تقرير للأمم المتحدة يدين تصاعد القمع وعمليات الإعدام في إيران
انتقد تقرير جديد للأمم المتحدة إيران بشدة بسبب الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام والتمييز الممنهج على أساس الجنس وقمع الأقليات في عام 2024.
وكشف التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو أن إيران نفذت أكثر من 900 عملية إعدام العام الماضي – وهو أعلى رقم منذ عام 2015 – مع استهداف النساء والأقليات العرقية أكثر من غيرهم.
وقالت ساتو: “لا تزال إيران الأكثر استخداماً لعقوبة الإعدام عالمياً للفرد الواحد”. وأضافت: “إن غياب الشفافية فيما يتعلق بممارسات عقوبة الإعدام في إيران ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف عمليات الإعدام كانت مرتبطة بجرائم المخدرات المحظورة بموجب القانون الدولي، في حين ارتبطت عمليات أخرى بتهم مثل “القتل العمد” وجرائم الأمن القومي التي يتم تعريفها بشكل غامض.
كما سُجِّلت حالات إعدام لقاصرين في انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان. جاء في التقرير: “على الرغم من الحظر المطلق لعقوبة الإعدام على القاصرين بموجب القانون الدولي، تواصل إيران الحكم على الأفراد وإعدامهم على جرائم ارتُكبت قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة”.
قانون الحجاب الجديد يوسع سيطرة الدولة على النساء
وأعربت ساتو أيضاً عن مخاوفها بشأن تطبيق الأطر القانونية التمييزية، لا سيما ضد المرأة. ففي حين أن عدم ارتداء الحجاب يُعاقب عليه بالفعل بعقوبات شديدة بموجب قانون العقوبات الإسلامي الحالي، فإن القانون الجديد لحماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، ولكنه لم يفعل بعد، يُمثل توسعاً كبيراً لتدخل الدولة في قواعد اللباس الشخصي.
ويفرض القانون عقوبات شديدة، بما في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى 15عاماً، على النساء اللاتي يعتبرن “غير ملتزمات”.
وحذرت ساتو قائلة: “يمثل هذا القانون توسعاً غير مسبوق لسيطرة الدولة على أجساد النساء وخياراتهن الشخصية”.
ارتفاع في جرائم قتل النساء وجرائم الشرف
وكشف التقرير أيضاً عن الإبلاغ عن ما لا يقل عن 179 جريمة قتل للنساء في عام 2024، حيث تم تصنيف العديد منها على أنها “جرائم شرف”، والتي غالباً ما يرتكبها أفراد الأسرة الذكور.
وانتقدت ساتو النظام القانوني الإيراني الذي يسمح بمثل هذا العنف، مشيرة إلى أن “التمييز بين جرائم القتل المتعلقة بالشرف وغيرها من أشكال القتل يخلق تسلسلاً هرمياً خطيراً للعنف، مما يضفي شرعية فعلية على الاستهداف المميت للنساء”.
الأقليات تواجه القمع أكثر من غيرها
تواجه الأقليات، بما في ذلك الأكراد والبلوش والبهائيون، قمعاً غير متناسب. على سبيل المثال، بلغت نسبة البلوش، الذين يشكلون ما بين 2% و4% من سكان إيران، 13% من إجمالي عمليات الإعدام.
وقالت ساتو: “إن أنماط التمييز الموثقة داخل نظام العدالة الجنائية في إيران تثير مخاوف جدية بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقليات”.
وانتقد التقرير أيضاً حملة القمع الإيرانية ضد المعارضة، بما في ذلك استهداف النشطاء والصحفيين. وسلّط الضوء على حالات احتُجز فيها مدافعون عن حقوق الإنسان، أو حُرموا من الرعاية الطبية، أو حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
وقالت ساتو: “إن السجناء السياسيين يُحرمون بشكل منهجي من الرعاية الطبية، مما يحول السجن فعلياً إلى حكم بالإعدام البطيء”.
