ممولو حزب الله: 5 ـ قاسم تاج الدين
هو رجل أعمال لبناني وممول بارز لحزب الله مصنف من قبل الولايات المتحدة، ومدان بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتيال على العقوبات الأمريكية. قبل اعتقاله في مارس / آذار 2017، كان قاسم يدير العديد من الشركات الواجهة لحزب الله في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب شقيقيه حسين وعلي تاج الدين. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية قاسم كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص في مايو / أيار 2009، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2019. في مايو / أيار 2020، تم الإفراج عنه لأسباب إنسانية تتعلق بسنه (مواليد عام 1955) وبمخاوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 في السجن. تم ترحيله إلى لبنان في يوليو / تموز 2020.
وتمتد شبكة أعمال عائلة تاج الدين الإفريقية عبر صناعات متعددة بما في ذلك العقارات، والأغذية، والماس. وباستخدام الأموال التي حصلوا عليها من إحدى شركاتهم، “شركة تاجكو المحدودة”، ورد أن الأخوين قاسم وعلي تاج الدين قاما بشراء وتطوير عقارات في لبنان لاستخدامها من قبل حزب الله. ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية في عام 2010، فإن الشركات المملوكة أو التي يديرها الإخوة تاج الدين تشمل تاجكو، وسوبر ماركت كايرابا، وكونغو فوتور، وأوفلاس للتجارة، وجولف ريت هولدينجز، ومجموعة أروسفران. طُرد شقيق قاسم حسين من غامبيا في أوائل يونيو / حزيران 2015 بسبب علاقاته بحزب الله.
إن سجل جنسية قاسم تاج الدين ومواطنته متضارب. وفقاً لتصنيفه الأمريكي لعام 2009، فإن مكان ميلاده هو سيراليون وجنسيته المزدوجة لبنانية وسيراليونية. لكن وفقاً لمقابلة أجرتها صحيفة الغارديان مع قاسم عام 2016، قال إنه ولد في لبنان وانتقل لاحقاً إلى إفريقيا. وتشير تقارير إعلامية أخرى إلى أن قاسم حصل أيضاً في وقت ما على الجنسية البلجيكية. ويقال إنه افتتح مقر أعماله في بلجيكا عام 1989. واعتقلت الشرطة البلجيكية قاسم وزوجته في عام 2003 بعد مداهمة إحدى شركاته في أنتويرب. وأُطلق سراحه بكفالة قدرها 125 ألف يورو. وأُدين قاسم وزوجته لاحقاً بتهمة غسل الأموال والتزوير وغُرِّما بمبلغ 150 ألف يورو. كما ورد أن التهم المتعلقة بالإرهاب أُسقطت.
في السابع من مارس/ آذار 2017، اتهم المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا قاسم بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال وانتهاك لوائح العقوبات العالمية لمكافحة الإرهاب. ووفقاً للائحة الاتهام الموجهة إليه، فإن قاسم – الذي صنفته وزارة الخزانة بالفعل كإرهابي عالمي قدم ملايين الدولارات لحزب الله – تآمر لإجراء معاملات غير قانونية مع شركات أمريكية لإثرائه الشخصي، و”احتال” على الولايات المتحدة من خلال إمبراطوريته التجارية في إفريقيا ولبنان. كما تزعم لائحة الاتهام أن قاسم أخفى أنشطته وقدم معلومات مزيفة عنها في ثلاث مناسبات لوزارة الخزانة الأمريكية في أعوام 2010 و2012 و2014. وجاءت هذه التهم من مشروع كاساندرا، وهو تحقيق أجرته إدارة مكافحة المخدرات لمدة عامين في شبكة الدعم العالمية لحزب الله.
تم القبض على قاسم بموجب مذكرة من الإنتربول بعد خمسة أيام من توجيه الاتهام إليه في مطار الدار البيضاء في المغرب أثناء سفره من غينيا إلى بيروت. تم تسليمه بعد فترة وجيزة إلى الولايات المتحدة. أقر قاسم ببراءته من التهم الموجهة إليه في محكمة أمريكية في 23 مارس / آذار 2017. في 6 ديسمبر / كانون الأول 2018، أقر قاسم بالذنب في التهم المرتبطة بالتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، واعترف بالتآمر مع خمسة أشخاص آخرين على الأقل في إجراء معاملات تزيد عن 50 مليون دولار مع شركات أمريكية بالإضافة إلى الانخراط في معاملات تزيد قيمتها عن مليار دولار خارج الولايات المتحدة، في حين يمنعه تصنيفه كإرهابي عالمي معين بشكل خاص من قبل وزارة الخزانة الأمريكية من المشاركة في المعاملات التي تشمل أشخاصاً أو شركات أمريكية أو الاستفادة منها دون ترخيص من وزارة الخزانة. في 8 غشت / آب 2019، حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا على قاسم بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة 50 مليون دولار من أمواله.
وبحسب مسؤولين مغاربة، فإن تسليم المغرب لقاسم غيّر بشكل دائم علاقة البلاد بإيران. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة لوسائل الإعلام إن إيران “هددت” المغرب إذا لم يطلق سراح قاسم. وقطعت الحكومة المغربية العلاقات مع إيران في الأول من مايو/ أيار 2018، متهمة إيران باستخدام حزب الله لتسليح جبهة البوليساريو في إفريقيا.
في 28 مايو/ أيار 2020، قرر قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن ريجي والتون أن قاسم البالغ من العمر 64 عاماً يعاني من “حالات صحية خطيرة” تجعله معرضاً بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا في السجن نظراً لسنه. وزعم المدعون أن قاسم يتمتع بصحة جيدة ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا في سجنه. ومع ذلك، منح والتون قاسم إفراجاً مبكراً لأسباب إنسانية.
وبعد حجر صحي لمدة أسبوعين، نُقل قاسم إلى سجن المقاطعة في 11 يونيو / حزيران 2020 في انتظار الترحيل. وعاد إلى لبنان في 8 يوليو / تموز. وقال مسؤولون دبلوماسيون كبار لم يُكشف عن أسمائهم في لبنان والشرق الأوسط لوسائل الإعلام إن إطلاق سراح قاسم نتج عن “تفاهمات غير مباشرة” بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني أسفرت أيضاً عن إطلاق سراح مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية من سجون إيران وسوريا ولبنان. ونفت الحكومة الأمريكية ومحامي قاسم أي صفقات من هذا القبيل. وبعد ترحيل قاسم، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على حزب الله. ووفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية، سيظل قاسم أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية وستظل أصوله مجمدة.
