أحلام التميمي
هي واحدة من أكثر “الإرهابيات” المطلوبات لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي تقيم في الأردن حيث تكافح ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة بتهمة تنسيق ومساعدة حماس بشكل مباشر في تفجير مطعم سبارو في القدس في التاسع من أغسطس/ آب 2001، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم أمريكيان. كانت التميمي أول امرأة تنضم إلى الجناح المسلح لحماس، كتائب عز الدين القسام.
كانت التميمي، المولودة في الزرقاء، الأردن في عام 1980، تعيش في قرية النبي صالح شمال رام الله بالضفة الغربية، عندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل عام 2000. وكانت تدرس في جامعة بيرزيت وتعمل بدوام جزئي كصحافية في تلفزيون الاستقلال. تواصلت مع أعضاء كتائب القسام، وانضمت إلى المنظمة في يونيو/ حزيران 2001. وفي 30 يوليو/ تموز، وضعت علبة بيرة تحتوي على جهاز متفجر على رفّ في أحد المتاجر الكبرى في القدس. وتسبب الجهاز المتفجر في أضرار ولكن لم يسفر عن إصابات، ثم ساعدت التميمي عز الدين المصري في استكشاف أهداف في القدس لتفجيرها لصالح حماس. وفي 9 أغسطس/ آب، نقلت المصري من الضفة الغربية إلى مطعم بيتزا سبارو في القدس، حيث فجر عبوات ناسفة مخبأة في حقيبة جيتار، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 130 آخرين. وقالت التميمي لاحقاً في مقابلة تلفزيونية، إنها اختارت سبارو بسبب العدد الكبير من الزبائن الذين يتوافدون عليه.
اعتقلت السلطات الإسرائيلية التميمي في سبتمبر/ أيلول 2001 بتهمة مساعدة المصري. وفي 22 يونيو/ حزيران 2003، أقرت التميمي أمام محكمة إسرائيلية بالذنب في تهم القتل المتعددة. وحكمت عليها المحكمة بالسجن مدى الحياة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2003. وقالت عائلة التميمي لوسائل الإعلام الإسرائيلية إنهم لم يكونوا على علم بأنشطتها النضالية قبل اعتقالها.
تم إرسال التميمي إلى سجن هشارون الإسرائيلي. وفي تصريح لها في مارس / آذار 2006 لموقع واي نت الإخباري الإسرائيلي، رفضت الاعتراف بوجود إسرائيل، وأكدت أنها لا تشعر بالندم على أفعالها. وأثناء وجودها في السجن، خُطبت لابن عمها الثاني نزار التميمي، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في نفس السجن لقتله مستوطناً إسرائيلياً في الضفة الغربية.
أُطلق سراح التميمي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، كجزء من اتفاقية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وكانت جزءاً من الموجة الأولى من 1026 سجيناً أُطلق سراحهم مقابل حرية شاليط، وتم ترحيلها إلى الأردن بعد إطلاق سراحها، وذهبت للعيش مع عائلتها هناك. ومن بين المفرج عنهم في صفقة التبادل وليد أنجاس، الذي أدين بتورطه في تفجير مقهى مومنت في القدس عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وناصر يتيمه، الذي خطط لتفجير فندق بارك في نتانيا في عيد الفصح عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصاً، كما أُطلق سراح نزار التميمي خلال صفقة تبادل الأسرى وتزوج الاثنان لاحقاً.
في الأردن، استأنفت التميمي عملها كصحافية. ومن عام 2012 إلى عام 2016، قدمت برنامجاً حوارياً على قناة القدس التابعة لحماس حول السجناء الفلسطينيين في إسرائيل. كما ادعت التميمي أن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد كان ينوي اغتيالها وغيرها من المحرَّرين في صفقة شاليط. ولم تعرب التميمي عن أيّ ندم على أفعالها بعد الهجوم. وتذكرت في المقابلات شعورها بالفرح، عندما سمعت عن العدد المتزايد من الضحايا الذين سقطوا في التفجير، وقالت إنها ستفعل ذلك مرة أخرى.
وكان من بين ضحايا تفجير سبارو الخمسة عشر المواطنان الأمريكيان جوديث جرينباوم ومالكي روث. وكان من بين الجرحى أربعة مواطنين أمريكيين. وقد سعت الولايات المتحدة إلى تسليم التميمي لدورها في قتل مواطنيها، لكن الحكومة الأردنية رفضت حتى الآن طلبات تسليمها. وفي عام 2012، انضم أكثر من 50 عضواً في الكونجرس إلى أقارب ضحايا الإرهاب والجماعات المؤيدة لإسرائيل لدعوة وزارة العدل لمقاضاة التميمي وآخرين. وفي 15 يوليو / تموز 2013، قدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية مختومة في مقاطعة كولومبيا ضد التميمي بتهمة التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى الوفاة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها الولايات المتحدة عضواً في حماس بارتكاب جرائم أسفرت عن مقتل أمريكيين. واعتقل فرع الإنتربول الأردني التميمي في سبتمبر / أيلول 2016، وقضت ليلة واحدة في السجن قبل دفع الكفالة، بعد ذلك بدأت معركة قانونية ضد طلب التسليم الذي قدمته الولايات المتحدة.
في 14 مارس/ آذار 2017، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ومذكرة اعتقال ضد التميمي، كما عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها. وفي 20 مارس/ آذار، قضت محكمة التمييز الأردنية بأن البرلمان الأردني لم يصادق قط على معاهدة تسليم المجرمين التي أبرمتها البلاد مع الولايات المتحدة عام 1995، ومنعت تسليم التميمي. ونتيجة لذلك، أزال فرع الإنتربول في الأردن التميمي من قائمة المطلوبين.
في عام 2018، اتهمت عائلات الضحايا الأمريكيين الحكومة الأمريكية بالفشل في الضغط على الأردن لتسليم التميمي. في أغسطس / آب 2019، أرسل النائبان الأمريكيان جيري نادلر ودوج كولينز، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الديمقراطي والعضو الجمهوري البارز على التوالي، رسالة إلى وزارة العدل يطلبان فيها تحديثاً بشأن الجهود المبذولة لتسليم التميمي. في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، أصدرت وزارة الخارجية تقريراً يعلن صحة معاهدة تسليم المجرمين الأمريكية مع الأردن. في الشهر التالي، وقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع “قانون العقوبات” الذي يهدد بقطع المساعدات المالية عن أي دولة تتجاهل طلب تسليم أمريكي لشخص متهم بارتكاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
لا تزال التميمي عرضة للاعتقال إذا سافرت خارج الأردن. بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن لائحة الاتهام ضدها، قالت التميمي للجزيرة إنها “صدمت” من ملاحقة الحكومة الأمريكية لها بعد سنوات عديدة “دون أسباب واضحة”، وألقت باللوم على الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة في الضغط على الحكومة الأمريكية لملاحقتها. في مقابلة أجرتها معها الجزيرة في مارس / آذار 2019، قالت إن الأردن يحميها، كما تساءلت عن سبب اعتبارها “إرهابية” عندما تكون “جزءاً” من حركة مقاومة تسعى إلى التحرير”، بينما يستمر الأردن في إيواء التميمي، أعلنت المملكة الهاشمية في 1 أكتوبر / تشرين الأول 2020 أنها طردت زوجها، نزار التميمي، إلى قطر، ولم تقدم السلطات الأردنية أي سبب رسمي للترحيل.
في 30 أبريل/ نيسان 2020، كتب سبعة أعضاء من مجلس النواب الأمريكي رسالة مشتركة إلى سفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، يطالبون فيها بتسليم التميمي. وأشار الأعضاء إلى أن الأردن سلمت هاربين إلى الولايات المتحدة في الماضي. ولفتوا الانتباه إلى إقرار قانون العقوبات في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي من شأنه معاقبة الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، والتي ترفض طلبات التسليم المشروعة. ووقع على الرسالة نواب الولايات المتحدة دبليو جريجوري ستيوب، وبول أ. جوسار، ودوج لامبورن، وسكوت بيري، وتيد إس. يوهو، وبريان ماست، ولويس جوميرت.
في الثامن من مارس / آذار 2021، أسقط الإنتربول مذكرة الاعتقال الصادرة بحق التميمي. وواصلت عائلة الضحايا الأمريكيين مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على الملك الأردني عبد الله الثاني لتسليمها.
وفي 11 يوليو/ تموز 2022، أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي بياناً أكد فيه أن الحكومة الأمريكية لا تزال تسعى إلى تسليم التميمي.
