أوروبا والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين: التأثيرات الدبلوماسية والسياسية (الجزء الثاني)

ملخص

تقوم مجموعات أوروبية مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين العالمي بممارسة نشاط مكثف في محافل التأثير السياسي الأوروبية، مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، بغية التأثير على السياسات فوق الوطنية التي تؤثر على المسلمين الأوروبيين. وقد كانت مجالات السياسة الرئيسة لهذا النشاط هي حقوق الإنسان والحريات الدينية، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون. ورغم استخدامهم لغة حديثة للتعبير عن انتقاداتهم للسياسات الأوروبية، يبدو أن هذه المجموعات تسعى إلى تحقيق أهداف إسلامية طويلة الأمد، مثل الدفاع عن الحجاب (الحجاب الإسلامي) وعرقلة جهود مكافحة الإرهاب. وقد حققت هذه المجموعات درجات متفاوتة من النجاح، بما في ذلك إقامة علاقات عمل مع أعضاء البرلمان الأوروبي وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. وتثير الشرعية والوضع الذي يُمنح لهذه المجموعات الأوروبية المرتبطة بالإخوان المسلمين من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول التأثير الواسع لهذه المجموعات على المجتمع المدني الأوروبي.

مقدمة

معظم المراقبين على دراية بالمنظمة الإسلامية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تأسست عام 1928 على يد المدرس المصري حسن البنا، فكانت منبع الإسلام السياسي منذ بدايتها. وقد نوقشت أهميتها على نطاق واسع، باعتبارها “نقطة انطلاق” نحو التطرف بالنسبة إلى أفراد مثل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وخالد شيخ محمد.

والأمر الأقل شهرة، هو وجود شبكة عالمية من الأفراد والمنظمات التي تطورت مع انتشار الإخوان المسلمين في بلدان أخرى أثناء فرارهم من حملات القمع الدورية على الجماعة في مصر، حيث استقر العديد من هؤلاء في أوروبا والولايات المتحدة، وأسسوا ما سيصبح مع مرور الوقت، أبرز المنظمات الإسلامية في بلدانهم الجديدة. وبمجرد تأسيسها، سعت هذه المنظمات للحصول على الشرعية، وعملت على التأثير والسيطرة على الخطاب الإسلامي والنشاط السياسي في بلدانها. وعلى نحو أقل علانية، فإنهم يرتبطون دائماً بالأصولية، ومعاداة السامية، ودعم حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، بل وحتى حزب الله. ورغم ادعاء الإخوان رفض الإرهاب المرتبط بتنظيم القاعدة، فإنهم في أحسن الأحوال فاترون في إدانتهم للعنف الإسلامي، وعادة ما يصدرون بيانات تبرر وتدعم هذا العنف.

بالمقارنة مع المنظمة المصرية، ثمة فحص قليل نسبيًا للشبكة المشار إليها بـ “الإخوان المسلمين في العالم”؛ فقد أصبحت هذه الشبكة أكثر أهمية بكثير من المنظمة المصرية، التي كانت حتى وقت قريب قد اقتصرت بشكل كبير على الأنشطة داخل مصر، حيث كان أعضاؤها تحت مراقبة وسيطرة حكومية ظلت مستمرة حتى سقوط حكومة مبارك في عام 2011.

يعود تواجد جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا إلى 1960، عندما أسس سعيد رمضان، صهر حسن البنا، مسجداً في ميونيخ. ومنذ ذلك الوقت، فقد تم إنشاء تنظيمات الإخوان المسلمين في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً، بالإضافة إلى العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل روسيا وتركيا. وقد توحدت العديد من هذه المنظمات في مجموعة ضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي، تُعرف باسم “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” (غيرت اسمها مؤخراً إلى مجلس مسلمي أوروبا)، ومقرها في بروكسل، وهي تضم حوالي 26 منظمة أوروبية للإخوان المسلمين، فضلاً عن كونها الهيئة الأم لهيئات الإخوان الأوروبية المتخصصة مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

إن المناقشة الكاملة للتهديدات التي يتعرض لها المجتمع المدني الأوروبي من قبل شبكة الإخوان المسلمين في العالم، تقع خارج نطاق هذا التقرير، ومع ذلك، فهي تنقسم، بشكل عام، إلى أربع فئات من “الأذى” المحتمل:

ـ عرقلة اندماج الأقليات.

ـ التحريض على الصراع بين المجموعات العرقية.

ـ تعزيز الكراهية.

ـ احتضان الإرهاب.

يتتبع “تقرير عمليات التأثير العالمي” الجهود التي تبذلها المجموعات الأوروبية المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين للتأثير على السياسة فوق الوطنية التي تمس المسلمين الأوروبيين من خلال الضغط على الهيئات التنفيذية والتشريعية مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي؛ فقد أقامت هذ المجموعات شراكات مع شبكة واسعة من منظمات المجتمع المدني اليسارية والمنظمات الدينية، ما أدى إلى بناء تحالفات ممتدة عبر القارة. ويمكن النظر إلى هذا التعاون على أنه جزء من تاريخ طويل من شراكة الإخوان المسلمين مع اليسار السياسي، علاوة على دخولهم في تحالفات بين الأديان، في محاولة لدعم القضايا المفضلة واكتساب شرعية معززة. وتأتي مجموعات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الأوروبية الرئيسة في هذا الصدد كالآتي:

1 ـ المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب

المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب هو الذراع الشبابي/ الطلابي لمجلس مسلمي أوروبا (اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا سابقاً)، وهو من يمثل شبكة الإخوان المسلمين في أوروبا، ومقره في بروكسل- بلجيكا، من بين قادته السابقين إبراهيم الزيات، رئيس جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، وفي الآونة الأخيرة تم اختيار قيادة المنتدى من عائلة قادة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. ففي نوفمبر 2020، أفاد “تقرير عمليات التأثير العالمي” أن كوثر بوشالخت، نائبة رئيس المنتدى آنذاك، كانت على الأرجح ابنة أحد أهم قادة الإخوان المسلمين في هولندا.

2 ـ الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية

تضم الشبكة الأوربية لمناهضة العنصرية أكثر من 150 منظمة غير حكومية، وتصف الشبكة نفسها بأنها “صوت الحركة المناهضة للعنصرية في أوروبا”، ويقع مقرها الرئيس في بروكسل- بلجيكا. ومديرها السابق هو مايكل بريفو، الذي اعترف علناً في عام 2008 بأنه كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، حيث شغل مناصب قيادية في العديد من المنظمات المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بما في ذلك عضو في مجلس إدارة المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب. المنظمتان الإسلاميتان الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية والمنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب، كلاهما جزء من جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا. هذا بالإضافة إلى الشبكة الأوروبية للدين والمعتقد، التي تعد عضوا آخر في الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، ولديها علاقات إضافية مع جماعة الإخوان المسلمين الأوروبية.

في مارس 2020، أفاد “تقرير عمليات التأثير العالمي” أن قادة الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، قد شاركوا في قمة افتراضية مناهضة للعنصرية، ساهمت في تنظيمها المفوضية الأوروبية، وظهر فيها رئيس المفوضية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي. وأفاد التقرير نفسه في مارس 2021، أن الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، قد نظمت حدثاً افتراضياً لإطلاق تقرير ممول من الاتحاد الأوروبي حول “تأثير قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب الأوروبية على المجموعات المعرضة لخطر أن تكون ضحايا للعنصرية”، ووفقاً لإعلان نشر على الفيسبوك، شمل الحدث مشاركة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي. وقد أقرت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، في ما بعد، بأن برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة التابع للاتحاد الأوروبي كان أحد الداعمين للتقرير.

3 ـ المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة

يرتبط المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة ارتباطاً وثيقاً بمجلس مسلمي أوروبا. وعلى الرغم من أن المنتدى لا يذكر هذه الخلفية، فإن المنظمات الأعضاء في المنظمة والقيادة الحالية تظهر العديد من الروابط مع مجلس مسلمي أوروبا والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، كما أن العديد من مسؤولي المنتدى الحاليين والسابقين هم زوجات أو أقارب لقياديين في مجلس مسلمي أوروبا.

4 ـ كليم ـ التحالف ضد الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين في ألمانيا

التحالف ضد الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين (كليم) هو شبكة جامعة تضم 47 منظمة مدنية ومجموعة إسلامية مناصرة في جميع أنحاء ألمانيا، تعمل ضد “الميول العنصرية والمعادية للإسلام والمسلمين”. والعديد من المنظمات الشريكة في التحالف تربطه علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا.

مجالات السياسة

تمارس مجموعات الإخوان المسلمين الأوروبية المذكورة أعلاه ضغوطًا نشطة في عدد من ميادين السياسة الرئيسة، وتتبنى عموماً لغة حديثة، ولكنها تسعى على الأرجح إلى تحقيق أهداف إسلامية طويلة الأمد لتعزيز شرعيتها، وتشمل ميادين السياسة هذه ما يلي:

1 ـ الحقوق المدنية والحرية الدينية

تاريخياً، كان ميدان السياسة الرئيس لمجموعات الإخوان المسلمين الأوروبية يشتمل على مكافحة الإسلاموفوبيا / التمييز ضد المسلمين، وعلى نطاق أوسع، الأنظمة المحيطة بالحقوق المدنية والحرية الدينية. وفي السنوات الأخيرة، تحالفت هذه المجموعات مع حركات المجتمع المدني اليسارية التي تطالب بزيادة التنوع في المناصب العامة، واتخاذ موقف أكثر صرامة ضد العنصرية المجتمعية، وغالباً ما يقال إن المنظور “التقاطعي” مطلوب، وهو مصطلح يستخدم بشكل روتيني في اليسار، لوصف كيف أن أنظمة عدم المساواة القائمة على الجنس والعرق والانتماء العرقي وأشكال التمييز الأخرى، “تتقاطع” لخلق ديناميكيات وتأثيرات سلبية.

وعلى الرغم من صياغتها في مثل هذا الخطاب الحديث، يمكن النظر إلى هذه المطالب لمجموعات الإخوان المسلمين الأوروبية على أنها تخدم أهدافاً إسلامية طويلة المدى، وخاصة فيما يتعلق بالحجاب؛ ففي ظل الأنظمة العلمانية، اختفى الحجاب إلى حد كبير في المجتمعات العربية، لكنه عاد بحلول السبعينيات. وقد كان تأثير جماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لأحد المحللين، هو المفتاح لهذا التطور؛ إذ لم يكن من الممكن أن يعود الحجاب لولا قيام الإسلاميين، وخاصة الإخوان المسلمون، بإبرازه على أنه الطريقة الصحيحة أو الإسلامية في ارتداء الملابس وأسلمة المجتمع أيضاً.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح الحفاظ على الحجاب بمثابة صرخة حاشدة للإخوان المسلمين، بما في ذلك إنشاء منظمة تعرف باسم “جمعية حماية الحجاب”، وإحياء “يوم الحجاب العالمي”؛ ففي وقت مبكر من عام 2013، أصدر المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب بياناً يدافع فيه عن ارتداء النساء المسلمات الفرنسيات الحجاب داخل مؤسسات التعليم العالي الفرنسية، كما سعى المنتدى والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، في الآونة الأخيرة، إلى الضغط على المسؤولين والمحاكم الأوروبية من خلال شن حملات ضد حظر الحجاب الديني في العمل والمؤسسات العامة. وتتمثل حجتهم الرئيسة في أن حظر الملابس الدينية يؤثر بشكل غير متناسب على النساء المسلمات، حيث أصدر المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب في يوليو 2021، بياناً يدعو فيه إلى مراجعة حكم محكمة العدل الأوروبية الذي سمح بحظر الرموز الدينية في مكان العمل، ووصف البيان القرار بأنه “تقليص صارخ لحقوق النساء المسلمات بشكل واضح في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو ليس أقل من محاولة لإضفاء الطابع المؤسسي على الإسلاموفوبيا”. ولمواجهة العداء المزعوم ضد الحجاب، أطلقت مجموعات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حملة اجتماعية مؤيدة للحجاب بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان “الجمال في التنوع مثل ما أن الحرية في الحجاب”، وقد تم سحب هذه الحملة لاحقاً بعد شكاوى العديد من السياسيين الفرنسيين البارزين.

2 ـ مكافحة الإرهاب

لطالما نظرت حركة الإخوان المسلمين إلى الإرهاب على أنه نتاج “مظالم مشروعة”، وعارضت بشدة معظم الجهود الغربية لمكافحته، بالإضافة إلى أي محاولة لربط الدين الإسلامي بالعنف أو الإرهاب. وبناء على ذلك، شنت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية منذ عام 2018، هجوماً واسع النطاق على سياسات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق الآتي:

ـ في عام 2018، سعت “المجموعة الأداتية لمكافحة الإرهاب” الممولة جزئياً من الاتحاد الأوروبي إلى توثيق التأثير التمييزي المزعوم لسياسات مكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد الأوروبي، وزعمت المجموعة أن جرائم الإرهاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي مثل “التدريب لغرض الإرهاب وتمويل الإرهاب” “يمكن أن توفر مساحة للتطبيقات التعسفية والتمييزية، كما أن مؤشرات التطرف لا ينبغي أن تشمل “التعبير الديني”.

ـ في عام 2020، أصدرت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية بياناً قالت فيه إن “السرديات الرائجة حول مكافحة الإرهاب والتطرف تجعل المجتمعات الإسلامية كبش فداء”، وإن هناك مبالغة في التركيز على “الإرهاب الجهادي” على حساب تهديد التطرف اليميني.

ـ في تقرير صدر عام 2021، أوصت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية بأن تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم واستباقي مع منظمات المجتمع المدني بشأن تدابير مكافحة الإرهاب، ويفترض أن يعني هذا منظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين مثلها.

ـ في عام 2021، حثت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية الاتحاد الأوروبي على الامتناع عن استخدام تسميات مثل “الجهادية والإسلاموية والإسلام السياسي”، بحجة أن تأثيرها الوصمي يفوق قيمتها التحليلية.

3 ـ تطبيق القانون

في ربيع عام 2020، بدا أن عناصر من حركة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يحاولون الاستفادة من حركة “حياة السود مهمة” لأغراض الدعوة. وفي الوقت نفسه تقريباً، طالب العديد من مجموعات الإخوان المسلمين الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، في رسالة موقعة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقيادة الجهود ضد ما يؤكدون أنه عنف الشرطة والعنصرية المنهجية داخل الاتحاد الأوروبي. واستشهدت الرسالة بإحصائيات الاتحاد الأوروبي التي قيل إنها تدعم فكرة تعرض الشباب السود أو العرب للتنميط العنصري والعنف المفرط.

وأخذت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية زمام المبادرة في معالجة ما تراه عنصرية في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي، مدعية أن مؤسسات ووكالات إنفاذ القانون “تحتفظ بهياكل سلطة عنصرية وإقصائية”؛ ففي ديسمبر 2021، نشرت الشبكة تقريراً شاملاً عن وحشية الشرطة العنصرية في أوروبا، وهي تتهم السلطات باستهداف المجموعات المهمشة بشكل غير متناسب. وفي التقرير، زعم قادة الشبكة أن الشرطة “مؤسسة تأسست على مبادئ عدم المساواة والإهانة”. وقدمت الشبكة في ختام تقريرها، عدة اقتراحات سياسية، ودعت إلى اعتماد “نهج العدالة التحويلية” لمعالجة هذه القضية، وسيشمل هذا النهج، بحسب الشبكة، تفكيك الشرطة و”إعادة هيكلتها” دون تحديد كيفية تحقيق ذلك، كما حثت الشبكة صناع السياسات على “إعادة تعريف” معنى السلامة والأمن بالكامل، مشيرة إلى أن الشرطة مؤسسة “فاسدة من جذورها”، وتحمل توصيات الشبكة تشابهاً صارخاً مع المطالب التي تميز حركة “وقف تمويل الشرطة” في الولايات المتحدة، والتي ترتبط عموماً بما يسمى اليسار التقدمي.

4 ـ قضايا أخرى

انضمت مجموعات الإخوان المسلمين الأوروبية إلى منظمات المجتمع المدني الأخرى لمعالجة قضايا أكثر حيادية، ولكن يسارية بشكل عام؛ ففي نوفمبر 2021، تمت دعوة المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب لتقديم مقترحات بشأن الصفقة الخضراء الأوروبية، وهي حزمة شاملة من المبادرات السياسية لجعل الاتحاد الأوروبي محايداً مناخياً بحلول عام 2050، كما انخرطت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية عام 2021، في مائدة مستديرة مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز ومنظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال العدالة العرقية والمناخية، وكذلك في اجتماع بشأن ميثاق المناخ الأوروبي. ودعا المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية الدول الأعضاء والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد إجراءات سياسية واسعة النطاق للتخفيف من تأثير أزمة كوفيد-19 على المجتمعات الإسلامية، ومن المرجح أن يُنظر إلى مثل هذه القضايا “الآمنة” على أنها وسيلة لتعزيز الشرعية المتصورة لمجموعات الإخوان المسلمين في أوروبا.

تأثير مجموعات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

في حين أن هناك القليل من الأدلة على وجود تأثير واسع النطاق ومستدام لمجموعات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على عملية صنع القرار فوق القومي في أوروبا، إلا أنها حققت درجات متفاوتة من النجاح في المجالات التالية:

ـ أقامت مجموعات الإخوان المسلمين علاقات عمل مع أعضاء البرلمان الأوروبي وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نائب رئيس الاتحاد، وقد وجهت إليهم دعوات مراراً وتكراراً لحضور أحداث تضم قادة رفيعي المستوى في الاتحاد، بما في ذلك رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة، والمفوض الأوروبي للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين.

ـ سُمح لمجموعات الإخوان المسلمين بالمشاركة في الأحداث واستضافتها في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، مع الإشارة إلى العلاقات الجيدة مع موظفي الاتحاد الأوروبي، كما سُمح لهم أيضاً بالتعامل مباشرة مع الأحداث في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عام 2019، ووصل الأمر إلى الشراكة الرسمية مع البرلمان.

ـ أدت دعوة الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية في عام 2016 إلى وضع قواعد إجرائية جديدة للبرلمان الأوروبي، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة على أعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في خطاب الكراهية، كما زعمت الشبكة أيضًا أن أنشطة الضغط الخاصة بها أثرت على المفوضية الأوروبية في نشر المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ تشريعات الاتحاد المتعلقة بالجرائم العنصرية. وتضمنت ادعاءات أخرى جهود الضغط الناجحة التي قامت بها الشبكة لإقرار التنوع العرقي والتمثيل واسع النطاق داخل صفوف الاتحاد الأوروبي، ودفع الاتحاد لتطوير واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية.

ـ قالت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية أيضاً، إنها دفعت البرلمان الأوروبي إلى اعتماد قرار بشأن الحقوق الأساسية للأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي لأول مرة، ودعوة الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بأنهم يتعرضون للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب.

ـ قال المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة، إنه ساهم في وثيقة مجلس أوروبا التي تدعو إلى إدراج”التقاطعية” في جميع سياسات المساواة المستقبلية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحث المؤسسات العامة على وضع أحكام نافذة لاستيعاب المطالب الدينية، وإزالة التمييز والعوائق القانونية أمام بناء دور العبادة الإسلامية.

خاتمة

لقد وثق تقرير سابق لـ “تقرير عمليات التأثير العالمي” تلقي مجموعات الإخوان المسلمين الأوروبية ما يقرب من 80 مليون يورو من التمويل من الحكومات الأوروبية على مدى العقد الماضي. ومن المرجح أن تؤدي نجاحات جماعات الضغط التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين مثل تلك المفصلة أعلاه إلى زيادة جرأة الإخوان المسلمين في أوروبا في ادعائهم بأنهم الممثل الشرعي لـ “التيار الإسلامي”، وبالتالي تعزيز التهديد الذي يفرضه الإخوان المسلمون ككل على المجتمع المدني الأوروبي، ولم يتم تحديد أي جهد منسق من قبل الفصائل السياسية الرئيسة للحد من نفوذ مجموعات الإخوان المسلمين الأوروبية. ومن المرجح أن الغياب النسبي للعمل السياسي ضد جماعات الضغط في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يرجع، جزئياً، إلى الإمكانيات القانونية المحدودة، ولكن أيضاً إلى الاستراتيجيات الفاشلة التي يتم الاعتماد عليها؛ فعلى سبيل المثال، الأسئلة الموجهة من التحالفات اليمينية إلى البرلمان الأوروبي كثيراً ما تتعرض للإعاقة بسبب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية أو الخلط بينها وبين الجماعات الأصولية العنيفة، مما يدل على الافتقار إلى المعرفة بطبيعة الإسلاموية في أوروبا. ومع ذلك، وفي إحدى المناسبات البارزة في نوفمبر 2021، انتقدت نائبة وزير المواطنة الفرنسية مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي لاجتماعه مع قادة المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب، قائلة إنها “صدمت تماماً” من وجود المنتدى في بروكسل.

الملحق 1: الضغط الذي يمارسه المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب

أ. الأحزاب السياسية

شارك أعضاء المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب يوم 21 يونيو 2022، في لجنة المجتمع المدني في بروكسل التي استضافتها مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي. وكجزء من الحدث الذي استمر نصف يوم، تقاسم المشاركون أولوياتهم الرئيسة ومقترحاتهم السياسية مع أعضاء البرلمان الأوروبي والناشطين ومستشاري السياسات. ووفقاً لموقع التعليم من أجل الجميع، يهدف الحدث إلى تطوير إستراتيجية التعليم من أجل الجميع للسنتين المقبلتين، مما يوفر فرصة للتأثير على صناع السياسات في الحزب في إطار غير رسمي والتواصل مع الموظفين والزملاء الآخرين من المنظمات غير الحكومية. وقد غطت الجلسات الجانبية، التي عقدت بحضور نواب حزب الخضر، موضوعات مثل سيادة القانون والديمقراطية، والانتقال البيئي، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

ب. سياسة الشباب الأوروبية

عقد مشروع لمنتدى الشباب الأوروبي ممول من قبل الاتحاد الأوربي في أواخر عام 2021، شراكة مع المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب، لإطلاق حملة تسمى “25 بالمائة” تهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية بين الشباب. ومنتدى الشباب الأوروبي هو عبارة عن منصة مكونة من مجالس الشباب الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية للشباب في جميع أنحاء أوروبا، تعمل بشكل رئيس على القضايا التي تخص سياسة الشباب الأوروبية. وفي 24 فبراير 2022، جمعت حملة “25 بالمائة” أكثر من 100 شاب من جميع أنحاء أوروبا في حدث عبر الإنترنت بعنوان “مؤتمر حول مستقبل أوروبا”، حيث عرض المشاركون أفكارهم وتوصياتهم على الأعضاء في جلسة عامة افتراضية.

ج. مناهضة العنصرية / التمييز

في مايو 2020، نشر المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب و16 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني الأوروبية، بما في ذلك بعض المنظمات المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ورقة موقف مشتركة تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد برنامج سياسي واسع النطاق للتخفيف من تأثير أزمة كوفيد-19 على المجتمعات الإسلامية في أوروبا. وأدرجت الورقة توصيات سياسية رئيسة تناولت التمييز الهيكلي، وكراهية الإسلام، والعنصرية في مجال إنفاذ القانون، كما دعت إلى تقييم القيود المفروضة على حرية الدين في الإستراتيجية الجديدة الخاصة بميثاق الحقوق الأساسية، وهي ورقة استراتيجية اعتمدتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020. وفي الورقة، دعا المنتدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إمكانية “الشروع في إجراءات عملية لمعالجة التمييز المنهجي الذي تواجهه النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب”، وتضمنت الدعوة أيضاً طلباً لتقييم “الأثر التمييزي لتدابير مكافحة التطرف والإرهاب، والتأكد من أنها تتوافق مع ضمانات الحقوق الأساسية”، خاصة عند تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها مؤخرًاً.

وفي يونيو 2020، تم التوقيع على رسالة مفتوحة تطالب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتركيز الجهود على عنف الشرطة والعنصرية المنهجية داخل الاتحاد الأوروبي من قبل أكثر من 150 منظمة مجتمع مدني أوروبية، بما في ذلك المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب، وتضمنت مطالب الرسالة فرض عقوبات شديدة الصرامة على عنف وعنصرية الشرطة وزيادة التنوع العرقي داخل قوات الشرطة الأوروبية.

وأصدر المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب في 16 يوليو 2021، بياناً يدعو فيه إلى مراجعة حكم محكمة العدل الأوروبية الذي سمح لأصحاب العمل بحظر الرموز الدينية في مكان العمل، واصفاً القرار بأنه “تقليص صارخ لحقوق النساء المسلمات بشكل واضح في الاتحاد الأوروبي”، كما زعم المنتدى أن القرار أعطى الأولوية لمصالح أصحاب العمل والعملاء المتحيزين، قائلاً إنه يوفر “أساساً قانونياً” لمزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في سوق العمل، ودعا المنتدى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته كذلك إلى إدراك “تأثير الإسلاموفوبيا على مواطنيه” والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني لمعالجة المشكلة.

وفي يومي 27 و28 سبتمبر 2021، شارك المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب، وقسم الإدماج ومناهضة التمييز التابع لمجلس أوروبا في تنظيم ورشة عمل عبر الإنترنت حول خطاب الكراهية المناهض للمسلمين بهدف تطوير “رسائل إيجابية لردع الخطاب المناهض للمسلمين”، وقد حصل الحدث على تمويل من برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة التابع للاتحاد الأوروبي في ما بين (2014-2020). في وقت لاحق، تم سحب حملة اجتماعية مثيرة للجدل مؤيدة للحجاب بعنوان “الجمال في التنوع مثل ما أن الحرية في الحجاب”، والتي تم إطلاقها كجزء من الحدث، من قبل مجلس أوروبا بعد شكاوى العديد من السياسيين الفرنسيين البارزين.

وفي 18 نوفمبر 2021، التقى قادة المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب مع مفوضة المساواة بالاتحاد الأوروبي هيلينا دالي في بروكسل لمناقشة “وضع الشباب المسلم في أوروبا والتحديات التي تواجهه نتيجة القوالب النمطية والتمييز والكراهية الصريحة”، إلا أن نائبة وزير المواطنة الفرنسية دالي انتقدت هذا الاجتماع في وقت لاحق، قائلة إنها “صدمت للغاية” من وجود المنتدى في بروكسل.

د. البرلمان الأوروبي

عزز تعاون المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب بشكل متكرر مع المجموعة المشتركة لمناهضة العنصرية والتنوع التابعة للبرلمان الأوروبي، المساواة / العدالة العرقية، ومكافحة العنصرية، والتثقيف حول عدم التمييز في عمل البرلمان الأوروبي؛ ففي 28 سبتمبر 2017، حضر أعضاء كل من المجموعة والمنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب مؤتمراً للشباب المسلم في مقر البرلمان الأوروبي بعنوان “إشراك الشباب المسلم في نقاش مستقبل أوروبا”، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، وقد شارك في هذا الحدث مسؤولون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي، منهم:

ـ فرانس تيمرمانس عضو البرلمان الأوروبي، ثم النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية.

ـ مايرد ماكجينيس عضو البرلمان الأوروبي.

ـ توم فاندنكينديلير، عضو البرلمان الأوروبي.

ـ جان لامبرت عضو البرلمان الأوروبي.

ـ سجاد كريم عضو البرلمان الأوروبي، ثم نائب رئيس المجموعة المشتركة لمناهضة العنصرية والتنوع، ورئيس مجموعة عمل الإسلاموفوبيا في المجموعة.

في يونيو 2018، وخلال حدث الشباب الأوروبي 2018، تحدثت هاندي تانر، رئيسة قسم الإعلام والحملات في المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي عن قضية عدم الاعتراف بالكراهية ضد المسلمين كجريمة محددة؛ ففي يوليو 2018، ظهرت تانر كأحد الموقعين على رسالة موجهة إلى البرلمان الأوروبي تجادل فيها بأن حظر الملابس الدينية يؤثر بشكل غير متناسب على النساء المسلمات، وتدعو إلى رفض المقترحات الأخرى لحظر الملابس الدينية في التوظيف والمؤسسات. وفي 26 مايو 2019، ضمت لجنة الانتخابات لعام 2019 في البرلمان الأوروبي تانر ورئيس المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب عبد الرحمن رزق، وناقشت اللجنة “الحاجة إلى التمثيل وكذلك مشاركة الشباب من أصل عرقي في البرلمان الأوروبي”، كما أقام المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب أيضاً شراكة رسمية مع البرلمان الأوروبي في حملة “هذه المرة أنا أصوت” للانتخابات الأوروبية لعام 2019 بهدف “زيادة مشاركة الناخبين وزيادة الوعي بين الشباب” وفقاً لبيان على موقع المنتدى:

بصفته شريكاً رسمياً وغير حزبي لحملة “هذه المرة أنا أصوت” التابعة للبرلمان الأوروبي، يهدف المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب إلى تنمية جيل من المواطنين الشباب النشطين الذين يعرفون كيفية رفع أصواتهم داخل الاتحاد الأوروبي. يؤمن المنتدى بأهمية تمكين الشباب ليصبحوا مواطنين ماهرين واستباقيين ومشاركين. نحن نعتقد أن الالتزام السياسي والمدني للشباب هو قوة دافعة ضرورية لبناء أوروبا أقوى والمساهمة في مجتمعات أكثر حيوية وشمولية وتماسكاً. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمعات التي نعيش فيها.

وفي 13 سبتمبر 2019، نشر المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب رسالة مفتوحة تدعو فيها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التصويت ضد قيادة المفوضية الأوروبية الجديدة بسبب الافتقار الملحوظ إلى “التنوع العرقي والديني”، واتهمت الرسالة المفوضية باستخدام “الخطاب اليميني المتطرف” بشأن السماح لمفوض حماية أسلوب حياتنا الأوروبي بالإشراف على سياسة الهجرة، كما دعت رئيسة المفوضية فون دير لاين إلى مراجعة تعييناتها لتعكس التنوع الكامل للمهاجرين في أوروبا.

وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2021، شارك أعضاء المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب في نسخة 2021 من حدث الشباب الأوروبي “عين”، وهو تجمع لمنظمات الشباب من جميع أنحاء القارة عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وبحسب موقع “عين”، قدم الحدث “فرصة فريدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 عاماً للتفاعل شخصياً وعبر الإنترنت، وإلهام بعضهم البعض وتبادل وجهات نظرهم مع الخبراء والناشطين والمؤثرين وصناع القرار في قلب الديمقراطية الأوروبية”. وقد ألقى عمدة ستراسبورغ كلمة في حفل افتتاح الحدث، في حين شهدت الجلسات الأخرى ظهور أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك إيفين إنسير (السويد) ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا (مالطا). وبعد الحدث، تم توزيع تقرير على جميع أعضاء البرلمان الأوروبي.

هـ. المفوضية الأوروبية

تشير تغريدات ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى أن هاندي تانر شاركت في اجتماع “رفيع المستوى للمفوضية الأوروبية بشأن معالجة التعصب والتمييز ضد المسلمين” في بروكسل، وقد شارك في الحدث مسؤولون من مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية.

وفي 25 يونيو 2019، شارك المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب في ورشة عمل للمفوضية الأوروبية حول “أوجه التآزر والممارسات الجيدة في معالجة العنصرية والتمييز ضد المسلمين” في مدريد استضافتها الحكومة الإسبانية بمشاركة 17 ممثلاً عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما شاركت تانر يوم 21 سبتمبر 2020، في حدث عبر الإنترنت بعنوان “كراهية الإسلام على أساس النوع الاجتماعي في أوروبا”، والذي شارك فيه العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي كمتحدثين، بما في ذلك المفوض الأوروبي للمساواة ومدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، وقد ضم قسم الأسئلة والأجوبة في هذا الحدث أيضاً، منسق البعثة الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.

وفي 25 نوفمبر 2021، شارك المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب في مؤتمر افتراضي مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لمناقشة مقترحات الصفقة الخضراء الأوروبية، وهي مجموعة من المبادرات السياسية التي تهدف إلى خفض صافي انبعاثات الغازات في الاتحاد الأوروبي إلى الصفر بحلول عام 2050. ونقلت وسائل إعلام عن نائب الرئيس قوله إن المؤتمر يمثل فرصة لتقديم مقترحات الشباب حول كيفية مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

الملحق 2: الضغط الذي تمارسه الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية

أ. المفوضية الأوروبية

انضمت إلى الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية في 15 أكتوبر 2020، مجموعة مكونة من 44 منظمة لإصدار رسالة مفتوحة تدعو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تأمين “آليات هادفة وتشاركية”، لتنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية التي نشرتها المفوضية في 18 أكتوبر 2020. ودعت الوثيقة إلى تعيين منسق للاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية، وإنشاء آلية تشاركية منظمة ودائمة لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ضمان التمويل الكافي.

وقالت الشبكة في تقريرها السنوي لعام 2021، إنها شاركت خلال ذلك العام في اجتماع مائدة مستديرة مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال العدالة العنصرية والمناخية، وكذلك في اجتماع بشأن ميثاق المناخ الأوروبي. ونشرت الشبكة أيضاً تقريراً يستكشف كيف تؤثر أزمة المناخ بشكل غير متناسب على المجتمعات العنصرية.

في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2021، شاركت الشبكة وألقت كلمة افتتاحية في منتدى الهجرة الأوروبي السادس للمفوضية الأوروبية، والذي عقد عبر الإنترنت، حيث قدمت معلومات حول تأثير وباء كوفيد ـ19 على مجتمعات المهاجرين واستراتيجيات التكامل طويلة المدى. وقد تم تنظيم المنتدى من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وهي هيئة استشارية تمنح ممثلي مجموعات المصالح الاجتماعية والمهنية في أوروبا وغيرهم منصة رسمية للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن القضايا التي تهم الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يقول تقرير الشبكة السنوي ل 2021:

تعاونت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية مع فريق خبراء المفوضية الأوروبية المعني بالهجرة والاندماج واللجوء، لتقديم مدخلات من منظور مناهض للعنصرية، بما في ذلك عدد من القضايا ذات الصلة مثل خطة العودة الطوعية، والتوجيهات المتعلقة بالمقيمين لفترة طويلة، والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

في مارس 2022، تمت دعوة قادة الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية لإلقاء خطابات في “القمة الأوروبية لمكافحة العنصرية” السنوية، وهي تجمع لأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يكافحون العنصرية في الاتحاد الأوروبي، وقد شاركت في استضافة القمة؛ المفوضية الأوروبية، ولجنة مكافحة العنصرية في البرلمان الأوروبي، والمجموعة المشتركة للعنصرية والتنوع، والمفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا. وتميزت فعالية عام 2022 بمشاركة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة، والمدير عام العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين، ومنسق مكافحة العنصرية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة نواب من البرلمان الأوروبي.

وفي نسخة عام 2021 من الفعالية ألقت رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كلمة، والتي شاركت فيها الشبكة أيضا.

وكجزء من جمعيتها العامة لعام 2022، شاركت المنظمة الأوروبية لمناهضة العنصرية في 19 مايو 2022 في اجتماع بمبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل، لمناقشة وتقييم خطط العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، وكان من بين المشاركين منسقة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية وعضو الشبكة السابق ميكايلا موا. تقول الشبكة إن المشاركين ناقشوا عدم تعيين منسق جديد للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ب. البرلمان الأوروبي

في 23 سبتمبر 2019، شاركت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية في تنظيم جزء من حدث “أسبوع مناهضة العنصرية والتنوع” لذلك العام، والذي أقيم في البرلمان الأوروبي، وأفاد موقع الشبكة أن الحدث سعى إلى جمع “أعضاء البرلمان الأوروبي والناشطين معاً لبناء أجندة قوية لمكافحة العنصرية / التمييز داخل دول لاتحاد الأوروبي”، يقول المصدر نفسه إن الحدث حظي بدعم المفوضية الأوروبية ومؤسسة المجتمع المفتوح، واستضاف العديد من رؤساء المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب ولجنة مكافحة العنصرية والتنوع في البرلمان الأوروبي. كما شاركت الشبكة في 30 نوفمبر 2021، في جلسة استماع افتراضية للجنة البرلمان الأوروبي، المعنية بالحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، والتي ناقشت تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية 2020-2025، وتوصف الخطة بأنها “سلسلة من التدابير لتعزيز العمل وجمع الجهات الفاعلة على جميع المستويات لمعالجة العنصرية بشكل أكثر فعالية في الاتحاد الأوروبي”، وتشمل أهدافها زيادة التنوع العرقي لموظفي المفوضية وتعيين منسق أوروبي خاص لمكافحة العنصرية. لقد كانت جلسة الاستماع جزءاً من سلسلة من المناقشات حول موضوعات محددة تتعلق بمناهضة العنصرية، مثل عنف الشرطة، وكان من بين المشاركين الآخرين في الحدث ممثلون عن المفوضية الأوروبية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ومجلس أوروبا، والائتلاف البلجيكي لخطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية.

ت. معطيات أخرى

أصدرت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية في 19 سبتمبر 2014، بياناً عن ائتلاف منظمات المجتمع المدني الأوروبية، دعا فيه قادة الاتحاد الأوروبي وصناع القرار إلى الاعتراف بكراهية الإسلام كشكل محدد من أشكال العنصرية، وكان من بين الموقعين على الوثيقة المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب ومجموعات أخرى مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وفي 29 مارس 2021، عقدت الشبكة حدثاً افتراضياً لإطلاق تقرير ممول من الاتحاد الأوروبي حول “تأثير قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب الأوروبية على المجموعات المعرضة لخطر العنصرية”. وشهد الحدث ظهور العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي. وقد قدمت الشبكة في تقريرها، العديد من التوصيات السياسية، بما في ذلك أن جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب يجب أن تنتهي تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، وأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تشارك بشكل منتظم واستباقي مع منظمات المجتمع المدني بشأن سياسات وتدابير مكافحة الإرهاب والإسلام السياسي، بحجة أن تأثيرها الوصمي يفوق قيمتها التحليلية، وقالت الشبكة أيضاً إن تطوير هذه السياسات والممارسات كان يرتكز على التحيزات تجاه المجتمعات الإسلامية، فطالبت الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن استخدام “تسميات غامضة وعامة مثل الجهادية والإسلاموية”.

 ويذكر أن حدث إطلاق التقرير، استضاف اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين والألمان، وتضمن مساهمات من مسؤولين رفيعي المستوى وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة ومسؤول سياسة مكافحة الإرهاب في مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ونشرت الشبكة في 10 ديسمبر2021، تقريراً شاملاً عن وحشية الشرطة في أوروبا، متهمة السلطات باستهداف المجموعات المهمشة بشكل غير متناسب، كما زعم قادة الشبكة أن الشرطة “مؤسسة تأسست على مبادئ عدم المساواة والإهانة”. نُشر التقرير المكون من 56 صفحة بعنوان “الحافة الحادة للعنف: وحشية الشرطة والمقاومة المجتمعية للجماعات العنصرية”، بدعم مالي من برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة التابع للاتحاد الأوروبي، ومؤسسة المجتمع المفتوح، ومؤسسة جوزيف راونتري الخيرية، بالإضافة إلى الشبكة. وقد اعتمد التقرير على بيانات حوالي 40 حادثة وحشية / تمييز على يد الشرطة في خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (كرواتيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وبلغاريا) ما بين 2015 و2020، وأشار التقرير إلى أن ضباط الشرطة نادراً ما يُحاسبون على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، وأن العنصرية المؤسسية لا تزال متفشية، مضيفاً أن الضباط “العنصريين” المتهمين بقتل الأشخاص على أساس عرقي لم يتم توجيه التهم إليهم وإدانتهم بسبب هذه الجرائم، كما قدم التقرير عدة اقتراحات سياسية، ودعا إلى “نهج العدالة التحويلية” لمعالجة القضايا المطروحة. ووفقاً للشبكة، فإن هذا النهج يشمل سحب التمويل من الشرطة و”إعادة هيكلتها” دون تحديد كيفية تحقيق ذلك، كما حثت رئيسة مجلس إدارة الشبكة صانعي السياسات والمجتمعات المحلية على “إعادة تعريف” معنى السلامة والأمن، مشيرة إلى أن الشرطة مؤسسة “فاسدة من جذورها”. وتحمل توصيات الشبكة تشابهاً صارخاً مع حركة “وقف تمويل الشرطة” في الولايات المتحدة، والتي انبثقت عن الاحتجاجات التي أحاطت بوفاة جورج فلويد على يد الشرطة، وترتبط بشكل عام بما يسمى اليسار التقدمي في الولايات المتحدة.

وفي 23 مارس 2022، ألقت الشبكة خطاباً افتراضياً أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتت فيه انتباه المجلس إلى حالة حقوق الإنسان للأفارقة وغيرهم من المجموعات العنصرية بعد تقارير عن التمييز والعنف الذي يتعرضون له على حدود الاتحاد الأوروبي. وألقت كبيرة مسؤولي الأبحاث في الشبكة البيان الذي دعت فيه المجلس إلى العمل على وقف ما قالت إنه تجريد المنحدرين من أصل إفريقي و”المجموعات العنصرية الأخرى” من إنسانيتهم على الحدود الأوروبية في ضوء أزمة اللاجئين الأوكرانيين الحالية. وقد تم التوقيع على الوثيقة الأساسية من قبل تحالف يضم أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني ضمت عدة مجموعات مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بما في ذلك المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب والمنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة.

ث. الحملات الناجحة في مجال الضغط

في عام 2018، قالت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية إنها حضرت وقدمت المشورة لأعضاء المجموعة الفرعية للمفوضية الأوروبية المعنية بجمع بيانات المساواة التي بدأها فريق الاتحاد الأوروبي رفيع المستوى المعني بعدم التمييز والمساواة والتنوع؛ وذلك لتسهيل تبادل الممارسات الجيدة في جمع البيانات المتعلقة بالمساواة. وقد أصدرت المفوضية مبادئ توجيهية للدول الأعضاء لتشجيع جمع بيانات المساواة، مع التركيز على التصنيف حسب العرق والتحرك نحو مبادئ التعريف الذاتي، وأضافت الشبكة في تقريرها السنوي لعام 2018، إن أنشطة الضغط التي قامت بها أثرت على قرار المفوضية نشر المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ التشريعات المتعلقة بالجرائم العنصرية ومواصلة العمل بشأن وثيقة سياسة المفوضية بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا.

وتشمل حملات الضغط الناجحة الأخرى التي قامت بها الشبكة ما يلي:

ـ خلال عام 2016، تم تضمين العديد من توصيات الشبكة في تقارير البرلمان الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في التوظيف، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، ووضع الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي.

ـ في العام نفسه، أسفرت جهود الشبكة عن سن قواعد إجرائية جديدة للبرلمان الأوروبي، بما في ذلك عقوبات أكثر صرامة ضد أعضاء البرلمان المتورطين في خطابات الكراهية.

ـ في 26 مارس 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي لأول مرة، قراراً بشأن الحقوق الأساسية للأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي، داعياً الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بأنهم يتعرضون للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب. ويحتوي القرار على أحكام لدعم الحقوق الأساسية للمنحدرين من أصل إفريقي في أوروبا، بما في ذلك خطط العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، وعنف الشرطة، والتعويضات عن الاستعمار، وقالت الشبكة إن هذا الاعتماد يرجع جزئياً إلى جهودها.

ووفق التقرير السنوي للشبكة لعام 2019:

في أعقاب اجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأوروبي حول الكراهية ضد المسلمين في أواخر عام 2018، والذي أخذ في الاعتبار العديد من توصيات الشبكة، نظمت المفوضية الأوروبية ووزير الدولة الإسباني للهجرة ندوة متابعة مع سلطات الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الممارسات الجيدة في معالجة العنصرية والتمييز ضد المسلمين.

ـ قالت الشبكة أيضاً، إنها دعت في عام 2019 إلى اتباع نهج مناهض للعنصرية فيما يتعلق بالهجرة، والعمل على التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذه العملية:

في إطار عملنا المدني، شاركنا في مشاورات مع المفوضية الأوروبية لوضع نهج مناهض للتمييز في سياسات وتشريعات التكامل والهجرة، بما في ذلك حزمة التشريعات القادمة الخاصة بالهجرة، التي ستستعرض مستقبل إجراءات اللجوء، وخطط إدارة الحدود والرقابة، والإجراءات المستقبلية لإدماج المهاجرين. عقدنا اجتماعات مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمجموعة المشتركة لمكافحة العنصرية لرفع مستوى الوعي بالحاجة إلى مكافحة التمييز الهيكلي والمؤسسي في سياسات الهجرة.

 بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشبكة في المشاورات ووضع جدول الأعمال لمنتدى الهجرة الأوروبي، كما ساهمت في العديد من المناقشات وتبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والسلطات الوطنية حول أهمية تطوير سرديات مبتكرة حول الهجرة.

لقد قمنا بدور نشط في منصة المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة واللجوء، ومقرها بروكسل، وانضممنا إلى العديد من المبادرات المشتركة.

ـ تدعي الشبكة أنها أثرت على الاجتماعات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الكراهية ضد المسلمين وكراهية الإسلام. في 18 سبتمبر 2020، أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً بعنوان “اتحاد المساواة: خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية 2020-2025”. وفي اليوم نفسه، رحبت الشبكة على موقعها الإلكتروني بهذه الخطوة، قائلة إنها تحتوي على عدد من المقترحات التي كانوا يطالبون بها:

ترحب الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية بحقيقة أن الاتحاد الأوروبي يعترف صراحةً، للمرة الأولى، بوجود أبعاد هيكلية ومؤسسية وتاريخية للعنصرية في أوروبا والحاجة إلى معالجتها من خلال سياسات استباقية واسعة النطاق. ويشكل هذا تحولاً مهمًّاً عن التركيز الحالي المحدود على مكافحة التمييز العنصري من جانب الأفراد. وهناك عدد من المقترحات الإيجابية في خطة العمل؛ وذلك تماشياً مع ما دعت إليه الشبكة:

ـ تحث المفوضية الأوروبية بشدة الحكومات الوطنية على تطوير واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية، وسوف تتبنى مبادئ مشتركة لتنفيذها.

ـ تدعو المفوضية الأوروبية إلى جمع منهجي ومحسّن لبيانات المساواة، والمصنفة حسب الأصل العرقي أو الإثني، وهو أمر بالغ الأهمية للكشف عن أوجه عدم المساواة الهيكلية القائمة ومعالجتها، مع ضمان الاحترام الواجب للخصوصية.

ـ تعلن المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة إلى تشريعات جديدة محتملة لمعالجة العنصرية في مجال إنفاذ القانون.

ـ ستضمن المفوضية الأوروبية أن سياسات الاتحاد الأوربي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالهجرة، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصفقة الخضراء، ستفيد الجميع ولن تساهم في المزيد من عدم المساواة العرقية.

ـ ستتخذ المفوضية الأوروبية خطوات ملموسة لتحسين التنوع العرقي والتمثيل داخل صفوفها وتشجيع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى على القيام بالشيء نفسه.

الملحق 3: الضغط من قبل المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة

أ. مجلس أوروبا

شارك المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة في ورشة العمل عبر الإنترنت التي نظمها قسم الإدماج ومناهضة التمييز التابع لمجلس أوروبا في سبتمبر 2021 بتمويل من الاتحاد الأوروبي حول الكراهية ضد المسلمين وكراهية الإسلام المذكور أعلاه، والتي شارك فيها أيضاً المنتدى الإسلامي الأوروبي للشباب والطلاب. ونتيجة لورشة العمل، أطلق المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة في 25 أكتوبر 2021، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “دعني أختار”، وقدمت صور الحملة دمية ورقية مع خيارات ملابس مختلفة، كناية عن حرية اختيار اللباس وفقاً لهوية الفرد، وذكر المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة على موقعه على الإنترنت أنه تلقى تعليقات كراهية ورسائل تهديد بعد إطلاق الحملة، قائلاً إنها كانت بمثابة أمثلة على “استمرارية التطرف العنيف وخطاب الكراهية”. وفي وقت لاحق، تم سحب حملة اجتماعية مثيرة للجدل مؤيدة للحجاب بعنوان “الجمال في التنوع مثل ما أن الحرية في الحجاب”، كجزء من الحدث، من قبل مجلس أوروبا؛ وذلك بعد شكاوى من العديد من السياسيين الفرنسيين البارزين.

في 2 مارس 2022، نشر المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة بياناً قال فيه إنه ممتن للمساهمة في مجموعة واسعة من التوصيات السياسية بشأن مكافحة العنصرية ضد المسلمين التي اعتمدتها في ديسمبر 2021 المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، وهي الهيئة الرئيسة لمكافحة العنصرية في مجلس أوروبا، كما نشرت المفوضية في 1 مارس 2022، توصيتها العامة المنقحة رقم 141، والتي تحتوي على إجمالي 60 اقتراحاً، بما في ذلك ضمان إدراج مبدأ التقاطع في جميع سياسات المساواة المستقبلية، ومطالبة المؤسسات العامة بوضع أحكام لاستيعاب المطالب الدينية، وإزالة العقبات القانونية التمييزية فيما يتعلق ببناء دور العبادة الإسلامية.

وقد تم تصميم هذه التقارير لتوفير مبادئ توجيهية تفصيلية يُدعى صناع السياسات إلى استخدامها عند وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مختلف المجالات، وهي موجهة على وجه التحديد إلى السلطات الوطنية في 47 دولة عضو في مجلس أوروبا، ولكنها تهدف أيضاً إلى أن يتم العمل بموجبها من قبل المجتمعات الأوروبية على العموم.

ب. البرلمان الأوروبي

في يوليو 2022، قال المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة، إنه شارك في “اجتماع الظل” للبرلمان الأوروبي، حيث أتيحت لممثلي المجتمع المدني الفرصة للتعليق واقتراح تعديلات على تقرير حول العدالة العرقية وعدم التمييز ومناهضة العنصرية في دول الاتحاد الأوروبي.

الملحق 4: الضغط من قبل التحالف ضد الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين في ألمانيا (كليم)

شاركت مديرة مشروع “كليم”، ريما حنانو، في قمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية المذكورة أعلاه في مارس 2022، حيث تحدثت عن المجتمعات العنصرية وإنفاذ القانون.

في 11 ديسمبر 2018، حضر ممثلو “كليم” مؤتمراً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لمكافحة خطاب الكراهية بعنوان “مواجهة كل الحقائق” في مركز مايكروسوفت في بروكسل، نظمته منظمة المناصرة اليهودية غير الحكومية “سيجي”. ووفقاً لموقع الحملة، ناقش المشاركون في الحدث، من بين أمور أخرى، فرص تحسين الأنظمة الوطنية لتسجيل جرائم الكراهية، وكان من بين المشاركين في المؤتمر مسؤولون من المستوى الرفيع من الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى.

في 3 ديسمبر 2018، حضر ممثلو “كليم” اجتماعًا على مستوى عالٍ لمكافحة كراهية المسلمين بعنوان “مواجهة التسامح والتمييز ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي” في المفوضية الأوروبية في بروكسل. وخلال المؤتمر، قام مدير وكالة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي بإطلاق قاعدة بيانات جديدة حول كراهية المسلمين، شملت المشاركين في المؤتمر، منهم:

ـ توماسو تشيامبارينو، منسق المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.

ـ هاجر الجهيدي، منسقة الدعوة السابقة في المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة.