ممولو حزب الله: 9 ـ ناصر حسن ناصر
هو عميل مالي لحزب الله مصنف على قائمة العقوبات الأمريكية. وتتهم الحكومة الأمريكية ناصر (مواليد كفر صير، لبنان، عام 1963) بأنه شريك إداري في “شركة الخبراء اللبنانية للمحاسبة والتدقيق والدراسات” التي تتخذ من لبنان مقرّاً لها، والتي اتهمتها وزارة الخزانة بتقديم خدمات مالية لوحدة التمويل المركزية لحزب الله.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على ناصر في الأول من ديسمبر / كانون الأول 2022، واصفاً إياه بالإرهابي العالمي المحدد بشكل خاص، بسبب عمله في “شركة الخبراء اللبنانية للمحاسبة والتدقيق والدراسات”. وفي اليوم نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل إبراهيم ضاهر، الذي تم إدراجه في مايو/ أيار 2021 لعمله كرئيس للوحدة المالية المركزية لحزب الله. ضاهر هو أيضاً مالك الأغلبية وشريك إداري لـ “شركة الخبراء اللبنانية للمحاسبة والتدقيق والدراسات” التي شغل وظيفة إدارية عليا داخلها لسنوات. ووفقاً لوزارة الخزانة، كان ناصر شريكاً إدارياً في الشركة، ويمتلك أسهماً فيها، وكان مدرجاً كمدير وممثل قانوني للشركة. كما كان يساعد حزب الله بنشاط في الحصول على الأسلحة.
علاوة على ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ممول حزب الله عادل منصور. ووفقاً لوكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، فإن المناصب والمؤسسات المالية التي يستخدمها ناصر ومنصور وضاهر “ليست سوى طريقة أخرى يلجأ إليها حزب الله لإخفاء إساءة استخدام النظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار”.
