وزير العدل السوري الجديد: نبذة عن شادي الويسي
شادي محمد الويسي هو وزير العدل المعين حديثاً في الحكومة الانتقالية في سوريا. واجه انتقادات واسعة النطاق من ناشطين سوريين ووسائل إعلام دولية بعد ظهور مقاطع فيديو تظهره، وهو يأمر بإعدام نساء “متهمات بالدعارة” في إدلب عام 2015. خلال هذه الفترة، كان الويسي عضواً في جبهة النصرة، وعمل قاضياً.
يأتي تعيين الويسي وزيراً للعدل في الوقت الذي تسعى إدارة بايدن والغرب إلى التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي أطاحت بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى جانب تحالف من الجماعات [الجهادية] المتمردة. وتحاول هيئة تحرير الشام، وهي منظمة إرهابية أجنبية مدرجة في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب بسبب علاقاتها بتنظيم القاعدة، أن تصور نفسها كقوة معتدلة في سوريا. ومع ذلك، فإن تعيين الويسي يلقي بالمزيد من الشكوك على مزاعم الهيئة بالاعتدال.
ولد الويسي في حلب عام 1985، وهو حاصل على شهادة في الشريعة الإسلامية. بدأ حياته المهنية مدرّساً للتربية الإسلامية قبل أن يصبح إماماً وخطيباً لمدة سبع سنوات. بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، شارك في إنشاء هيئة الشريعة في منطقة ضهرة عواد بحلب، حيث عمل قاضياً، ثم شارك في إنشاء هيئة الشريعة الرباعية في حلب في عام 2012، وترقى في الرتب كقاضي جزائي عسكري، وقاضي استئناف، وفي النهاية مدعي عام. كما ترأس الويسي العديد من المحاكم الشرعية في حلب، بما في ذلك في بلدات سلقين وحريتان والبادية الشمالية. كان الويسي عضواً في جبهة النصرة وخليفتها، هيئة تحرير الشام، منذ عام 2015 على الأقل.
شغل الويسي عدة مناصب في حكومة الإنقاذ السورية التابعة لهيئة تحرير الشام، منها عضو في المحكمة الجزائية المدنية، ورئيس هيئة الاستئناف الجنائية، ورئيس محكمة الاستئناف، كما كان عضواً في مجلس القضاء الأعلى. وخلال فترة عمله قاضياً، عُرف عنه إصدار أحكام شملت الإعدام بقطع الرأس وبتر الأطراف.
قبل تعيينه وزيراً للعدل في الحكومة الانتقالية السورية، كان الويسي يشغل نفس المنصب في حكومة الإنقاذ في دورتها السادسة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني 2019. ومنذ تعيينه من قبل زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني، أدلى الويسي بعدة تعليقات جديرة بالملاحظة حول مسألة “تطبيق الشريعة الإسلامية”. وقد أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الشرع على قائمة الإرهابيين العالميين المعينين بشكل خاص منذ عام 2013.
خلال فترة عمل الويسي في المحكمة الشرعية لجبهة النصرة، أصدرت المحكمة عدة أحكام مثيرة للجدل. ومن الجدير بالذكر أنه في إحدى المرات، تم إعدام 10 أفراد في عام 2015 بموجب أوامر المحكمة. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم إعدام رجلين بتهمة “الزنا”، بينما اتُهم ثمانية آخرون بـ “التعاون مع النظام ودعمه”. وقعت عمليات الإعدام، التي نُفذت بإطلاق النار، في حي الشعار بحلب، وتم نقل الجثث لاحقاً إلى مكان غير معلوم.
وفي حكم آخر صدر عام 2015 أيضاً، أمرت المحكمة الشرعية بالإفراج عن 27 من عناصر داعش بعد التأكد من عدم تورطهم في “سفك دماء المسلمين”. وفي عام 2023، حكمت محكمة إدلب على شابة في العشرينيات من عمرها بالإعدام لظهورها على تطبيق تيك توك، على الرغم من أنه ما يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الحكم قد تم تنفيذه.
المصدر: مجلة “لونج وار جورنال” ـ مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات / واشنطن
