محمود عزت
هو القائم بأعمال المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وأحد أبرز القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين، والمسجون حالياً في مصر. ولد بالقاهرة عام 1944، وانتظم في صفوف جماعة الإخوان المسلمين في سن مبكرة، عام 1962، عندما بدأ دراسة الطب، وهو أحد أعضاء تنظيم 65 الذي أسسه وقاده سيد قطب للإطاحة بحكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وفي حين أعدم قطب عام 1966، حكم على عزت بالسجن 10 سنوات.
خرج من السجن عام 1974، وأكمل دراسة الطب وحصل على البكالوريوس (تخصص الصحة العامة) عام 1976، ثم الماجستير عام 1980، والدكتوراه عام 1985، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998.
يوصف في الإعلام المصري والدولي بـ “المتشدد”، و”الرجل الحديدي ذو الأفكار المتطرفة”، و”أخطر رجل” في جماعة الإخوان المسلمين، كما يعرف بـأنه زعيم “المحافظين” وزعيم “التيار القطبي” داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهو تيار يتبنى الأفكار العنفية للمنظر التاريخي للإخوان سيد قطب. وفي غشت/ آب 2013، وصفه تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية بـ “حارس الفكر المتطرف لسيد قطب”.
خلال سنوات السبعينيات، تدرج في المناصب داخل جماعة الإخوان المسلمين إلى أن انتخب عضواً في مكتب الإرشاد عام 1981، ومنذ تلك اللحظة، أصبح شخصية مهمة جداً في الجماعة.
اعتقل في أواخر عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً باسم “سلسبيل”، وظل في السجن لمدة 6 أشهر. اعتقل مرة أخرى عام 1995، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، واعتقل كذلك لفترة قصيرة في يناير / كانون الثاني 2000، وفي عام 2008 بسبب مشاركته في مظاهرة في القاهرة احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
كان محمود عزت نائباً للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد ثورة يناير / كانون الثاني 2011، أصبح الزعيم المؤقت للجماعة بتوليه منصب القائم بأعمال المرشد في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو / تموز 2013 واعتقال المرشد العام محمد بديع في غشت / آب من العام نفسه.
ظل متوارياً عن الأنظار، يقود تمرد الجماعة على الدولة من داخل مصر إلى أن اعتقلته الشرطة المصرية في 28 غشت / آب 2020 في شقة بإحدى ضواحي القاهرة. قبيل اعتقاله بعشرة أيام، في 18 غشت / آب، قضت محكمة مصرية بمعاقبته غيابياً بالسجن المؤبد بتهمة “التحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها الحض على تكدير الرأي العام”. وبعد اعتقاله، في 8 أبريل / نيسان 2021، أدانته محكمة مصرية في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مكتب الإرشاد”، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، حُكم عليه بالسجن المؤبد مرة أخرى في القضية المعروفة إعلامياً بـ “اقتحام حدود مصر الشرقية”. وفي 29 مايو / أيار 2022، حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.
