أحمد خطيبي أغدا
هو إرهابي إلكتروني إيراني مصنف من قبل الولايات المتحدة ومطلوب بسبب تورطه في حملة لاختراق مئات أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. في 14 سبتمبر / أيلول 2022، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خطيبي كإرهابي مصنف بشكل خاص لارتكابه جرائم إلكترونية أثناء عمله بشركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهو وكالة حكومية إيرانية مكلفة بالدفاع عن النظام ضد التهديدات الداخلية والخارجية.
منذ عام 2007 على الأقل، عمل خطيبي في شركة “أفكار سيستم يزد”، وهي شركة مملوكة للحرس الثوري، حيث شغل في النهاية منصب المدير الإداري وعضو مجلس إدارتها. بين أكتوبر / تشرين الأول 2020 وأغسطس / آب 2022، عمل مع منصور أحمدي وأمير حسين رافاري للحصول على حق وصول غير مصرح به إلى شبكات محمية في الولايات المتحدة وخارجها. بعد ذلك، قاموا باستخراج البيانات وتشفير أنظمة الكمبيوتر، وطلب فدية مقابل مفاتيح فك التشفير. استهدفت أنشطتهم – التي عرّضت القدرات التشغيلية للمنظمات عبر قطاعات متعددة للخطر- الشركات الصغيرة والوكالات الحكومية والبرامج غير الربحية والمؤسسات التعليمية والدينية.
في فبراير / شباط 2021، استهدف خطيبي والمتآمرون معه بلدة في مقاطعة يونيون، نيو جيرسي. بعد الوصول إلى شبكة البلدة وبياناتها، استخدم أداة قرصنة لإنشاء وصول مستمر عن بعد. بعد عام، حوالي فبراير / شباط 2022، استهدف خطيبي ورافاري وأحمدي شركة محاسبة مقرها مقاطعة موريس، نيو جيرسي، حيث استخدموا أداة قرصنة لإنشاء وصول مستمر عن بعد وسرقة البيانات من الشركة، ثم قاموا بتشفير أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركة في مارس / آذار 2022، مطالبين بدفع 50 ألف دولار من العملات المشفرة مقابل استعادة الشركة حق الوصول إلى بعض أنظمتها.
في العاشر من أغسطس / آب 2022، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في نيوجيرسي اتهامات إلى خطيبي وأحمدي ورافاري بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال ذات صلة بأجهزة الكمبيوتر، والتسبب في إلحاق ضرر متعمد بجهاز كمبيوتر محمي، وإرسال طلب يتعلق بإتلاف جهاز كمبيوتر محمي. وإلى جانب الضحايا في نيوجيرسي، قام المتهمون باختراق بيانات شركة محاسبة في إلينوي، وشركات مرافق كهربائية إقليمية مقرها في ميسيسيبي وإنديانا، وشركة إسكان عام في واشنطن، وملجأ لضحايا العنف المنزلي في بنسلفانيا، وحكومة مقاطعة في وايومنغ، ونقابة محامين بالولاية، بالإضافة إلى أهداف أخرى.
ونظراً لأنشطة خطيبي في مجال القرصنة والاحتيال الإلكتروني لحساب الحرس الثوري الإيراني، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في 14 سبتمبر/ أيلول 2022 على قائمة العقوبات بوصفه إرهابياً مصنفاً بشكل خاص. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجوده.
