المحكمة الجنائية الدولية تحكم على زعيم جهادي مرتبط بالقاعدة بالسجن 10 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مالي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على زعيم جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان يرأس الشرطة الإسلامية في مدينة تمبكتو الصحراوية التاريخية في دولة مالي في غرب إفريقيا.
وأدين الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود في يونيو/ حزيران بتهمة التعذيب والاضطهاد الديني وأعمال أخرى غير إنسانية. ووجد القضاة أنه كان “شخصية رئيسة” في النظام الذي حكم تمبكتو بعد اجتياحها من قبل المتمردين الإسلاميين المتطرفين في عام 2012.
وقالت القاضية كيمبرلي بروست للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها: “لقد كان لهذا النظام وهذه الأفعال تأثير مؤلم على سكان تمبكتو”.
ولم يُظهر الحسن، الذي كان يرتدي جلباباً أبيض تقليدياً من رأسه إلى أخمص قدميه، أي تعبير على وجهه، وهو يستمع إلى عبارة القاضية.
وكان الرجل البالغ من العمر 48 عامًا عضواً في جماعة أنصار الدين، وهي جماعة جهادية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وكانت تسيطر على السلطة في شمال مالي في ذلك الوقت، وكان يشغل منصب رئيس “الشرطة الإسلامية” بالمدينة، قبل أن تجبر عملية عسكرية بقيادة فرنسا في عام 2013 الجماعة على التخلي عن السلطة، لكن المتمردين استمروا في شن هجمات على القوات المالية والدولية.
ولقد أثار الحكم ببراءة الحسن من عدة تهم تتعلق بإساءة معاملة النساء خيبة أمل العديد من منظمات حقوق الإنسان. فقد وجدت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أن جرائم الاغتصاب والاستعباد الجنسي وقعت أثناء سيطرة جماعته على تمبكتو، ولكن لا يمكن ربطه بهذه الجرائم.
وقد وجدت المحكمة أدلة كافية لإدانة الحسن بتهم تشمل التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية. ووجدت أن السجناء الذين كانوا تحت سلطته تعرضوا للإساءة من خلال احتجازهم في زنازين ضيقة وقذرة وجلدهم بشكل متكرر.
واحتج الحسن على إدانته، وقالت محاميته ميليندا تايلور للقضاة أثناء المحاكمة إن منصب الحسن في قوة “الشرطة الإسلامية” يفرض عليه احترام وتنفيذ القرارات التي تتخذها “محكمة إسلامية”، وقالت تايلور: “هذا ما تفعله الشرطة في جميع أنحاء العالم”.
وسيتم خفض عقوبة العشر سنوات حسب المدة التي قضاها الحسن في السجن. وكان الحسن محتجزاً لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس / آذار 2018، ولم يتبق له سوى 3.5 سنوات.
وتعد هذه المحاكمة هي القضية الثانية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل باحتلال جماعة أنصار الدين لمدينة تمبكتو. ففي عام 2016، أدين عضو آخر في الجماعة، أحمد الفقي المهدي، وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات لمهاجمته تسعة أضرحة وباب مسجد في المدينة في عام 2012.
وواجهت مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، لأكثر من عقد من الزمان، تمرّداً شنته جماعات جهادية مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وفي أعقاب الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية ولجأت بدلاً من ذلك إلى وحدات المرتزقة الروسية للمساعدة الأمنية.
