الأردن: ممنوعة، ولكن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال حاضرة بقوة
تُعدّ المملكة الأردنية غالبًا واحة استقرار في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة وتوقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل، إلا أن هيكل السلطة في البلاد يواجه معارضة طويلة الأمد ترتبط إلى حد كبير بالقضية الفلسطينية. يُظهر حظر جماعة الإخوان المسلمين، الذي أعلنته الحكومة في أبريل/نيسان 2025، تأثير الديناميكيات الإقليمية على السياسة الداخلية للمملكة التي تُعاني بدورها من هاجس استقرار المنطقة.
في 23 أبريل/نيسان 2025، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في البلاد. جاء هذا القرار بعد اعتقال 16 شخصًا يشتبه في تورطهم في التحضير لعمليات إرهابية على الأراضي الأردنية، بينما زعمت الشرطة أن المشتبه بهم جميعًا من أعضاء التنظيم المعروف بجماعة الإخوان المسلمين، نفت الأخيرة أي تورط في “المؤامرة” المزعومة.
يأتي قرار السلطات بحظر الإخوان في إطار ديناميكية إقليمية أوسع. فعمّان تسير على خطى الرياض وأبو ظبي والقاهرة، التي حظرت جميعها جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب “الربيع العربي”. تم الإعلان عن الحظر، بعد أمر حلٍّ صدر عام 2020 ولم يُجْدِ نفعًا، في وقت كان فيه الملك عبد الله الثاني يقوم بزيارة مفاجئة إلى السعودية.
بينما يبدو الأمر محسومًا ومرتبطًا بنقاش أوسع حول حظر الإخوان الذي يتجاوز الأردن وحتى الشرق الأوسط، فإن حالة الأردن في الواقع تحمل قدرًا كبيرًا من الغموض. فالحظر المفروض على الحركة لا يشمل جناحها السياسي المتمثل في جبهة العمل الإسلامي، والتي ترتبط – كما في باقي العالم العربي – بعلاقة غير محكمة مع الإخوان. وبالتالي، فإن التداعيات طويلة المدى للقرار الأردني ستعتمد على التعريف، سواء كان صارمًا أو متساهلًا، الذي تنوي السلطات تطبيقه.
الولاء للنظام
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، وكانت في الأصل جمعية خيرية. ثم تطورت تدريجيًّا في ذلك البلد إلى حزب سياسي، داعيًا إلى أيديولوجية تجعل الإسلام في صلب نشاطها السياسي. في البداية، كان تأسيسها استجابةً لمعايير خاصة بالمجتمع المصري في فترة ما بين الحربين. إلا أن الحركة اكتسبت طابعًا إقليميًا نتيجة عاملين: الأول هو النفي القسري لأعضائها بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، والثاني هو تزايد تسييس الطبقات الوسطى العربية، خاصة حول القضية الفلسطينية والصراع ضد الهيمنة الغربية.
في الخمسينيات، بدأ الحزب في الانتشار، وتجذر تدريجيًّا في عدة سياقات وطنية، خاصة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن. في الأردن، بدأت الحركة تتجذر منذ عام 1945. وكان تطورها في الساحة السياسية قائمًا بشكل رئيسي حول القضية الفلسطينية، التي احتلت مكانة محورية في خطاب الإخوان، الذي ربط بين دولة إسرائيل واستمرار الإمبريالية الغربية، التي نددت بها الحركة منذ نشأتها. أدى طرد الفلسطينيين من قراهم مع نكبة 1948، ثم ضم الأردن للضفة الغربية عام 1950، إلى توسيع القاعدة الاجتماعية للإخوان.
بعد هزيمة الدول العربية عام 1967، أضعفت قوة الفصائل الفلسطينية المسلحة الصاعدة النظام الملكي الأردني. ابتعد الإخوان عن هذه المجموعات الثورية اليسارية لتجنب القمع. سمح هذا الولاء للنظام لهم بالتوسع في قطاعات مثل التعليم والنقابات، حتى وصلوا إلى دخول السياسة رسميًّا عام 1989. من خلال جمعيتهم، وفي وقت كانت الأحزاب السياسية لا تزال ممنوعة رسميًّا، دعم الإخوان مرشحين مباشرة في أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد، وفازوا بـ 25% من المقاعد.
مقاطعة انتخابات 1993
مثلت هذه الحلقة بداية تباعد الإخوان عن الدولة. فمع تحولهم تدريجيًّا إلى قوة منظمة معارضة للنظام الهاشمي، اتسم تاريخ الإخوان بحلقات من القمع السياسي. اعتبر الملك حسين (1952-1999) انتصارهم عام 1989 تهديدًا، فقرر تغيير القانون الانتخابي للحد من نفوذ جبهة العمل الإسلامي التي تأسست عام 1992. نتيجةً لذلك، قرر الحزب مقاطعة انتخابات 1993. تصاعد المواجهة السياسية مع السلطات عام 1994 عندما وقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل.
خلال السنوات الأولى من حكم الملك عبد الله الثاني، الذي تولى العرش عام 1999 واتخذ سياسة معادية صريحة للإخوان، شهدت الحركة توترات داخلية حادة بسبب محاولة إعادة التركيز على القضايا المحلية فقط. أدت هذه التوترات عام 2015 إلى انقسام، سرّعت به السلطات الأردنية التي حاولت – في سياق ما بعد الربيع العربي الذي شهد قمع الإخوان في معظم دول المنطقة – منع تقدمهم.
في انتخابات 2016، سيطر خط أكثر “وطنية” وساهم في تشكيل تحالف إصلاحي (تحالف الإصلاح) مكون من أعضاء جبهة العمل الإسلامي وشخصيات مستقلة وممثلين عن اليسار القومي. تم التخلي عن شعار الحزب “الإسلام هو الحل” لصالح “إحياء الوطن، كرامة للمواطنين”. أصبح التحالف أكبر كتلة معارضة في البرلمان، بحصوله على 15 مقعدًا من أصل 130، بينما فاز الفرع المنشق عن الإخوان والمعارض للتحالف بثلاثة مقاعد فقط. إلا أن هذه الانتخابات كشفت عن تراجع واضح في شعبية الحركة بين سكان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. في الوقت نفسه، واصلت السلطات الأردنية سياساتها القمعية، مستغلة جائحة كوفيد-19 كذريعة للحد من التظاهرات والتجمعات السياسية.
بلغت هذه الديناميكية القمعية ذروتها بحل الإخوان في يوليو/تموز 2020، في وقت كانت بنية الإخوان في أزمة في جميع أنحاء المنطقة وتتعرض لضغوط سياسية وأمنية. إلا أن هذا الحل كان أيضًا للاستعراض. فقد نجا الجناح السياسي للإخوان، لكنه أُضعِف، وخسر خمسة مقاعد في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
في عام 2024، شكّلت أوضاع غزة القضية الرئيسة في الحملة الانتخابية البرلمانية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شاركت جبهة العمل الإسلامي في تنظيم العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وانتقدت في كثير من الأحيان علاقة المملكة بإسرائيل. على سبيل المثال، أيد معظم أعضاء الإخوان علنًا فعل ماهر الجازي، الذي قتل قبل أيام من الانتخابات ثلاثة جنود إسرائيليين عند معبر جسر الملك حسين الحدودي بين الأردن والضفة الغربية، قبل أن يُقتَل. أدت قدرة الإخوان على التعبئة حول القضية الفلسطينية إلى انتصار انتخابي تاريخي، بحصولهم على 31 مقعدًا من أصل 138.
في هذا السياق، فإن الحظر الجديد للإخوان، الذي بررته السلطات بوجود هجوم إرهابي مخطط له تفاصيله غامضة، لا يوضح فقط شكوك النظام تجاه الحركة، بل أيضًا كيفية إحياء الديناميكيات الإقليمية – خاصة صراع غزة – للتوترات الداخلية وتهديدها زعزعة استقرار السياسة الأردنية. كما يشير إلى عزم الملك التأكيد على استعداده للإشارة إلى إعادة اصطفافه الإقليمي من خلال سياسة أكثر قمعية تجاه الإخوان. بعد تفكيك خلايا يُزعم ارتباطها بالإخوان، أشارت السلطات الأردنية باتهام إلى حماس وحزب الله اللبناني فيما يتعلق بالهجوم الفاشل. في اعتراف مصور، زعم ثلاثة مشتبه بهم أنهم زاروا لبنان – حيث توجد خلايا حماس – كجزء من التحضير للهجوم.
تباعد حماس
مثل الأنظمة الملكية الأخرى في المنطقة، يهتم الأردن بشكل وسواسي بالبحث عن الاستقرار. ولا ينفصل هذا البحث عن تطور الحركات الاجتماعية الإقليمية، التي يُنظر إليها على أنها نواقل لعدم الاستقرار الداخلي. منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المعروفة بـ”الربيع العربي”، أدخل الملك عبد الله الثاني ثلاث إصلاحات انتخابية متتالية (2013، 2016، 2022) تهدف إلى إضعاف المعارضة. في هذا الصدد، يشكل الانهيار المفاجئ للنظام السوري في ديسمبر/كانون الأول 2024، الذي أوصل قوى قريبة من الإسلام السياسي إلى السلطة، مصدر قلق جديد، خاصة وأن المملكة تستضيف حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري.
على الرغم من أن حماس كانت في الأصل الفرع الفلسطيني للإخوان، إلا أن علاقاتها مع الفرع الأردني كانت غامضة أحيانًا. عندما اعتقلت إسرائيل مؤسسها أحمد ياسين عام 1989، نُفي المكتب السياسي لحماس لفترة في الأردن. لكن تحت ضغط السلطات الأردنية والأمريكية، وفي وقت كان الإخوان منخرطين في عملية تأسيسية في الأردن، اضطرت حماس إلى مغادرة البلاد عام 1999. أكملت الانقسامات داخل جبهة العمل الإسلامي بين تيار “وطني” وآخر أكثر “تأييدًا للفلسطينيين”، عملية تباعد حماس.
لكن بالنسبة إلى النظام الأردني، تظل القضية الفلسطينية مصدرًا لعدم الاستقرار. فلا يزال الأردن يعاني من صدمة أحداث “أيلول الأسود” عام 1970، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش الأردني والمجموعات الفلسطينية المسلحة، بعد محاولات اغتيال الملك حسين. وبالتالي، فإن عودة ظهور قوى مؤيدة للفلسطينيين ذات قدرات عسكرية في المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشكل مصدر قلق كبير للسلطات الأردنية. وقد تفاقم هذا القلق بسبب عنف إسرائيل ضد غزة والضفة الغربية، وكذلك ضد جيرانها الآخرين، لبنان وسوريا. لذا فإن الخوف هو أن وجود حركات قريبة أو حتى تابعة لجماعات تنوي إسرائيل القضاء عليها على الأراضي الأردنية قد يُعتبر سببًا للحرب من قبل هيكل السلطة الإسرائيلي، بينما تمكن الأردن بذاته من البقاء خارج القتال.
مخاطر خطة “ريفييرا” لدونالد ترامب
إضافة إلى ذلك، فإن موقف الإدارة الأمريكية الجديد يشكل مصدر قلق آخر للمملكة. قابل الملك عبد الله الثاني خطة “ريفييرا” التي طرحها دونالد ترامب في 5 فبراير/شباط 2025، والتي تقترح مصر والأردن كملاذين للفلسطينيين النازحين، بالرفض القاطع، ثم ربط ترامب صراحة المساعدات الأمريكية للأردن بقبول الخطة. تُعد المساعدات الأمريكية حيوية للأردن، حيث تبلغ ملياري دولار سنويًّا للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية، و450 مليون دولار للقطاع العسكري. وفقًا لتقرير صادر عن “إس آند بي جلوبال” عن التصنيف الائتماني للأردن في مارس/آذار 2025، فإن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) – الذي أعلنته إدارة ترامب في 28 مارس/آذار 2025 – يهدد وحده 300 مليون دولار من المنح المقدمة للمملكة.
حتى يتم توضيح الظروف المحيطة بالخلية المفككة للإخوان، فإن توقيت القرار الأردني يشير إلى إعادة ضبط موقفه الاستراتيجي في المنطقة. يبقى أن الإعلان، فيما يتعلق بمنظمة مُحَلة بالفعل ولا تؤثر مباشرة على الحزب الذي يمثلها، قد يكون – كما في السابق – ذا أهمية تصريحية في المقام الأول، تهدف إلى إظهار انحياز الأردن لمعيار إقليمي أكثر قمعية.
