المؤسسات والمنظمات

الإخوان المسلمون في الأردن

تعد جماعة الإخوان المسلمين أقدم وأكبر منظمة إسلامية في الأردن، حيث تضم أكثر من 10 آلاف عضو في البلاد. وفي عام 2015، انقسمت الجماعة بين فصيل إصلاحي ـ جمعية الإخوان المسلمين ـ وجماعة الإخوان المسلمين القديمة. ويتنافس الفصيلان للحصول على اعتراف الحكومة والدعم الشعبي. وفي سبتمبر/ أيلول 2016، فاز حزب جبهة العمل الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين بـ 10 مقاعد من أصل 130 في البرلمان. ولم يحصل مرشحو الفصيل الإصلاحي الذين خاضوا الانتخابات مع حزب منفصل، حزب المؤتمر الوطني، على أيّ مقاعد.

تأسست جماعة الإخوان الأردنية عام 1945، ورخصتها الحكومة في العام التالي كجمعية خيرية تابعة لجماعة الإخوان المصرية. وفي عام 1953، منحت الحكومة الجماعة ترخيصاً ثانياً للعمل كمنظمة دينية إسلامية. ومنذ ذلك الحين، تبرأت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية من العنف لصالح استراتيجية المشاركة السياسية والتظاهر الشعبي. وأدت هذه الاستراتيجية إلى فترة طويلة من الزمن عملت فيها الجماعة بحرية في الأردن بموافقة الحكومة.

في اجتماع حاشد للإخوان المسلمين في عمان في يناير / كانون الثاني 2013، تعهد المراقب العام للجماعة، همام سعيد، بأن الأردن سيصبح “دولة الخلافة الإسلامية”. وقد دفعت المواقف المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية إلى النظر إليها بشكل متزايد بعين الريبة. وفي مقابلة مع مجلة أتلانتيك عام 2013، اتهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني علناً قادة الإخوان بأنهم “ذئاب في ثياب حملان”.

وعلى الرغم من تعهدها بعدم العنف، انحدرت مسيرات جماعة الإخوان المسلمين في بعض الأحيان إلى العنف، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة. في مارس/ آذار 2014، واجهت شرطة مكافحة الشغب الأردنية المتظاهرين بقيادة الإخوان الذين حاولوا مهاجمة السفارة الإسرائيلية في عمان. وبحسب التقارير، تم اعتقال العديد منهم. وفي الوقت نفسه، اتُهم فلسطينيون من الضفة الغربية بإثارة الشغب في الأردن نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين. في نوفمبر / تشرين الثاني 2014، ألقت السلطات الأردنية القبض على 31 شخصاً متهمين بالانتماء إلى خلية إخوانية تقوم بنقل أسلحة وأموال إلى إرهابيين مشتبه بهم في الضفة الغربية، واتُّهم المشتبه بهم كذلك بإنشاء جناح مسلح سري لجماعة الإخوان في الأردن.

كما استخدم قادة جماعة الإخوان المسلمين في بعض الأحيان خطاباً متطرفاً مؤيداً للعنف. خلال حرب العام 2014 بين إسرائيل وحماس، أشاد همام سعيد وجماعة الإخوان المسلمين بـ “المقاومة البطولية” لحماس ضد إسرائيل. وتماشياً مع الجماعة الأم في مصر، احتجت جماعة الإخوان الأردنية على علاقة الأردن بإسرائيل. وفي احتجاج مارس/ آذار 2014 خارج السفارة الإسرائيلية في عمان، دعا همام سعيد الأردن إلى طرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وإعلان اليهود “أعداء لأمتنا”.

واستمرت علاقة الإخوان المسلمين مع الحكومة الأردنية في التدهور في أواخر عام 2014، بعد أن صنفت الإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان الدولية منظمة إرهابية. واتهم نائب الأمين العام للجماعة آنذاك، زكي بني رشيد، الإمارات بأنها “الشرطي الأمريكي في المنطقة” وأنها “سرطان في جسد العالم العربي”. اعتقلت السلطات الأردنية رشيد بموجب قانون مكافحة الإرهاب لقيامه “بأعمال تضر بعلاقة البلاد مع دولة صديقة”، وحكمت عليه في فبراير/ شباط 2015 بالسجن 18 شهراً.

كما أدت علاقات إخوان الأردن مع جماعة الإخوان المسلمين الدولية إلى حدوث صدع داخل صفوفهم. فقد ظهر تيار إصلاحي أدان تركيز الجماعة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والقضايا الإقليمية الأخرى على حساب القضايا الداخلية، فضلاً عن ولاء الجماعة للإخوان المسلمين في مصر ودعمها لحماس. وفي عام 2012، أسس هؤلاء الإصلاحيون مبادرة البناء الوطني المعروفة باسم “مبادرة زمزم” للضغط على جماعة الإخوان الأردنية لقطع العلاقات مع الجماعة الأم والتركيز في المقام الأول على القضايا المحلية. وفي يونيو/ حزيران 2014، دعت مبادرة زمزم إلى إقالة همام سعيد من منصب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية. ردت الجماعة بقوة على الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2015 بطرد 10 من قادة زمزم، بمن فيهم المراقب العام الثالث للجماعة وأحد قادتها التاريخيين عبد المجيد ذنيبات.

بعد طرده، قال ذنيبات إن جماعة الإخوان المسلمين “يجب أن تصبح أردنية، وأن تخضع للقانون الأردني”. وفي مارس/ آذار 2015، أسس ذنيبات وعدد من الأعضاء السابقين في الجماعة جمعية الإخوان المسلمين، وهي منظمة إخوانية منفصلة عن جماعة الإخوان المسلمين التاريخية التي مضى على تأسيسها ما يقارب السبعين عاماً. بعد ذلك، قامت الحكومة الأردنية بترخيص الجمعية الجديدة للعمل في البلاد باعتبارها الهيكل الوحيد المعترف به الممثل لجماعة الإخوان المسلمين، في خطوة أدت فعلياً إلى نزع الشرعية القانونية عن جماعة الإخوان القديمة، كما منعت هذه الخطوة أيضاً الجماعة القديمة من عقد أنشطتها العامة، مما دفعها إلى إلغاء مسيرة مايو / أيار 2015 التي كانت ستحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها. وفي يوليو/ تموز من ذلك العام، صادرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية سبعة عقارات تابعة للجماعة ونقلتها إلى جمعية الإخوان الجديدة.

وفي محاولة لتعزيز موقفها لدى الحكومة الأردنية، قطعت جماعة الإخوان المسلمين القديمة علاقاتها الرسمية مع الجماعة المصرية في فبراير/ شباط 2016. ومع ذلك، استمرت الحكومة الأردنية في حظرها، مما منعها من إجراء انتخابات داخلية في الشهر التالي؛ لأنها تفتقر إلى الاعتراف الرسمي. وفي أبريل / نيسان من ذلك العام، أغلقت الحكومة المقر الرئيسي للجماعة. ورداً على ذلك، اتهم المراقب العام السابق للجماعة، سالم الفلاحات، الحكومة الأردنية بتعمد “تفكيك جماعة الإخوان المسلمين قانونياً”.

لأسباب صحية، استقال ذنيبات من منصب زعيم جمعية الإخوان المسلمين في مارس / آذار 2018. وتم انتخاب شرف القضاة مراقباً عاماً للجمعية في وقت لاحق من ذلك الشهر. القضاة هو عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي منظمة مقرها قطر كان يرأسها في السابق المنظر الإخواني يوسف القرضاوي حتى عام 2018.

وعلى الرغم من حظر الحكومة الأردنية لجماعة الإخوان المسلمين، احتفظ الذراع السياسي للجماعة، جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وفازت جبهة العمل الإسلامي بعشرة مقاعد من أصل 130 في البرلمان الأردني في انتخابات سبتمبر/ أيلول 2016. وعلى الرغم من احتفاظ الجبهة ببرنامجها الإسلامي الأساسي، تخلت عن شعار “الإسلام هو الحل” لصالح “نهضة الوطن وكرامة المواطنين”، وأعادت تركيز جزء كبير من برنامجها على الاقتصاد والتعليم وحقوق الإنسان. وفي سابقة أخرى، قامت الجبهة بإدراج النساء والمسيحيين في قائمة مرشحيها من أجل إثبات أنها حركة وطنية حسبما قال مسؤولوها لوسائل الإعلام، كما خاض أعضاء متنافسون من جمعية الإخوان المسلمين الانتخابات إلى جانب حزب المؤتمر الوطني، الذي شكلته مبادرة زمزم في أوائل عام 2016. وفاز مرشحو حزب المؤتمر الوطني بخمسة مقاعد، كما فازت جبهة العمل الإسلامي بعدة مقاعد في الانتخابات المحلية والبلدية التي جرت في الأردن في غشت / آب 2017. وعلى الرغم من أن الجبهة لم تحقق الكثير في الانتخابات، فإن عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية، قال إن “هذا [كان] فوزاً كبيراً لهم، ويشير إلى أنهم ما زالوا يتمتعون بشعبية كبيرة وأن السياسات التي تم اعتمادها ضدهم لم تنجح”.

منذ انفصال جمعية الإخوان المسلمين عنها، استمرت جماعة الإخوان القديمة في مواجهة المعارضة من داخل صفوفها ومن أعضائها السابقين. في ديسمبر / كانون الأول 2015، استقالت مجموعة مكونة من أكثر من 400 من أعضاء الجماعة وجبهة العمل الإسلامي، وعُرفت هذه المجموعة باسم “تيار الحكماء”. وفي 31 أكتوبر / تشرين الأول 2016، قدم المنشقون أوراقهم تأسيس حزب سياسي جديد. ووفقاً لتصريحات إعلامية، فإن “تيار الحكماء” يرتكز على مبادئ علمانية ولا يشترك في أي من أيديولوجيات الإخوان المسلمين. وفي أعقاب موجة الاستقالات في ديسمبر/ كانون الأول 2015، قال قادة جماعة الإخوان لوسائل الإعلام إن الجماعة تدرك أنها “تمر بأزمة”، لكن القوى المعتدلة داخلها تعمل على رأب الصدع من خلال تعزيز مساعي “المصالحة والوحدة والإصلاح”.

في ديسمبر / كانون الأول 2017، الأعضاء المنشقون عن جبهة العمل الإسلامي يؤسسون حزب الشراكة والإنقاذ بقيادة المراقب العام السابق لجماعة الإخوان سالم الفريحات. وفي حين أعلن الفريحات أن الحزب سيمارس نشاطه “على أساس وطني ومدني”، دعت جماعة الإخوان أعضاءها إلى عدم الانتساب للحزب. وتميز خطاب الحزب، وفقاً للمراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي في الأردن أن تطرق إليها. وقدمت لجنة شؤون الأحزاب في نهاية عام 2020 طلباً بحل الحزب بدعوى وجود مخالفات إجرائية عند تأسيسه، وفي مايو / أيار 2023، بعد حوالي ست سنوات من المعارضة لكثير من السياسات الحكومية، أصدرت المحكمة الإدارية قراراً بحل الحزب.

لا يزال مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن غير مؤكد، حيث ما تزال الجماعة القديمة تتنافس مع الجمعية المنشقة عنها على الصدارة. ففي حين دعت هذه الأخيرة الحكومة الأردنية إلى حل جماعة الإخوان المسلمين تماماً، اتهمت جماعة الإخوان القديمة الجمعية المنشقة عنها بأنها دمية في يد الحكومة. ومع استمرار الصراع بين هذين الفصيلين، شكك المراقبون في فاعلية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وفي ما إذا كان هذا الانقسام يمكن أن يدفع الإسلاميين الأردنيين المحافظين نحو الجماعات الإسلامية العنيفة مثل داعش.

كرونولوجيا

ـ نوفمبر / تشرين الثاني 1945: تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ـ 1946: الأردن يرخص جماعة الإخوان المسلمين كجمعية خيرية تابعة للجماعة المصرية.

ـ 1953: الأردن يعترف بجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إسلامية.

ـ 1957: الملك الحسين يحظر جميع الأحزاب السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين.

ـ 1989: مرشحو جماعة الإخوان المسلمين يفوزون بـ 30 مقعداً من أصل 80 في أول انتخابات برلمانية في الأردن منذ عام 1967

ـ 1992: الحكومة الأردنية تحظر الجماعات السياسية التي لها علاقات سياسية أجنبية. وردّاً على ذلك، جماعة الإخوان المسلمين تؤسس جناحاً سياسياً باسم جبهة العمل الإسلامي.

ـ نوفمبر / تشرين الثاني 2010: جبهة العمل الإسلامي تقاطع الانتخابات البرلمانية الأردنية بدعوى تزوير الانتخابات عام 2007

ـ 2011 ـ 2012: جماعة الإخوان المسلمين تنضم إلى الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي في المملكة.

ـ 2012: إصلاحيون داخل جماعة الإخوان المسلمين يؤسسون مبادرة البناء الوطني المعروفة باسم “مبادرة زمزم”، والتي طالبت قيادة الجماعة بقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

ـ يناير / كانون الثاني 2013: جبهة العمل الإسلامي تواصل مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأردنية.

ـ يونيو / حزيران 2014: أعضاء زمزم يطالبون بإقالة المراقب العام لجماعة الإخوان همام سعيد. والجماعة تتوعد باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الزعيم الإصلاحي عبد المجيد ذنيبات.

ـ نوفمبر / تشرين الثاني 2014: السلطات الأردنية تعتقل 31 شخصاً بعد تلقي معلومات استخباراتية من إسرائيل تفيد بأنهم جزء من خلية إخوانية. المشتبه بهم متهمون بتهريب أسلحة وأموال إلى إرهابيين في الضفة الغربية، وإنشاء جناح مسلح سري لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية. وبشكل منفصل، السلطات الأردنية تعتقل نائب الأمين العام للجماعة زكي بني رشيد بعد أن كتب منشوراً على فيسبوك وصف فيه الإمارات العربية المتحدة بأنها “سرطان في جسد العالم العربي”.

ـ 16 يناير / كانون الثاني 2015: في أعقاب هجمات شارلي إيبدو في باريس، جماعة الإخوان المسلمين تنضم إلى احتجاج في عمان ضد المجلة ورسومها الكاريكاتورية للنبي محمد، وتطالب الحكومة الفرنسية بحظر مثل هذه “الاعتداءات” على النبي وتدعو إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

ـ فبراير/ شباط 2015: محكمة أمن الدولة الأردنية تحكم على رشيد بالسجن 18 شهراً بتهمة “الإضرار بعلاقات البلاد مع دولة صديقة”.

ـ 14 فبراير / شباط 2015: جماعة الإخوان المسلمين تصوت على إنهاء عضوية 10 أعضاء من التيار الإصلاحي رفيعي المستوى.

ـ 3 مارس / آذار 2015: الإصلاحيون المطرودون من جماعة الإخوان يؤسسون جمعية الإخوان المسلمين. والحكومة الأردنية ترخص الجمعية، بصفتها الممثل الشرعي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مما يلغي فعلياً الاعتراف بالجماعة القديمة.

ـ 6 مارس / آذار 2015: جمعية الإخوان المسلمين تنتخب عبد المجيد ذنيبات زعيمًا مؤقتاً لها.

ـ 30 أبريل / نيسان 2015: الحكومة تصرح بأنها ستفرض حظراً على الفعاليات العامة لجماعة الإخوان القديمة. ورداً على ذلك، الجماعة تلغي خططها لتنظيم مسيرة في الأول من مايو / أيار بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها.

ـ يوليو / تموز 2015: الأردن يصادر سبعة عقارات بقيمة ملايين الدولارات من جماعة الإخوان القديمة وينقلها إلى الجمعية الجديدة.

ـ ديسمبر / كانون الأول 2015: استقالة حوالي 400 عضواً من جماعة الإخوان وجبهة العمل الإسلامي التابعة لها بشكل جماعي. الأعضاء المستقيلون يخططون لتشكيل حزب سياسي جديد يسمى “تيار الحكماء”.

ـ 8 يناير / كانون الثاني 2016: جمعية الإخوان المسلمين الجديدة تنتخب ذنيبات رئيساً لها لمدة أربع سنوات.

ـ 15 فبراير / شباط 2016: جماعة الإخوان المسلمين القديمة تعلن أنها قطعت علاقاتها مع حركة الإخوان المسلمين في مصر قبل الانتخابات الداخلية في مارس / آذار.

ـ 29 مارس / آذار 2016: الأردن يمنع جماعة الإخوان المسلمين من إجراء انتخابات داخلية.

ـ 13 أبريل / نيسان 2016: الأردن يغلق المقر المركزي لجماعة الإخوان.

ـ 20 سبتمبر / أيلول 2016: جبهة العمل الإسلامي تفوز بـ 10 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأردنية. ومرشحو جمعية الإخوان الجديدة يترشحون على قوائم حزب المؤتمر الوطني، لكنهم لا يحصلون على أي مقاعد.

ـ 31 أكتوبر / تشرين الأول 2016: بقيادة أعضاء سابقين في جبهة العمل الإسلامي الذين استقالوا في ديسمبر / كانون الأول 2015، تيار الحكماء يقدم الأوراق اللازمة للتسجيل كحزب سياسي، ويعلن أن الحزب الجديد لا يشارك أياً من أيديولوجيات جماعة الإخوان المسلمين.

ـ 15 غشت / آب 2017: جبهة العمل الإسلامي تفوز بعدة مقاعد في الانتخابات المحلية والبلدية. وعريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية، يقول إن “هذا فوز كبير لجماعة الإخوان القديمة، ويشير إلى أنهم ما زالوا يتمتعون بشعبية كبيرة وأن السياسات التي اتبعت ضدهم لم تنجح”.

ـ ديسمبر / كانون الأول 2017: الأعضاء المنشقون عن جبهة العمل الإسلامي يؤسسون حزب الشراكة والإنقاذ بقيادة المراقب العام السابق لجماعة الإخوان سالم الفريحات، وفي حين أعلن الفريحات أن الحزب سيمارس نشاطه “على أساس وطني ومدني”، دعت جماعة الإخوان أعضاءها إلى عدم الانتساب للحزب. وتميز خطاب الحزب، وفقاً للمراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي في الأردن أن تطرق إليها.

ـ مارس / آذار 2018: يوم 22، عبد المجيد ذنيبات يعلن استقالته من منصب زعيم جمعية الإخوان لأسباب صحية. وفي يوم 24، تم انتخاب شرف القضاة زعيماً جديداً للجمعية.

ـ أواخر 2020: لجنة شؤون الأحزاب تقدم طلباً بحل حزب الشراكة والإنقاذ المنشق عن جبهة العمل الإسلامي بدعوى وجود مخالفات إجرائية عند تأسيسه، وفي مايو / أيار 2023، بعد حوالي ست سنوات من المعارضة لكثير من السياسات الحكومية، المحكمة الإدارية تصدر قراراً بحل الحزب.

الأنشطة العنيفة

لقد تجنبت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية علناً العنف كوسيلة لإقامة الدولة الإسلامية. ومع ذلك، تم القبض على بعض أعضاء الجماعة وجّهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم عنف. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، اعتقلت السلطات الأردنية 31 شخصاً بعد تلقي معلومات استخباراتية من إسرائيل تفيد أنهم جزء من خلية إخوانية تقوم بتهريب أسلحة وأموال إلى إرهابيين مشتبه بهم في الضفة الغربية، كما اتُهم هؤلاء المشتبه بهم، ومعظمهم من الطلاب الفلسطينيين من الضفة الغربية، بإنشاء جناح مسلح سري لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية.

وتحولت احتجاجات الإخوان المسلمين في الأردن في بعض الأحيان إلى أعمال عنف أيضاً. على سبيل المثال، اشتبك أعضاء من الجماعة مع الشرطة الأردنية خلال احتجاجات مارس/ آذار 2014 أمام السفارة الإسرائيلية في عمان. كما ورد أن أعضاء الجماعة حاولوا اختراق خطوط الشرطة بعنف من أجل مهاجمة السفارة. ومع ذلك، أصر قادة الجماعة بشكل روتيني على أن احتجاجاتهم سلمية.

ـ نوفمبر / تشرين الثاني 2012: اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء الأردن رداً على ارتفاع أسعار الوقود. واشتبك بعض المتظاهرين المسلحين بالمشاعل والبنادق مع الشرطة، مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً. واتهم مسؤولون أمنيون جماعة الإخوان المسلمين باستغلال قضية ارتفاع أسعار الوقود لإثارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ـ 14 مارس / آذار 2014: جماعة الإخوان المسلمين تنظم احتجاجاً أمام سفارة إسرائيل في عمان. والمظاهرة تتحول إلى أعمال عنف مع اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. وتم القبض على العديد من المتظاهرين.

زر الذهاب إلى الأعلى