الخزانة الأمريكية تستهدف ممولين رئيسيين لحزب الله في إيران ولبنان
أعلنت الحكومة الأمريكية، الخميس 15 مايو / أيار، فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين كبيرين في حزب الله وشخصين متهمين بتسهيل العمليات المالية للجماعة المصنفة إرهابية.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد الأربعة الخاضعين للعقوبات، المقيمين في لبنان وإيران، أعضاء في شبكة واسعة النطاق لتوجيه الأموال إلى حزب الله من المانحين في الخارج، والتي تشكل، بحسب التقارير، جزءاً كبيراً من الميزانية الإجمالية للمنظمة.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الأفراد الخاضعين للعقوبات مسؤولون عن تنسيق وإدارة الدعم المالي لحزب الله داخل لبنان. وورد أيضاً أن أحد الميسّرين المصنفين يشرف على الأنشطة المالية للجماعات الموالية لحزب الله عالمياً.
ومن بين الذين فُرضت عليهم العقوبات جهاد العلمي، الذي يُزعم أنه نسق تحويل ما لا يقل عن 50 ألف دولار إلى معين دقيق العاملي، وهو ممثل كبير لحزب الله في مدينة قم الإيرانية، والذي شملته أيضاً عقوبات الخميس.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا المبلغ على وجه الخصوص “تم تحصيله من إيران على الأرجح لنقله إلى غزة” في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكد مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي، على الامتداد العالمي للشبكة المالية لحزب الله، وقال: “إن إجراء اليوم يُبرز الامتداد العالمي الواسع لحزب الله من خلال شبكته من المانحين وداعمي الإرهاب، وخاصة في طهران”.
وتفرض الولايات المتحدة بانتظام عقوبات على المسؤولين اللبنانيين والكيانات المرتبطة بحزب الله.
في مارس/ آذار، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاث شركات متهمة بالعمل ضمن شبكة للتهرب من العقوبات تدعم العمليات المالية لحزب الله.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على فرد وأربعة كيانات، وحددت تسع سفن كممتلكات محظورة بسبب تسهيل التجارة إلى سوريا وشرق آسيا دعماً لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقبل ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة لبنانية متهمة بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة على تمويل حزب الله.
