حلمي الجزار
هو طبيب مصري وقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، مسؤول المكتب السياسي وعضو الهيئة العليا في الجماعة. في سبتمبر / أيلول 2020، ورد في تقارير إخبارية أن الجزار حل محل محمود حسين في منصب الأمين العام للجماعة بعد الإطاحة بهذا الأخير، والسبب اتهامات بسرقة تبرعات مالية لجماعة الإخوان، إلا أن الجماعة لم تؤكد ذلك في بيان رسمي.
ولد عام 1952، تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1980 (تخصص تحاليل طبية)، وحصل على الماجستير عام 1986، ثم الدكتوراه عام 1997. انخرط في العمل الإسلامي، وهو طالب في الثانوية، وكان أحد قيادات الحركة الطلابية الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي، حيث كان أميراً للجماعة الإسلامية بكلية الطب ثم بجامعة القاهرة، ثم أميراً للجماعة على مستوى الجامعات المصرية. وخلال تلك الفترة، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتدرج في مناصبها الإدارية إلى أن انتخب عضواً بمجلس الشوري العام.
اعتقل لمدة عام في 1981، وأعيد اعتقاله عدة مرات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحوكم عسكرياً مع عدد من قيادات الإخوان في عام 1995 إلا أن المحكمة العسكرية برّأته.
بعد قيام ثورة يناير / كانون الثاني 2011، ساهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة: الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتولى منصب الأمين العام للحزب بالجيزة. بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو / تموز 2013، اعتقل مع غيره من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على العنف، وأُطلق سراحه بكفالة في أغسطس/ آب 2014 بعد قضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ولم يمثل أمام أي محكمة مصرية. ومع ذلك، فرّ بعد فترة وجيزة من مصر إلى السودان، وبقي هناك حتى عام 2017. بعدها، انتقل إلى الصومال، حيث عمل في أحد المراكز الطبية، ومنها بدأ في التردد على تركيا.
في نهاية عام 2019، كُلف من قبل قيادة جماعة الإخوان المسلمين بإدارة الملف السياسي في الجماعة، ثم عينه نائب المرشد العام والقائم بعمله وقتها إبراهيم منير في اللجنة المعاونة له مع ستة آخرين في سبتمبر / أيلول 2020.
في سبتمبر / أيلول 2023، أجرى حواراً مطولاً مع قناة الشرق الإخوانية ذكر فيه أن الجماعة، وبعد مراجعات قامت بها، قررت “عدم الصراع على السلطة”، وأن الأمر “يعد جزءاً أصيلاً في رؤيتنا الجديدة، وليس مناورة سياسية مؤقتة”، لافتاً إلى أن”العمل السياسي أوسع بكثير من الصراع أو التنافس على السلطة الذي يؤدي أحياناً إلى اضطراب مجتمعي”. مشيراً إلى أنه من أهم أولويات الإخوان المسلمين في هذه المرحلة الاهتمام بالمجتمع وبناء شبكات الحماية الاجتماعية. وأوضح أن رؤية الجماعة هي في فتح صفحة جديدة للحوار مع الجميع، وطي صفحة الخلافات، واعتبار تسوية قضية المعتقلين وإنهاء معاناة أسرهم “أولوية قصوى للعمل السياسي في هذه المرحلة”، كما دعا جميع القوى السياسية لمراجعة مواقفها ونبذ الأنانية السياسية، مشيراً إلى أن الجماعة “بدأت مراجعة جادة لمسيرتها خلال العشر سنوات الماضية”، داعياً لمصالحة مجتمعية شاملة “تتجاوز جميع التحديات التي تمر بها مصر”.
وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في أوساط الإخوان المسلمين، خاصة إخوان الخارج، الذين انقسموا حولها؛ ففي حين وافق البعض على ما جاء فيها، هاجمها آخرون معتبرين أنها لا تمثل منهج جماعة الإخوان المسلمين، متهمين الجزار بالتنازل عن ثوابت وحقوق الجماعة، والانبطاح والاستسلام، والتحدث بلغة انهزامية “مشبعة بالاستجداء والتنازلات”.
