قطر والتطرف والإرهاب: تاريخ من العلاقات والدعم

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّت حماس هجوماً مفاجئاً على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخصاً، واختطاف ما لا يقل عن 240 آخرين. وردّاً على ذلك، أعلنت إسرائيل الحرب على حماس، وشنت غزواً برياً لقطاع غزة. وشاهد زعيم حماس إسماعيل هنية وغيره من قادة حماس الهجوم من مكتب هنية في العاصمة القطرية الدوحة. وحمّلت وزارة الخارجية القطرية، بحسب بيان رسمي، إسرائيل “المسؤولية عن التصعيد المستمر بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها اقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال”. وفي تلك الليلة، ادعى المسؤولون القطريون أنهم بدأوا محادثات وساطة لإقناع حماس بالإفراج عن النساء والأطفال الأسرى مقابل السجناء الأمنيين الفلسطينيين في إسرائيل. ونفت إسرائيل أن تكون المفاوضات جارية. وفي 20 أكتوبر / تشرين الأول، أطلقت حماس سراح رهينتين ـ أم أمريكية وابنتها ـ بعد التدخل القطري. وقالت حماس إنها أطلقت سراح الرهينتين “لأسباب إنسانية” وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، اتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إسرائيل بتلقي “ضوء أخضر غير مشروط ورخصة مجانية للقتل” في غزة. وحتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، كانت حماس قد أطلقت سراح أربع رهائن ـ أمريكيان وإسرائيليان ـ بفضل الوساطة القطرية. وفي ذلك اليوم، جددت الحكومة القطرية دعوتها لإسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري ألقى باللوم أيضاً على الوضع “المتدهور” في غزة الذي يعرقل جهود الوساطة.

ومع تقدم الحرب، تزايدت الضغوط الدولية على قطر لقطع علاقتها مع حماس. ووقعت مجموعة مكونة من 113 عضواً من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي رسالة بتاريخ 16 أكتوبر / تشرين الأول موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعون فيها الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران وقطر وحلفاء حماس الدوليين الآخرين لإنهاء دعمهم للحركة. وعلى الرغم من هذه التقارير واستعداد قطر للتوسط في إطلاق سراح الرهائن، واصلت الحكومة القطرية السماح بأنشطة حماس طوال الحرب. خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر لن تغلق مكتب حماس في الدوحة. وبحسب آل ثاني، فإن مكتب حماس في الدوحة مخصص للتواصل وليس تنسيق أعمال العنف. وتسعى قطر إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع حماس، لكن تم استخدام المكتب مرتين على الأقل في أكتوبر / تشرين الأول 2023، بعد هجوم حماس، للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ويعيش كبار قادة حماس في أماكن إقامة فاخرة في قطر. ويقال إن هنية ومشعل وموسى أبو مرزوق، الذين تبلغ ثرواتهم مجتمعة 11 مليار دولار، تم تصويرهم في فنادق فاخرة، وعلى متن طائرات خاصة، وفي الأندية الدبلوماسية في جميع أنحاء الدوحة.

ومع تزايد الضغوط الدبلوماسية على قطر طوال شهر أكتوبر / تشرين الأول 2023، ظهرت تقارير من مسؤولين أمريكيين في 27 أكتوبر / تشرين الأول، تفيد أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب عن استعداده لإعادة النظر في علاقة قطر مع حماس بعد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن حماس.

ملخص

تحتفظ قطر بعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، انتقدت الولايات المتحدة قطر بسبب علاقاتها المزعومة مع الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وحماس. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، توفر قطر للجماعات الإسلامية العالمية “ملاذا آمناً، ووساطة دبلوماسية، ومساعدات مالية، وفي بعض الحالات أسلحة”. واتهمت الولايات المتحدة قطر بالسماح لعمليات تمويل الإرهاب داخل حدودها. وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على العديد من المواطنين القطريين لعلاقاتهم بالشبكات المالية لتنظيمي داعش والقاعدة، لكن قطر تنفي دعمها للحركات الإرهابية. قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني لشبكة سي إن إن عام 2014، إن هناك “فرقاً بين الحركات. أعلم أنهم في أمريكا وبعض الدول ينظرون إلى بعض الحركات على أنها إرهابية. وفي الجزء الخاص بنا من المنطقة، لا نفعل ذلك”. في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت قطر حملة دبلوماسية للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس. وفي الوقت نفسه، واجهت قطر ضغوطاً دولية متزايدة لقطع علاقاتها مع الحركة.

انتقدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحكومات شرق أوسطية أخرى الدعم القطري المزعوم لتنظيم القاعدة وداعش والإخوان المسلمين. ليس لجماعة الإخوان فرع رسمي في قطر، لكن أعضاء جماعة الإخوان مثل الزعيم الروحي الراحل للجماعة يوسف القرضاوي أقاموا في البلاد. وبحسب التقارير، قدمت قطر أيضاً مساعدة مالية للحكومة التي قادها الإخوان في مصر ما بين عامي 2012 و 2013. ومنذ ذلك الحين، صنفت مصر جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية وأدانت دعم قطر للجماعة. وقطعت المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، من بين دول أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017 نتيجة لدعم البلاد للإرهاب العالمي. وفي يناير/ كانون الثاني 2021، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لقطر باستخدام مجالها الجوي، وكذلك فتح المعابر البرية والبحرية إلى قطر، مقابل إسقاط قطر الدعاوى القانونية ضد الدول الأربع. ولم يتناول الاتفاق الذي تم التفاوض عليه القضايا الأساسية للخلاف، وهي دعم قطر للإرهاب وعلاقاتها مع إيران. وكانت المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي وافقت في البداية على رفع حصارها عن قطر، لكن مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن الدول الأخرى ستحذو حذوها قريباً. أعادت المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع قطر في ذلك الشهر.

ومع ذلك، تحافظ الولايات المتحدة وقطر على علاقات عسكرية وثيقة. تستضيف قاعدة العديد الجوية في قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، والتي تشمل القيادة المركزية الأمريكية التي تنطلق منها المهام الأمريكية المناهضة لتنظيم داعش بشكل أساسي. وتحافظ قطر أيضاً على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب العالمية. في مارس / آذار 2022، عين الرئيس جو بايدن قطر حليفاً رئيساً للولايات المتحدة من خارج الناتو، مما منح قطر معاملة تفضيلية على قدم المساواة مع حلفاء الناتو في تأمين الأسلحة الأمريكية والتعاون في أبحاث الدفاع.

وبحسب ما ورد، استضافت المساجد القطرية التي تديرها الدولة متحدثين متطرفين وزعماء دينيين. ومع ذلك، فقد سافر عدد قليل نسبياً من القطريين إلى الخارج للانضمام إلى الجماعات الجهادية في سوريا والعراق. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن دعم داعش مرتفع بين مستخدمي فيسبوك وتويتر القطريين وفقاً لدراسة أجريت عام 2014. وحللت الدراسة المنشورات المؤيدة لداعش والمناهضة لداعش في بلدان خارج ما يسمى بالدولة الإسلامية، ووجدت أن 47% من المنشورات في قطر التي تم جمعها بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول 2014 عبرت عن مشاعر مؤيدة لداعش. ووجد استطلاع للرأي أجري في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 أن 47% من القطريين أظهروا دعماً لحماس.

التطرف والمقاتلون الأجانب

التطرف

وصف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية قطر بأنها “ملاذ آمن للمتطرفين الدينيين الذين طردتهم دول أخرى”. واستشهد المركز بتاريخ قطر في توفير اللجوء للهاربين الفلسطينيين والسودانيين والجزائريين. وبحسب التقارير، منحت قطر الملاذ للمسلحين السعوديين بعد استيلائهم على المسجد الحرام في مكة عام 1979. كما استضافت البلاد أيضاً أعضاء من تنظيم القاعدة وطالبان. ووفقاً لدورية الشؤون العسكرية “جينز”، كانت قطر في الثمانينيات “نقطة طريق لكبار الإرهابيين السلفيين الذين يعبرون من وإلى أفغانستان، مستخدمين منازل الوجهاء القطريين كملاجئ آمنة”. واتهم ديفيد أندرو واينبرغ، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قطر بإظهار “وجه واحد للمجتمع الدولي يظهر الرغبة في المساعدة في الحرب ضد المنظمات الإرهابية، مع توفير منصة للدعاية في ساحتها الخلفية لنفس النوع من التطرف المليء بالكراهية”. ويشير واينبرغ إلى مجموعة من الأئمة الإسلاميين الذين خطبوا في المساجد القطرية بدعم من الحكومة.

مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة، المعروف أيضاً باسم المسجد الكبير، هو أكبر مسجد في قطر، والذي تسيطر عليه الدولة. تم تسميته على اسم مؤسس الوهابية في القرن الثامن عشر. واتهم محللون القيادة الدينية للمسجد بإثارة التطرف من خلال دعوة متحدثين ضيوف متطرفين. على سبيل المثال، في أواخر يناير/ كانون الثاني 2015، ورد أن رجل الدين السعودي سعد عتيق العتيق ألقى خطبة في المسجد دعا فيها الله إلى “تدمير اليهود والمسيحيين والعلويين والشيعة”. وكانت هذه هي الزيارة السادسة التي يقوم بها العتيق للمسجد منذ عام 2013. وبحسب ما ورد، روج مسؤولون حكوميون قطريون لخطبة الإمام على وسائل الإعلام القطرية وتويتر. ومن بين المتحدثين الآخرين الذين تمت دعوتهم إلى المسجد الكويتي حامد عبد الله العلي، المدرج على قائمة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والمتهم بتمويل تنظيم القاعدة، وحامد حمد العلي، المدرج على قائمة الولايات المتحدة، المتهم بدعم جبهة النصرة.

وقد أدان المسؤولون القطريون التطرف، بينما كانوا يدافعون عن منظمات إرهابية محددة. تزعم الجماعات المتطرفة أنها تدافع عن حقوق الأشخاص الذين يشعرون بالقمع من قبل حكوماتهم وفقاً للممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني. ودعت السفيرة المجتمع الدولي إلى التركيز على حل مشاكل العدالة الاجتماعية من أجل مكافحة الإرهاب، كما دعت إلى التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للقمع. وقد تم تسليط الضوء بشكل أكبر على الدعاوى القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب وعلاقة قطر بالمنظمات المتطرفة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 التي استضافتها الدوحة في 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

تمويل الإرهاب والدعم المادي

في 5 يونيو / حزيران 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، كما منعت الدول دخول المواطنين القطريين وأغلقت جميع حدودها مع قطر. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قطعت المملكة علاقاتها مع قطر “لحماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف”. وأشارت السعودية إلى الدعم القطري للميليشيات المدعومة من إيران في السعودية والبحرين، فضلاً عن الدعم القطري لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي القاعدة وداعش، كما قطعت اليمن والحكومة الليبية المعترف بها دولياً ومقرها شرق ليبيا وجزر المالديف العلاقات الدبلوماسية مع قطر في وقت لاحق من اليوم.

وفي الوقت نفسه، قام التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بطرد قطر بسبب دعمها لتنظيمي داعش والقاعدة والميليشيات المتمردة اليمنية. ورداً على القطيعة الدبلوماسية، نفت الحكومة القطرية التواطؤ مع الجماعات الإرهابية الدولية واتهمت دولاً أخرى بمحاولة تقويض السيادة القطرية.

في 8 يونيو/ حزيران 2017، صنفت المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة 59 شخصاً و12 مجموعة ـ جميعها إما متمركزة في قطر أو مرتبطة بها ـ لصلاتها بالإرهاب. وتضمنت القائمة يوسف القرضاوي، منظّر جماعة الإخوان المسلمين المتوفى والمقيم في قطر، بالإضافة إلى 18 من رجال الأعمال والسياسيين القطريين. واعترضت قطر على القائمة.

وفي 22 يونيو / حزيران 2017، أصدرت الدول الأربع 13 مطلباً لقطر من أجل إعادة العلاقات. وتضمنت المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وحماس، وتنظيم القاعدة، وحزب الله. كما دعت الدول قطر إلى تقليص العلاقات مع إيران. وبشكل أكثر عمومية، طالبت الدول أيضاً قطر بإنهاء دعم الإرهاب وتمويل الإرهاب. ورفضت قطر المطالب ونفت علاقتها بالجماعات الإرهابية. خلال اجتماع في القاهرة في 5 يوليو/ تموز، اتفق وزراء خارجية الدول العربية الأربع على ستة مبادئ أساسية يجب على قطر قبولها: الالتزام بمحاربة التطرف والإرهاب، ووقف جميع أشكال التحريض على العنف والكراهية، ومنع الجماعات الإرهابية من استخدام قطر كملاذ آمن ومصادر للتمويل. ورفضت قطر هذه المطالب لكنها عدلت قوانينها المتعلقة بالإرهاب. في 25 يوليو/ تموز، أصدرت الدول قائمة عقوبات ثانية، حددت فيها 18 مجموعة وفرداً إضافياً لهم “علاقات مباشرة وغير مباشرة” مع الحكومة القطرية. وتضمنت القائمة الجديدة محطة تلفزيون ليبية تابعة لقناة الجزيرة، وثلاث جمعيات خيرية يمنية، وثلاثة مواطنين قطريين، وستة غير قطريين. وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة بعض الأفراد والكيانات الواردة في القائمة على قائمة العقوبات. ووصفت قطر القائمة الجديدة بأنها “مفاجأة مخيبة للآمال”.

في 4 يناير / كانون الثاني2021، أعلنت الحكومة الكويتية أنها توسطت في اتفاق وافقت بموجبه السعودية على السماح لقطر باستخدام المجال الجوي السعودي مقابل إسقاط قطر الدعاوى القانونية ضد الدول الأربع. كما وافقت المملكة العربية السعودية على فتح معابرها البرية والبحرية مع قطر اعتباراً من 4 نار / كانون الثاني. ولم يتناول الاتفاق دعم قطر للإرهاب أو علاقاتها مع إيران، وهي القضايا الرئيسة التي تسببت في الخلاف الأولي. وافقت المملكة العربية السعودية فقط في البداية على رفع حصارها عن قطر، لكن مسؤولين أمريكيين أفادوا أن مصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ستتبعهم قريباً. دعمت إدارة ترامب في الولايات المتحدة الصفقة، وساعد صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر في التفاوض على الاتفاقية. ووقع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية في 5 يناير/ كانون الثاني خلال اجتماع مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية، والذي حضرته قطر. وفي 7 يناير/ كانون الثاني، قال مسئول إماراتي للصحفيين إن بإمكان الدول العربية استئناف السفر والتجارة مع قطر، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإعادة بناء الثقة قبل استعادة العلاقات الدبلوماسية. وفي 8 يناير/ كانون الثاني، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستفتح جميع نقاط الدخول إلى قطر في اليوم التالي. وأجرى سفير قطر لدى الأمم المتحدة مشاورات مع مجلس الأمن في أواخر مايو/ أيار 2021 بشأن الخلاف بين قطر والدول العربية. وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، تحدث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الأمن العالمي في الدوحة، حيث حث مجلس التعاون الخليجي على التعامل مع إيران ودعم الإحياء المحتمل للمحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية.

واتهمت الولايات المتحدة قطر بتقديم الدعم المالي والمادي للجماعات المتطرفة والإرهابية. ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن قطر “مولت علانية” حركة حماس، التي تتمركز قيادتها السياسية أيضاً في قطر. كما استشهدت وزارة الخزانة بتقارير صحفية تتهم قطر بـ “دعم الجماعات المتطرفة العاملة في سوريا”. ويُزعم أن مجموعات أخرى، مثل القاعدة وداعش، أنشأت شبكات مالية في البلاد. وقد صنفت الحكومة الأمريكية العديد من المواطنين القطريين الذين يجمعون الأموال لصالح جبهة النصرة وتنظيم القاعدة وجماعات أخرى. وفي يوليو / تموز 2021، فتحت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاً في الدعم القطري للحرس الثوري الإيراني.

ووفقاً لخطاب ألقاه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في مارس/ آذار 2014، فإن جامعي التبرعات الإرهابيين في قطر “يلتمسون بقوة تبرعات عبر الإنترنت من مؤيدين في بلدان أخرى، ولا سيما المملكة العربية السعودية، التي حظرت حملات جمع التبرعات غير المصرح بها لسوريا”. وقال كوهين أيضاً إن شبكات جمع التبرعات الخاصة في قطر “تعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي لطلب التبرعات للإرهابيين والتواصل مع كل من المانحين والمتطرفين المتلقين في ساحة المعركة”. وقال كوهين إن قطر “أصبحت بيئة متساهلة لتمويل الإرهاب، لدرجة أن العديد من جامعي التبرعات الرئيسيين في قطر يعملون كممثلين محليين لشبكات أكبر لجمع التبرعات الإرهابية مقرها في الكويت”، كما اتهم حلفاء الولايات المتحدة العرب مثل المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة قطر بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية. وقد نفى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كل هذه الاتهامات.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المواطنين القطريين بتهمة تمويل الإرهاب. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2013، على سبيل المثال، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ممول الإرهاب المقيم في قطر عبد الرحمن بن عمير النعيمي. ووفقاً لوزارة الخزانة، أمر النعيمي بتحويل ما يقرب من 600 ألف دولار إلى تنظيم القاعدة عام 2013، وكان يعتزم تحويل ما يقرب من 50 ألف دولار أخرى، كما قام الشيخ حجاج العجمي، المقيم في قطر، بجمع الأموال علناً في البلاد لصالح جبهة النصرة عندما أدرجته وزارة الخزانة على قائمة العقوبات في غشت /آب 2014. وفي غشت / آب 2015، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سعد بن سعد محمد شريان الكعبي، وهو الآخر ممول قطري لجبهة النصرة. وفي الوقت نفسه، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً الوسيط المالي القطري لتنظيم القاعدة عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري. ووظفت الحكومة القطرية ممول تنظيم القاعدة سالم حسن خليفة راشد الكواري في وزارة الداخلية، على الرغم من تصنيف الكواري كإرهابي من قبل الولايات المتحدة. وقد قام الكواري بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لتنظيم القاعدة.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية ممول الإرهابيين خليفة محمد تركي السبيعي، باعتباره إرهابياً عالمياً محدداً بشكل خاص في يونيو/ حزيران 2008. وقدم السبيعي “دعماً مالياً للقيادة العليا لتنظيم القاعدة في المنطقة القبلية الباكستانية… [و] عمل كمسئول دبلوماسي وقناة اتصالات بين القاعدة وأطراف ثالثة في الشرق الأوسط”. وقد صنفت الأمم المتحدة السبيعي في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 على أنه “ممول وميسر للإرهاب مقيم في قطر، وقد قدم الدعم المالي للقيادة العليا لتنظيم القاعدة وعمل بالنيابة عنها…”. وبحسب التقارير، يواصل السبيعي تمويل وجمع التبرعات بحرية للمنظمات الإرهابية المتطرفة أثناء إقامته في قطر. ووفقاً لتقرير تلغراف بتاريخ أكتوبر / تشرين الأول 2014، فإن السبيعي “يقوم مرة أخرى بجمع الأموال للإرهابيين الإسلاميين بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات القطرية”.

كما اتهم المسؤولون في العراق ومصر قطر بصلاتها بالإرهاب. وفي مارس/ آذار 2014، اتهم رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قطر والمملكة العربية السعودية بدعم مسلحي داعش الذين يقاتلون في غرب العراق. ووصف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني المزاعم العراقية بأنها “غير لائقة”، وانتقد العراق لفشله في “الحفاظ على الوحدة الوطنية”.

وفي فبراير / شباط 2015، شنت مصر ضربات عسكرية ضد ليبيا المجاورة رداً على اختطاف وقطع رؤوس 21 مواطناً مصرياً على يد مسلحين ليبيين. وأدانت قطر التصرف المصري. وقال ممثل مصر لدى الجامعة العربية، طارق عادل، إن إدانة قطر تظهر أنها “تدعم الإرهاب”. واستدعت قطر سفيرها من مصر رداً على ذلك.

الإخوان المسلمون

تم حل الفرع القطري الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 1999، لكن يقال إن قطر واصلت دعم جماعة الإخوان مالياً وإعلامياً، وكذلك من خلال الدبلوماسية العامة. واتهمت حكومات أخرى في المنطقة مثل مصر شبكة الجزيرة الفضائية المملوكة لقطر بالتحيز تجاه جماعة الإخوان المسلمين. وتعد قطر أيضاً موطناً لقادة بارزين في الجماعة مثل الزعيم الروحي للجماعة المتوفى الآن يوسف القرضاوي.

وحافظ القرضاوي على علاقات وثيقة مع قيادة قطر التي رفضت المطالب الدولية بتسليم رجل الدين. وكان القرضاوي أيضاً ضيف شرف متكرر في الاحتفالات التي استضافها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي عانق القرضاوي مراراً وتكراراً وأجلس رجل الدين بجانبه في المنصة الشرفية. كما شغل القرضاوي سابقاً منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي منظمة مقرها قطر تضم علماء مسلمين أنشأها في عام 2004 رجال دين يقال إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. صنفت الإمارات العربية المتحدة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لأول مرة كمنظمة إرهابية في عام 2014، وفي أواخر عام 2017، صنفته أيضاً المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وتنحى القرضاوي عن رئاسة الاتحاد في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، وانتُخب أحمد الريسوني خلفاً له. وفي 26 سبتمبر / أيلول 2022، توفي القرضاوي في قطر عن عمر يناهز 96 عاماً. وحضر نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وممثله الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني، ووزير الأوقاف غانم بن شاهين الغانم، جنازة القرضاوي في 27 سبتمبر/ أيلول في الدوحة. وكان من بين الحضور أيضاً زعيم حماس إسماعيل هنية الذي مدح القرضاوي ووصفه بأنه “شيخنا وقدوتنا” الذي يعتقد أن “الجهاد والمقاومة هما الطريق لتحرير فلسطين”.

ورفضت قطر الانضمام إلى جيرانها الإقليميين الذين صنفوا جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية. وصنفت مصر جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، في حين صنفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين جماعة الإخوان جماعة إرهابية عام 2014. وقطر عضو في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ستة أعضاء، والذي وقع اتفاقاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 يقضي برفض دعم “أي شخص يهدد أمن واستقرار مجلس التعاون الخليجي”. سحبت دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، سفراءها من قطر في مارس / آذار 2014 احتجاجاً على ما أسموه انتهاك البلاد لتلك الاتفاقية و”التدخل” في الشؤون الإقليمية، مشيرين إلى الدعم القطري المستمر لجماعة الإخوان المسلمين. وفي نوفمبر / تشرين الثاني من ذلك العام، أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة عن نيتها إعادة سفرائها بعد أن وافقت قطر على طرد العديد من قادة الإخوان من البلاد.

وفي منتصف سبتمبر / أيلول 2014، ادعى سبعة من كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أنه “طُلب منهم مغادرة قطر” بسبب تعرض البلاد لضغوط من جيرانها لقطع الدعم عن الجماعة. وبحسب التقارير، كان المقصود من عمليات الطرد الوفاء بتعهد قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وإصلاح علاقاتها الإقليمية. وقال دبلوماسي قطري لم يذكر اسمه لصحيفة نيويورك تايمز إن قطر لم تجبر أعضاء الإخوان على الخروج، وإنهم مرحب بهم للعودة. وفي بيان على موقع الإخوان الإلكتروني، قال القيادي الإخواني البارز عمرو دراج إنه طُلب من أعضاء الجماعة مغادرة قطر، وأنهم سيفعلون ذلك “لتجنب التسبب في أي إحراج لدولة قطر”.

وفي فبراير/ شباط 2015، نفى وزير الخارجية القطري خالد العطية استمرار الدعم القطري لجماعة الإخوان المسلمين، وقال إن قطر تواصل استضافة عائلات أعضاء الإخوان الذين غادروا البلاد مؤخراً بعد “الشعور بضغوط من بعض الإخوة العرب”. وقال إن عائلاتهم يظلون “ضيوفنا”.

خلال العام الذي قضته جماعة الإخوان المسلمين في السلطة في مصر، أقرضت قطر حكومة الرئيس محمد مرسي ما يقرب من 7.5 مليار دولار. ووفقاً لرويترز، ساعدت قطر أيضاً نظام مرسي بالمنح وإمدادات الطاقة. وخلال رئاسة مرسي، ورد أن أموال تصل إلى 850 ألف دولار تم تحويلها سراً إلى جماعة الإخوان المسلمين من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني. وتتناول وثيقة مؤرخة في 28 مارس/ آذار 2013 تفاصيل تخصيص الأموال لـ “قائمة طويلة” من قادة الإخوان المسلمين المصريين. كما اتهمت المحاكم المصرية مرسي ومساعديه بتسريب أسرار الدولة إلى قطر. وأدانت قطر قرار مصر تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية عام 2014.

واتهمت مصر قناة الجزيرة الإخبارية المدعومة من الحكومة القطرية بأنها الناطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين. اعتقلت الحكومة المصرية عدداً من مراسلي القناة بتهمة دعم الجماعة.

القاعدة

ربط المسؤولون الأمريكيون أفراداً من العائلة المالكة في قطر بتنظيم القاعدة وكذلك بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد حذر وزير الداخلية القطري السابق وعضو العائلة المالكة عبد الله بن خالد آل ثاني العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من القبض عليه. وقال مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية لم يذكر اسمه لوسائل الإعلام الأمريكية إن أفراد العائلة المالكة القطرية وفروا ملاذاً آمناً لأعضاء آخرين في تنظيم القاعدة. وفي عام 2010، تبرع أحد فروع الحكومة القطرية للمساعدة في بناء مسجد بقيمة 1.2 مليون دولار في اليمن للشيخ عبد الوهاب الحميقاني. وقد صنفت الحكومة الأمريكية منذ ذلك الحين الحميقاني كجامع تبرعات لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

حماس

في عام 2014، وصفت مجلة تايم قطر بأنها واحدة من حلفاء حماس الرئيسيين. في عام 2012، أصبح الأمير القطري آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني أول رئيس دولة يزور قطاع غزة بعد أن انتزعت حماس القطاع الساحلي من السلطة الفلسطينية عام 2007. وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن عام 2014، قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن قطر تدعم “جميع الشعب الفلسطيني. ونعتقد أن حماس جزء مهم جداً من الشعب الفلسطيني”. وقال أيضاً إن قادة حماس “يؤمنون بالسلام ويريدون السلام، ولكن الأمر متروك للطرف الآخر الذي عليه أن يؤمن بالسلام أيضاً، وأن يكون أكثر واقعية. وإن قطر تعتقد أن علاقاتها مع حماس يمكن أن تساعد في تعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني”.

كما استضافت قطر الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل منذ أن تخلت قيادة حماس عن قاعدتها في سوريا عام 2012. ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير إعلامية مختلفة تفيد بأن قطر تعتزم طرد مشعل، لكن زعيم حماس واصل التحرك بحرية في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال، دعا مشعل إلى مؤتمر صحفي في فندق فور سيزونز بالدوحة في سبتمبر/ أيلول 2015. وفي مايو/ أيار 2017، استضاف فندق الشيراتون في الدوحة مؤتمراً صحفياً لحماس كشفت خلاله الحركة عن وثيقة سياسية توجيهية جديدة. وبعد أن حل إسماعيل هنية محل مشعل كرئيس للمكتب السياسي لحماس في مايو / أيار 2017، أعلنت حماس أن هنية سيقسم وقته بين غزة وقطر. وفي يونيو/ حزيران من ذلك العام، أفادت التقارير أن قطر طردت العديد من مسئولي حماس، بما في ذلك صالح العاروري، الذي يُزعم أنه مؤسس فرع الضفة الغربية للجناح العسكري لحماس. وبحسب ما ورد، تزامنت عمليات الطرد مع قيام عدة دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. ومع ذلك، تظل قيادة حماس راسخة في البلاد. وفي ديسمبر / كانون الأول 2019، غادر هنية غزة لأول مرة منذ ثلاث سنوات لحضور اجتماعات في تركيا وقطر. وفي مطلع فبراير/ شباط 2020، انتشرت شائعات مفادها أن مصر منعت هنية من العودة إلى غزة بسبب غضبها من زيارته لإيران خلال جولته الدولية. وأعلنت حماس في وقت لاحق من ذلك الشهر أن هنية سيقيم في قطر في المستقبل من أجل مواصلة السفر بحرية.

واستثمرت قطر مئات الملايين من الدولارات في غزة التي تديرها حماس. على سبيل المثال، تعهدت الحكومة بتقديم 400 مليون دولار لجهود إعادة الإعمار في غزة عام 2012. وأثارت سيطرة حماس على البنية التحتية الإدارية في غزة مخاوف دولية من أن التبرعات سوف تساعد في نهاية المطاف الجماعة الإرهابية الفلسطينية. وواصلت قطر تقديم الدعم المالي على الرغم من إدانة الحكومة الأمريكية. وبعد توقيع حماس وحركة فتح المنافسة على اتفاق مصالحة في أبريل/ نيسان 2014، رفضت السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية التابعين لحماس في غزة. ورداً على ذلك، حاولت قطر تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حماس لدفع رواتب 44 ألف موظف حكومي. وبحسب التقارير، منعت الولايات المتحدة عمليات النقل. وفي يوليو/ تموز 2016، وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على خطة قطرية لدفع 31 مليون دولار لرواتب موظفي القطاع العام التابعين لحماس في غزة. وفي نهاية الشهر، ورد أن نائب زعيم حماس آنذاك، إسماعيل هنية، دعا إلى استخدام الأموال لدفع رواتب “الأفراد العسكريين” التابعين لحماس إلى جانب موظفي الخدمة المدنية.

منذ عام 2018، قدمت قطر 20 مليون دولار شهرياً ـ أو 240 مليون دولار سنوياً ـ كمساعدات لقطاع غزة. وساعدت هذه المساعدات حماس على دفع رواتب موظفيها الحكوميين، فضلاً عن دفع تكاليف الكهرباء وبرامج المساعدات الغذائية. وفي 31 يناير / كانون الثاني 2021، أعلنت الحكومة القطرية أنها ستزيد مساعدتها السنوية إلى 360 مليون دولار في العام المقبل. وبعد صراع دام 11 يوماً بين إسرائيل وحماس في مايو / أيار 2021، التقى أمير قطر مع هنية في الدوحة وتعهد بمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني. وبعد حرب حماس مع إسرائيل التي استمرت 11 يوماً في ذلك الشهر، تعهدت قطر بتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة. ووعد زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، بأن حماس لن تمس أي مساعدات دولية تم التعهد بها لإعادة إعمار غزة.

استأنفت قطر توزيع المساعدات على غزة في 15 سبتمبر/ أيلول 2021، حيث زعمت الحكومة التي تديرها حماس أن الأموال ـ التي تصل إلى 40 مليون دولار ـ سيتم توزيعها على العائلات المحتاجة ومحلات السوبر ماركت ومحلات الصرافة ومتاجر البيع بالتجزئة الأخرى. وساعدت المساعدات القطرية في السابق على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحكومة التي تديرها حماس. في 30 نوفمبر / تشرين الثاني2021، أعلنت حماس وقطر ومصر عن اتفاق جديد يقضي بأن تدفع قطر رواتب موظفي القطاع العام التابعين لحماس في غزة. وبموجب الخطة، سترسل قطر ما يصل إلى 10 ملايين دولار من الوقود كل شهر إلى مصر، والتي ستنقل الوقود إلى غزة لتعيد حماس بيعه إلى محطات الوقود الفلسطينية وتستخدم العائدات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. وفي غشت / آب 2022، وافقت قطر على دفع تكاليف إعادة بناء عشرات المنازل التي تضررت جزئياً أو كلياً في الصراع الأخير بين إسرائيل ومسلحي غزة.

اعتبارًا من مايو/ أيار 2023، قدمت قطر نصف منحة بقيمة 5 ملايين دولار لحماس لدفع رواتب البلديات، ثم ورد أنها علقت المدفوعات في يونيو/ حزيران من ذلك العام. وبحلول يوليو/ تموز، ورد أن حماس لم تكن قادرة على دفع رواتب موظفي البلدية البالغ عددهم 50 ألفاً بسبب التأخير في منحة الرواتب الشهرية من قطر. وقالت مصادر مالية في حماس لوسائل إعلام دولية إن الحركة تواجه أزمة اقتصادية جديدة ولم تدفع الرواتب منذ شهر مايو/ أيار الماضي. ودعت حماس قطر إلى زيادة منحة الرواتب من 5 إلى 7 ملايين دولار لتغطية الإنفاق المتزايد وسداد الديون. وبحسب ما ورد، تم تجميد المحادثات بين حماس وقطر لاستئناف التمويل اعتباراً من منتصف سبتمبر / أيلول 2023. وذكرت وسائل إعلام في غزة أن المبعوث القطري محمد العمادي “نقل رسالة واضحة” إلى حماس، موضحاً أن “قطر لا يمكنها دائمًا” تحويل الأموال إلى القطاع وكان هناك حاجة إلى “حل دائم وأفضل”.

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت حماس هجوماً مفاجئاً على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص واختطاف ما لا يقل عن 240 آخرين. وشاهد زعيم حماس إسماعيل هنية وقادة آخرون في حماس الهجوم من مكتب هنية في الدوحة. ثم أصدر هنية بياناً صحفياً وصف فيه الهجوم بأنه رد على الجرائم الإسرائيلية بعد عدة تحذيرات من حماس. وأثناء مشاهدة التقارير الإخبارية، ورد أن هنية وغيره من القادة ابتهجوا فرحاً ثم سجدوا امتناناً لله. وأشاد هنية بالهجوم بوصفه بداية حقبة جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وانضمت قطر إلى إيران في إلقاء اللوم على إسرائيل في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وحملت وزارة الخارجية القطرية، بحسب بيان للحكومة القطرية، إسرائيل “المسؤولية عن التصعيد المستمر بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها اقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال”. وفي تلك الليلة، ادعى المسؤولون القطريون أنهم بدأوا محادثات وساطة لإقناع حماس بالإفراج عن النساء والأطفال الأسرى مقابل السجناء الأمنيين الفلسطينيين في إسرائيل. ونفت إسرائيل أن تكون المفاوضات جارية. وفي 20 أكتوبر / تشرين الأول، أطلقت حماس سراح رهينتين ـ أم أمريكية وابنتها ـ بعد التدخل القطري. وقالت حماس إنها أطلقت سراح الرهينتين “لأسباب إنسانية”. وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، اتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إسرائيل بتلقي “ضوء أخضر غير مشروط ورخصة مجانية للقتل”. وحتى 14 نوفمبر / تشرين الثاني، كانت حماس قد أطلقت سراح أربع رهائن ـ أمريكيان وإسرائيليان ـ بفضل الوساطة القطرية. وفي ذلك اليوم، جددت الحكومة القطرية دعوتها لإسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري ألقى باللوم أيضاً على الوضع “المتدهور” في غزة الذي يعرقل جهود الوساطة.

ومع تقدم الحرب، تزايدت الضغوط الدولية على قطر لقطع علاقتها مع حماس. ووقعت مجموعة مكونة من 113 عضواً من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي رسالة بتاريخ 16 أكتوبر / تشرين الأول موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعون فيها الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران وقطر وحلفاء حماس الدوليين الآخرين لإنهاء دعمهم للحركة. وعلى الرغم من هذه التقارير واستعداد قطر للتوسط في إطلاق سراح الرهائن، واصلت الحكومة القطرية السماح بأنشطة حماس طوال الحرب. خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر لن تغلق مكتب حماس في الدوحة. وبحسب آل ثاني، فإن مكتب حماس في الدوحة مخصص للتواصل وليس تنسيق أعمال العنف، وتسعى قطر إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع حماس، لكن تم استخدام المكتب مرتين على الأقل في أكتوبر / تشرين الأول 2023، بعد هجوم حماس، للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ويعيش كبار قادة حماس في أماكن إقامة فاخرة في قطر. ويقال إن هنية ومشعل وموسى أبو مرزوق، الذين تبلغ ثرواتهم مجتمعة 11 مليار دولار، تم تصويرهم في فنادق فاخرة، وعلى متن طائرات خاصة، وفي الأندية الدبلوماسية في جميع أنحاء الدوحة.

ومع تزايد الضغوط الدبلوماسية على قطر طوال شهر أكتوبر / تشرين الأول 2023، ظهرت تقارير من مسؤولين أميركيين في 27 أكتوبر / تشرين الأول تفيد بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب عن استعداده لإعادة النظر في علاقة قطر مع حماس بعد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن حماس.

دعاوى الإرهاب الدولي

تزعم ثلاث دعاوى قضائية دولية على الأقل أن أفراداً ومؤسسات قطرية، جميعها مرتبطة بالعائلة المالكة القطرية، قدمت الدعم لجماعات إرهابية دولية.

زعمت دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة اتحادية أمريكية في يونيو / حزيران 2020 أن قطر قدمت التمويل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وحماس من خلال ثلاث مؤسسات مالية قطرية، وهي مؤسسة قطر الخيرية، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني. ولدى المؤسسات الثلاث روابط مع أفراد من العائلة المالكة القطرية. والمدعون هم أصدقاء وأفراد عائلات 10 مواطنين أمريكيين لقوا حتفهم في هجمات إرهابية في الضفة الغربية نفذها الجهاد الإسلامي في فلسطين وحماس بين عامي 2014 و2016. وتزعم الدعوى أن مؤسسة قطر الخيرية عملت مع مصرف الريان وبنك قطر الوطني لإعادة توجيه ملايين الدولارات إلى حماس والجهاد الإسلامي، كما تتهم الحكومة القطرية باستغلال “العديد من المؤسسات التي تسيطر عليها لتوجيه الدولارات الأمريكية المرغوبة (العملة المختارة للشبكات الإرهابية في الشرق الأوسط) إلى حماس والجهاد الإسلامي تحت ستار زائف من التبرعات الخيرية”. رفع المدعون دعوى قضائية ثانية في محكمة جزئية في بروكلين، نيويورك، في ديسمبر / كانون الأول 2020. وحدد المدعون حسابات مصرفية في قطر تستخدمها الأردنية من حركة حماس أحلام أحمد التميمي، المدرجة على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والقائد العسكري السابق لحركة حماس في الضفة الغربية، ومنظر جماعة الإخوان المسلمين المقيم في قطر يوسف القرضاوي. تم رفع الدعويين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين بطلب تعويضات ثلاثية من المؤسسات الخاصة ولكن ليس مقاضاة المسئولين الحكوميين. ويضم مجلس إدارة بنك قطر الوطني عدة أعضاء من العائلة المالكة القطرية، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 50% في البنك.

في غشت / آب 2019، رفع ثمانية لاجئين سوريين دعوى قضائية في المملكة المتحدة زاعمين أن بنك الدوحة ومقره قطر قام بتحويل الأموال إلى جبهة النصرة. وبحسب الشكوى، فإن الأخوين القطريين معتز ورامز الخياط استخدما حسابات في البنك لتوجيه التمويل إلى جبهة النصرة خلال الحرب الأهلية السورية. وزعم المدعون أنهم تعرضوا “لإصابات جسدية ونفسية خطيرة” وللتهجير من قبل جبهة النصرة. ووفقاً للدعوى القضائية، يُزعم أن الأخوة الخياط قاموا بتحويل مبالغ كبيرة من المال عبر البنك إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال النقدية ونقلها عبر الحدود السورية لتسليمها إلى مقاتلي النصرة، مما سمح للنصرة “بالتسبب في الخسائر والأضرار التي لحقت بالمطالبين”. ونفى بنك الدوحة هذه الاتهامات. ويعيش المدعون في أوروبا، ولكن خارج المملكة المتحدة. وقد رفعوا الدعوى في لندن؛ لأن البنك يحتفظ بمكتب هناك. في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، سحب أربعة من المدعين شكاواهم بدعوى تعرضهم للترهيب من أعضاء الحكومة القطرية. وقد طلب بنك الدوحة إسقاط تهم الترهيب ومحاولة رشوة الشهود. ويضم مجلس إدارة بنك الدوحة العديد من أفراد العائلة المالكة القطرية. أكبر مساهم في البنك هو جهاز قطر للاستثمار. وفي مارس / آذار 2022، زعم المدعون أن بنك الدوحة يحتفظ بحساب تم تحويل الأموال منه إلى فاضل السليم، القاضي الشرعي لداعش في سوريا.

في يونيو / حزيران 2021، رفع تسعة لاجئين سوريين دعوى قضائية ثانية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، زاعمين أن مجموعة من المسئولين ورجال الأعمال القطريين وبنكين وجمعيات خيرية متعددة تآمرت مع الحكومة القطرية، بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، لغسل أموال لصالح جبهة النصرة في سوريا. وبحسب الشكوى، فإن المتهمين قاموا بغسل الأموال لأغراض الإرهاب من خلال عقود بناء مبالغ فيها بشكل كبير، وشراء العقارات بأسعار مبالغ فيها، ودفع مبالغ زائدة للعمال المهاجرين السوريين، والتي تم تسهيلها من خلال بنك قطر الوطني وبنك الدوحة. وتتهم الشكوى “أعضاء رفيعي المستوى في النخبة الحاكمة القطرية” بتوفير الأموال “لدعم وتسهيل” الإرهاب خلال الحرب الأهلية السورية. ويزعم أنه تم إرسال الأموال من الحسابات القطرية إما مباشرة إلى سوريا أو إلى البنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى جبهة النصرة. ويزعم الادعاء وجود دور مركزي في المؤامرة من قبل المكتب الهندسي الخاص التابع للديوان الأميري، وهي وكالة حكومية قطرية تسيطر على جميع عقود البناء والتطوير الكبرى في قطر. ووجهت الشكوى اتهامات ضد عدة مواطنين قطريين: رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، وشقيق حمد الأصغر نواف بن جاسم آل ثاني، الذي كان يرأس في السابق قسماً من صندوق الثروة السيادية القطري، وعبد الهادي مانع الهاجري، مالك فندق ريتز في لندن وصهر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والأخوة الخياط الذين وردت أسماؤهم في شكوى 2019. كما تتهم شكوى 2021 مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وبنك الدوحة وبنك قطر الوطني بتسهيل التحويلات. ووفقاً للشكوى، فإن بنك قطر الوطني وبنك الدوحة كانا على علم أو كان ينبغي لهما أن يعرفا أنهما يُستخدمان لتمويل الإرهاب. ونفى كلا البنكين هذه الاتهامات. ويزعم المتهمون الذين تقدموا بالشكوى أنهم تكبدوا خسائر مالية فادحة أو تعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي والتهديدات بالإعدام وغيرها من أشكال الاضطهاد التي ارتكبتها جبهة النصرة.

داعش

كانت قطر في حالة تأهب تحسباً لهجوم داعش في أعقاب الهجمات على مساجد شيعية في المملكة العربية السعودية عام 2015. ونفى المحلل السياسي أندرو هاموند من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الخطر الذي تتعرض له البلاد، على الرغم من أن “هناك بالتأكيد سبباً لدولة مثل قطر لتكون على أهبة الاستعداد”. وقال هاموند لصحيفة الدوحة نيوز التي ترعاها الدولة القطرية في ديسمبر / كانون الثاني 2015 إن قطر نادراً ما تُذكر في قوائم أهداف داعش. ووفقاً لهاموند، فإن البلاد ليست هدفاً رئيساً لداعش؛ لأن قطر “حافظت على مستوى منخفض” من المشاركة في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش.

في يوليو / تموز 2014، ورد أن داعش هدد بمهاجمة قطر إذا لم يغير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) موقع كأس العالم 2022 المقرر عقده في البلاد. وفي رسالة إلى رئيس الفيفا آنذاك جوزيف بلاتر نُشرت على منتدى داعش على الإنترنت، وعد داعش أنه بحلول عام 2022 ستكون قطر جزءاً من دولة الخلافة التي يرأسها زعيم داعش أبو بكر البغدادي “الذي لا يسمح بالفساد في بلاد المسلمين”.

طالبان

كان لمسؤولي طالبان وجود متزايد في قطر منذ عام 2010 تقريباً. وبحسب ما ورد، انتقل مسؤولون رفيعو المستوى من طالبان وعائلاتهم إلى البلاد. وأفاد دبلوماسيون أفغان في الدوحة أنهم التقوا بأعضاء من طالبان في الشارع. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن الملا عبد السلام ضعيف، وهو سجين سابق في خليج غوانتانامو وسفير طالبان لدى باكستان، انتقل من أفغانستان إلى قطر عام 2011. وفي وقت ما بعد عام 2010، أفادت التقارير أن طالبان احتفظت أيضاً بمكتب دبلوماسي في الدوحة حتى عام 2014، وكان المكتب الوحيد من نوعه في العالم.

استضافت قطر مفاوضات متقطعة بين الولايات المتحدة وطالبان والحكومة الأفغانية للتوصل إلى نهاية للحرب في أفغانستان التي بدأت عام 2001. وفي 29 فبراير / شباط 2020، وقع ممثلو الولايات المتحدة وطالبان المجتمعون في الدوحة على اتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية مقابل موافقة طالبان على نبذ تنظيم القاعدة ومنع القاعدة والجماعات الأخرى من استخدام أفغانستان كقاعدة للإرهاب ضد الولايات المتحدة. ووافقت حركة طالبان أيضاً على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسلحين الأفغان الآخرين والحكومة الأفغانية. وأشاد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدور قطر في المفاوضات للمساعدة في جعل الاتفاق ممكناً.

في 29 فبراير / شباط 2020، وقعت حركة طالبان والولايات المتحدة اتفاقية تفاوضت عليها قطر لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تخلي طالبان عن تنظيم القاعدة ومنع القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات. ووافقت حركة طالبان أيضاً على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسلحين الأفغان الآخرين والحكومة الأفغانية. وعلى الرغم من الاتفاق، اتهمت الولايات المتحدة حركة طالبان بمواصلة دعم تنظيم القاعدة، بما في ذلك إيواء زعيم التنظيم أيمن الظواهري، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في أفغانستان في يوليو / تموز 2022.

بعد استيلاء طالبان على أفغانستان في غشت / آب 2021، التقى وفد أمريكي يومي 9 و10 أكتوبر / تشرين الأول مع كبار ممثلي طالبان في الدوحة. وركز الوفد الأمريكي على الأمن ومخاوف الإرهاب وضمان حقوق الإنسان والمشاركة الهادفة لجميع الأفغان في المجتمع الأفغاني. بالإضافة إلى ذلك، كررت الولايات المتحدة قلقها بشأن الممر الآمن للمواطنين الأمريكيين والشركاء الأفغان الذين ما زالوا يسعون إلى مغادرة البلاد. وعلى الرغم من رفضها تقديم الاعتراف السياسي لحكومة طالبان، وافقت الولايات المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي ستذهب “مباشرة إلى الشعب الأفغاني”. وعلى الرغم من أن المحادثات كانت تهدف أيضاً إلى التطرق إلى احتواء الجماعات المتطرفة في أفغانستان ـ وخاصة ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش ـ إلا أن المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، قال لوكالة أسوشيتد برس إن طالبان “قادرة على التعامل مع داعش بشكل مستقل”.

في 12 أكتوبر / تشرين الأول 2021، قال المبعوث القطري الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات، مطلق بن ماجد القحطاني، إنه أجرى محادثات مع حركة طالبان حول التهديد الإرهابي المستمر في أفغانستان. منذ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان، كانت البلاد تتعامل مع الهجمات المستمرة التي تسفر عن خسائر كبيرة، والتي ينفذها تنظيم داعش ـ خراسان. وذكر القحطاني أنه أبلغ طالبان أنهم بحاجة إلى “مزيد من التعاون والمزيد من المساعدة من الدول الأخرى”. بالإضافة إلى ذلك، اقترح القحطاني أن الدول الأخرى يجب أن تتعامل مع طالبان لأن عزل الحركة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وتهديد أمني واسع النطاق على غرار ما حدث عندما استخدم تنظيم القاعدة أفغانستان للتخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

بعد استيلاء طالبان على أفغانستان في غشت / آب 2021، استفادت قطر وتركيا من علاقاتهما الحالية مع طالبان للدفاع عن أفغانستان على المستوى الدولي. ودعت قطر مراراً المجتمع الدولي إلى فتح العلاقات مع حكومة طالبان الأفغانية. في 1 فبراير/ شباط 2022، تفاوضت قطر على اتفاق مع طالبان لاستئناف عمليات الإجلاء من مطار كابول للمواطنين الأجانب والأفغان المعرضين للخطر. استضافت قطر أيضاً اجتماعات أمنية بين حكومة طالبان والولايات المتحدة، كما حدث في أكتوبر / تشرين الأول 2021. وبعد اجتماع في يونيو / حزيران 2022 بين محمد بن أحمد المسند، مستشار الأمن القومي لأمير قطر، وسراج الدين حقاني، زعيم طالبان، أعلن المسند أن قطر تشترك مع حركة طالبان في روابط أيديولوجية قوية. وفي مايو / أيار 2022، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الإبقاء على مقاطعة الغرب لحكومة طالبان لن يؤدي إلا إلى تأجيج التطرف. وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، استضافت الدوحة أول محادثات شخصية بين الولايات المتحدة وطالبان منذ يوليو/ تموز من ذلك العام، عندما قتلت الولايات المتحدة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وفي 5 فبراير / شباط 2023، التقى وفد قطري مع القائم بأعمال وزير خارجية إدارة طالبان في كابول. وقالت الحكومة القطرية إن المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات الدكتور مطلق القحطاني التقى بعدد من مسئولي طالبان في كابول، منهم وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير التعليم حبيب الله آغا. وبحسب متحدث باسم طالبان، ناقش الجانبان “التنسيق السياسي وقوة العلاقة والمساعدات الإنسانية”. وبحسب وزارة الخارجية القطرية، أكد القحطاني أن قطر ستواصل “دعم وتسهيل الجهود الرامية للتوصل إلى توافق سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان”.

إيران

أقامت قطر تحالفاً مع جمهورية إيران الإسلامية، مما أدى إلى تعاون مزعوم مع الحرس الثوري الإيراني. وزعم تقرير لشبكة فوكس نيوز في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 أن قطر كانت على علم مسبق بالهجوم الإيراني على أربع سفن تجارية في خليج عمان في 12 مايو / أيار 2019، وربما فشلت في تحذير حلفائها الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين. وقال التقرير: “تشير تقارير استخباراتية موثوقة إلى أن الوحدة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات القدس مسئولة عن هجمات ميناء الفجيرة، وأن عناصر الحكومة المدنية الإيرانية، وكذلك دولة قطر، كانوا على علم بأنشطة الحرس الثوري الإيراني”. وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. واعترضت قطر وتركيا على التصنيف. وفي يوليو/ تموز 2020، استخدمت إيران أول قمر صناعي عسكري لها لالتقاط صور واسعة النطاق لقاعدة العديد الجوية، التي تستضيف أكبر فرقة من القوات الأمريكية في البلاد. وكانت قطر أيضاً واحدة من ست دول اختارتها الحكومة الإيرانية في ديسمبر / كانون الأول 2020 لتمثيل الجمهورية الإسلامية في النزاع القانوني الدولي ضد الولايات المتحدة بسبب اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير / كانون الثاني 2020.

وقدمت قطر الدعم المالي لإيران في شكل دفع فدية للرهائن الإيرانيين في سوريا. وفي غشت / آب 2012، دفعت قطر فدية قدرها 57 مليون دولار بعد أن أسر الجيش السوري الحر 57 إيرانياً في سوريا. في مايو / أيار 2021، اعترف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بأن الرهائن كانوا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني بعد أن أصرت إيران في البداية على أنهم مدنيون. وقال أحمدي نجاد، إنه طلب من أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دفع الفدية وإن إيران ستعوضه في المستقبل. ودفع الأمير الفدية وأطلق سراح السجناء، ويقول أحمدي نجاد إن الأمير رفض قبول السداد، وقال إنه دفع المبلغ نيابة عن الصداقة بين الشعبين القطري والإيراني. وفي يوليو / تموز 2021، فتحت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاً في الدعم المالي القطري المزعوم للحرس الثوري الإيراني بعد أن قدم الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين معلومات استخباراتية إلى البيت الأبيض بشأن الدعم المالي القطري. وقد ورد أن هذه المعلومات أثارت قلق المسؤولين الأمريكيين.

تواصل قطر الحفاظ على علاقات دبلوماسية واقتصادية مفتوحة مع الحكومة الإيرانية. وفي فبراير / شباط 2022، وقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني 14 اتفاقية ثنائية في الدوحة لتحسين التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين. وكان رئيسي أول رئيس إيراني يزور قطر منذ 11 عاماً. في أكتوبر / تشرين الأول 2022، طلبت وزارة الخارجية الأرجنتينية من قطر احتجاز محسن رضائي، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، الذي تتهمه السلطات الأرجنتينية بالتورط في تفجير عام 1994 لمركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس. وكان رضائي قد سافر إلى الدوحة لحضور معرض لإنجازات الشركات الإيرانية قبل بدء بطولة كأس العالم في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام. ويخضع رضائي لإشعار أحمر من الإنتربول. ومع ذلك، حافظ رضائي على حرية الحركة أثناء زيارته لقطر والتقى بالعديد من المسئولين الحكوميين القطريين، بما في ذلك الأمير القطري.

الرابط:

www.counterextremism.com/countries/qatar-extremism-and-terrorism/report