الإخوان المسلمون في الكويت
تمثل جماعة الإخوان المسلمين في الكويت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وهي كتلة سياسية تأسست عام 1991 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، وتسعى إلى تطبيق الشريعة في البلاد. تدير جماعة الإخوان المسلمين الكويتية أيضاً ذراعاً خيرياً يُعرف باسم جمعية الإصلاح الاجتماعي المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل روسيا وكازاخستان وتتهمها الأخيرة بتمويل النشاط الإرهابي والانخراط في “الجهاد المسلح”.
بدأت حركة الإخوان المسلمين تكتسب زخماً في الكويت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، عندما بدأ أعضاء الجماعة في الانتقال إلى الكويت فراراً من قمع حكوماتهم في مصر وسوريا. وفي عام 1952، تأسست النسخة الأولى لجماعة الإخوان الكويتية، جمعية الإرشاد الإسلامي، على يد عبد العزيز المطوع.
تم انتخاب عبد العزيز المطوع كأول مراقب عام لجمعية الإرشاد الإسلامي، في حين تولى رئاسة الجمعية الشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي ينتمي عائلياً للمطوع. كانت الأهداف المعلنة لجمعية الإرشاد الإسلامي تتمثل في نشر الثقافة الإسلامية وبعث روح التدين وعرض الإسلام على أنه عقيدة ونظام عالمي صالح لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
خلال الفترة 1952-1959، التي اتسمت بالليبرالية، استغلت جماعة الإخوان المسلمين ـ ممثلة بجمعية الإرشاد الإسلامي ـ أجواء الانفتاح في البلاد لنشر فكرها الأيديولوجي وكسب عدد أكبر من الأعضاء، وأصدرت عام 1952 مجلتها “الإرشاد”. في فبراير / شباط عام 1959، أقدمت الحكومة الكويتية لأسباب سياسية على إغلاق جميع الأندية الرياضية والثقافية والهيئات الشعبية باستثناء “جمعية الإرشاد” التي لم يشملها قرار الحل الذي أصدره الشيخ عبد الله المبارك، نائب الأمير في ذلك الوقت، على اعتبار أنها جمعية دينية وليست سياسية. لكن الهدف الحقيقي لعدم حل “جمعية الإرشاد” كان إضعاف الزخم القومي المؤيد للرئيس جمال عبد الناصر في الكويت، والذي كانت تتخوف منه السلطة الحاكمة. وقد استفادت الجماعة من هذا الوضع لتعزيز حضورها في المشهد الاجتماعي والسياسي الكويتي.
في يونيو / حزيران 1961، بعد إعلان استقلال الكويت عن بريطانيا، غيرت “جمعية الإرشاد” اسمها إلى “جمعية الإصلاح الاجتماعي”. تولى رئاسة الجمعية يوسف النفيسي، وبعد ذلك أصبح يوسف الحجي رئيساً لها، ثم انتقلت الرئاسة إلى عبد الله المطوع. وفي عام 1964، دخل مجلس الوزراء شخصية متعاطفة مع الإخوان، وهو يوسف الرفاعي، في منصب وزير البريد والبرق والهاتف. واحتفظ الرفاعي بهذه الوزارة لمدة عامين ثم أصبح وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة عامين آخرين. كثفت الجمعية من أشطتها الخيرية خارج الكويت، حيث أنشأت منظمة خيرية عام 1984 باسم “لجنة الدعوة الإسلامية”، والتي تركز معظم أنشطتها في باكستان وأفغانستان اللتين كانتا مركزين للأنشطة الخيرية الإسلامية من جميع أنحاء العالم الإسلامي بسبب القتال ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك.
كانت المادة التثقيفية لأعضاء الجمعية تعتمد على تدريس كتب حسن البنا وسيد قطب والمودودي والندوي وسيد سابق ويوسف القرضاوي ومصطفى السباعي، كما ارتكز نظامها الداخلي على ثلاثة مبادئ: الانتقائية في الاختيار، التدرج في الترقية، الضبط والربط والطاعة. ويماثل هذا التقسيم التنظيمي تقسيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
حافظت جمعية الإصلاح الاجتماعي على روابط تنظيمية رسمية مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية حتى عام 1991، عندما انفصلت الجمعية عن التنظيم الأم بسبب دعم الأخيرة للغزو العراقي للكويت في غشت / آب 1990. وقامت جماعة الإخوان المسلمين الكويتية على الفور بتشكيل الحركة الدستورية الإسلامية كواجهة سياسية للجماعة، والتي سرعان ما أثبتت نفسها كحزب سياسي معارض، وفازت مراراً وتكراراً بعدة مقاعد في البرلمان. وغالباً ما يُشار إلى الحركة الدستورية الإسلامية وجمعية الإصلاح الاجتماعي ـ التي لا تزال تُعتبر الذراع الخيري لجماعة الإخوان المسلمين الكويتية ـ في وسائل الإعلام العربية والغربية باسم “جماعة الإخوان المسلمين الكويتية”.
ويُعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين الكويتية لها علاقات مع متطرفين بارزين، بما في ذلك العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر / أيلول خالد شيخ محمد والشخصية التلفزيونية الكويتية طارق السويدان، اللذين أدرجهما المدعون الفيدراليون الأمريكيون عام 2007 كمتآمرين غير متهمين في محاكمة تمويل الإرهاب الأمريكية. وبحسب التقارير، انضم خالد شيخ محمد إلى جماعة الإخوان المسلمين الكويتية في سن السادسة عشرة قبل أن يلتحق بتنظيم القاعدة في أواخر التسعينيات. ويعتقد أن شقيق خالد شيخ محمد، الذي كان رئيساً للفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين، قام بتمويل شقيقه خالد لسنوات.
ويمثل جماعة الإخوان المسلمين الكويتية أيضاً طارق السويدان، وهو رجل دين مسلم مثير للجدل ومتورط في قضية تمويل الإرهاب الأمريكية. وفي مايو/ أيار 2007، وصف المدعون الفيدراليون الأمريكيون السويدان بأنه متآمر غير متهم في القضية المرفوعة ضد مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية المدانة بتمويل حماس. تم حظر السويدان في غشت / آب 2013 من قناة الرسالة التي تمولها السعودية لاعترافه علناً بعضويته في جماعة الإخوان المسلمين الكويتية. وعلى الرغم من تعليق ظهور السويدان على قناة الرسالة، واصل عضو الإخوان البارز حشد عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. اعتباراً من أوائل عام 2017، وصل عدد مشاهدي السويدان إلى أكثر من 8.1 مليون و8.4 مليون على تويتر وفيسبوك على التوالي.
بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول، تم وضع جمعية الإصلاح اجتماعي، وخاصة لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لها، تحت المراقبة، حيث كانت الأخيرة تعمل في الأماكن التي كان ينشط فيها تنظيم القاعدة وأتباعه، مثل أفغانستان والشيشان وآسيا الوسطى. وبناءً على طلب فرنسا، أضافت الأمم المتحدة لجنة الدعوة الإسلامية إلى قائمتها لتمويل الإرهاب عام 2003. وفي يناير/ كانون الثاني 2009، أضافت الولايات المتحدة اللجنة إلى قائمتها للمنظمات التي تساعد أو تدعم الأعمال الإرهابية.
وفي حين أن الحكومة الكويتية تسامحت منذ فترة طويلة مع الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، فقد تصاعد التوتر في السنوات الأخيرة بين الحكومة والحركة الإسلامية، خاصة خلال فترة حكم الإخوان القصيرة في مصر بين عامي 2012 و2013. وانتقدت الحركة الإسلامية علناً رسائل الحكومة الكويتية المناهضة للإخوان خلال فترة رئاسة محمد مرسي التي استمرت 13 شهراً. وفي أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو / تموز 2013، اتهم سياسيون كويتيون الحركة الإسلامية بتلقي أوامر من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، فضلاً عن التورط في عدد من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب وغسل الأموال والتخطيط للانقلاب ضد الحكومة الكويتية. وفي المقابل، انتقدت الحركة الإسلامية الحكومة الكويتية بسبب تصريحاتها العلنية الداعمة لعزل مرسي، فضلاً عن تحركها للترحيب بالرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في زيارة رسمية.
وتواصل الحركة الإسلامية سعيها لتطبيق الشريعة من خلال المشاركة في السياسة الكويتية. قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات البرلمانية الكويتية التي أجريت عامي 2012 و2013 احتجاجاً على التغييرات في القوانين الانتخابية التي من شأنها تعزيز سلطة الحكومة. لكن في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، أنهت الحركة الإسلامية مقاطعتها، وقدمت ستة مرشحين في الانتخابات البرلمانية وفازت بأربعة مقاعد من أصل 50.
وفي الوقت نفسه، احتفظت جمعية الإصلاح الاجتماعي بوضعها كمنظمة خيرية غير حكومية في الكويت، على الرغم من تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الحكومتين الكازاخستانية والروسية في عامي 2005 و2006 على التوالي. ووفقاً للحكومة الكازاخستانية، قامت الجمعية بتمويل النشاط الإرهابي وشارك أعضاء منها في “الجهاد المسلح”.
كرونولوجيا
ـ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين: انتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مصر ودول عربية أخرى إلى الكويت.
ـ 1952: أنشأ عبد العزيز المطوع فرع الإخوان في الكويت، والمعروف عند تأسيسه باسم “جمعية الإرشاد الإسلامي”.
ـ 1961: تم تغيير اسم “جمعية الإرشاد الإسلامي” إلى “جمعية الإصلاح الاجتماعي” بعد إعلان استقلال الكويت عن بريطانيا.
ـ 1991: جماعة الإخوان الكويتية تقطع علاقاتها مع الجماعة الأم في مصر وتؤسس الحركة الدستورية الإسلامية التي استمرت في الفوز بمقاعد متكررة في الانتخابات البرلمانية، فيما ظلت “جمعية الإصلاح الاجتماعي” بمثابة الذراع الخيرية المحلية للجماعة.
ـ مايو/ أيار 2007: المدعون الفيدراليون الأمريكيون يعلنون أن طارق السويدان متآمر غير متهم في قضية تمويل الإرهاب ضد مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية المدانة بتمويل حماس.
ـ 2012 ـ 2013: الحركة الدستورية الإسلامية تقاطع الانتخابات النيابية.
ـ 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2016: الحركة الدستورية الإسلامية تفوز بأربعة مقاعد من أصل 50 في الانتخابات البرلمانية بعد أن قدمت ستة مرشحين.
ـ ديسمبر / كانون الأول 2017: بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، شارك أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية في تظاهرات مناهضة للولايات المتحدة أمام السفارة الفلسطينية في مدينة الكويت. وطالب عضو البرلمان عن الحركة أسامة الشاهين الحكومة الكويتية “باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المصالح الأمريكية”.
الأنشطة العنيفة
لا تؤيد الحركة الدستورية الإسلامية صراحة العنف كوسيلة لتنفيذ أجندتها السياسية. ومع ذلك، زعمت الحكومة الكازاخستانية أن الذراع الخيرية لجماعة الإخوان المسلمين الكويتية، وهي جمعية الإصلاح الاجتماعي، قامت بتمويل الأنشطة الإرهابية وشاركت في “الجهاد المسلح”.
بشكل منفصل، في عام 2003، أدرجت الأمم المتحدة لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، ومقرها في أفغانستان وباكستان، كمجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة. أدى الإدراج فعلياً إلى تجميد أصول للجنة بقيمة 1.4 مليون دينار كويتي (4.5 مليون دولار في ذلك الوقت). ومع ذلك، في سبتمبر / أيلول 2013، قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحذف لجنة الدعوة الإسلامية من قائمة العقوبات بعد النظر في طلب الشطب المقدم عبر مكتب أمين المظالم.
