استثماراً جدياً للموارد.
لقد أصبح قطع التمويل عن حماس أكثر صعوبة بسبب الافتقار إلى الوحدة الدولية بشأن تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. وفي حالة تنظيم الدولة الإسلامية، تم إحراز تقدم في معالجة الشؤون المالية للتنظيم من خلال تحالف دولي. وقد تكون بعض التحالفات القائمة قادرة بالفعل على معالجة عناصر تمويل حماس. وقد يشمل ذلك اتخاذ إجراء من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يجمع المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، لكن حماس تمتلك أصولاً في العديد من البلدان الأخرى ـ مثل الجزائر وتركيا والسودان ـ التي من غير المرجح أن تكون متعاونة مثل دول مجلس التعاون الخليجي في تعطيل شبكات التمويل والتسهيلات التابعة لحماس. وحتى الدول المتعاونة قد تواجه تحديات سياسية داخلية في تضييق الخناق على شبكات وأنشطة تمويل حماس، نظراً للحملة التدميرية التي تشنها إسرائيل في غزة.
يعد استهداف شبكات توليد الإيرادات والتسهيلات التابعة لحماس جزءاً أساسياً من مكافحة تمويلها، وكذلك تحديد الهيكل الإداري لشبكة أصول الحركة. ويكشف التحليل الأولي أن حماس لديها أصول وميسرون ماليون في أربعة بلدان مختلفة على الأقل، وربما أكثر. ويمتلك بعض هؤلاء الأفراد أو يديرون شركات نيابة عن حماس، بينما يشارك آخرون في تسهيل حركة الأموال. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من هؤلاء الأفراد، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في تنفيذ هذه العقوبات من قبل الدول الأخرى. في حين أن بعض البلدان، مثل الجزائر وإيران والسودان وتونس، قد تسمح عمداً لشبكات تمويل حماس بالعمل انطلاقاً من دعم الحركة ومعارضة إسرائيل، فإن المشكلة في بلدان أخرى قد تكمن في الافتقار إلى القدرة على التحقيق وتعطيل تلك الشبكات. إن توفير التدريب والمساعدة لمساعدة البلدان على مكافحة تمويل الإرهاب يمكن أن يحول الشركاء الراغبين إلى شركاء قادرين.
ستلعب الاستخبارات المالية دوراً مهماً في الكشف عن نشاط وشبكات تمويل حماس، وبينما ستأتي بعض هذه المعلومات الاستخبارية من وحدات الاستخبارات المالية والقطاع الخاص من خلال الإبلاغ المعياري والإلزامي والإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة، سيتم استخدام أساليب أوسع لجمع المعلومات الاستخبارية اللازمة لإلقاء الضوء بشكل كامل على هذه الشبكات. سيكون استخدام المعلومات الاستخبارية البشرية والإشارات التي تركز على العلاقات التجارية والمالية أمراً حاسماً في إسناد ملكية الأصول إلى حماس. وهذه ليست مسؤولية الولايات المتحدة وإسرائيل فحسب؛ إن الطبيعة العالمية لشبكة تمويل حماس تعني أن هذه مسئولية دولية لمكافحة الإرهاب.
وستكون هناك حاجة أيضاً إلى بذل جهود دبلوماسية لإقناع الدول بتعطيل أنشطة تمويل حماس. وسوف يكون إقناع الدول بالمشاركة أمراً صعباً، وخاصة مع استمرار الهجوم الإسرائيلي الذي يسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا بين المدنيين. إن الدول التي لم تصنف حماس رسمياً ككيان إرهابي بموجب قوانينها المحلية لن تتمكن من استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتعطيل الأنشطة التمويلية للحركة. وقد يتم إقناع بعض البلدان بملاحقة أجزاء من الشبكة للقيام بأنشطة إجرامية أو تنظيمية أخرى (مثل التهرب الضريبي). وهنا، يمكن لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية أن يلعب دوراً، حيث أن التهديد بوضعك على قوائم المراقبة المعززة يميل إلى أن يؤدي إلى بعض التغييرات في السياسات. ولكن هذا ليس سوى حل جزئي، حيث إن تجريم النشاط الإرهابي غالباً ما يتطلب تصنيفاً أو إدراجاً في القائمة.
ونظراً لمركزية النظام المالي الأمريكي، فإن العقوبات والتحذيرات الأمريكية قد تحفز بشكل كافٍ العديد من المؤسسات المالية لمنع بعض المعاملات المالية لحماس. وتتعرض المؤسسات التي تسهل المعاملات للكيانات المصنفة لخطر العقوبات الجنائية أو المدنية، فضلاً عن تصنيف نفسها من خلال عقوبات ثانوية. وهنا أيضاً تنشأ التحديات. تعمل روسيا والصين على إنشاء نظام مالي ثانوي تستغله الجهات غير المشروعة لتجنب العقوبات الأمريكية. علاوة على ذلك، أظهرت حماس بالفعل اهتماماً بالتعامل من خلال العملات المشفرة. في حين أن العملة المشفرة ليست علاجاً سحرياً للمخاطر القانونية للتمويل غير المشروع، فإنها توفر بديلاً للنظام المالي الرسمي الذي يمكن أن تستخدمه الكيانات الإرهابية، كما أن تنظيم القطاع غير متساوٍ مما يخلق فرصاً للجماعات الإرهابية مثل حماس للانخراط في الموازنة القضائية.
وبصرف النظر عن النتيجة القصيرة الأمد للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن مكافحة تمويل حماس تشكل مشكلة طويلة الأمد. وتمتلك الحركة شبكة مرنة من الميسرين الماليين والاستثمارات ومصادر الإيرادات التي ستمكنها من البقاء قادرة على سداد ديونها لفترة طويلة قادمة. وسوف تتطلب الجهود الجادة الرامية إلى تقليص القدرات المالية للتنظيم تنسيقاً دولياً، وسوف يتطلب الأمر قدراً كبيراً من الوقت ورأس المال السياسي لإقناع بعض الشركاء بالمشاركة. وحتى الدول التي صنفت حماس بالفعل كجماعة إرهابية سوف تحتاج إلى التشجيع على تخصيص الموارد، لكشف وتعطيل شبكات تمويل حماس التي تعمل في أنظمتها المالية أو تتقاطع معها. وحتى ذلك الوقت، فإن حماس سوف تكون قادرة على استغلال الخلافات القضائية من خلال تحويل أصولها وعملياتها إلى دول صديقة. وفي نهاية المطاف، فإن التوقعات قصيرة الأمد لتشجيع الدول على ردع تمويل حماس ليست جيدة للغاية، ولكن التقاعس عن العمل سوف يخلف عواقب وخيمة، كما أدرك العالم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
الرابط:
https://www.lawfaremedia.org/article/countering-hamas-s-financial-network
