ماذا تقول الأجهزة الأمنية الأوروبية عن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا
ماذا تقول الأجهزة الأمنية الأوروبية عن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا؟[1]
أصدر لورينزو فيدينو، المتخصص البارز في شؤون الإخوان المسلمين في الغرب، في أكتوبر 2023، ضمن برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، تقريراً بعنوان “حرفياً: ما تقوله أجهزة الأمن الأوروبية عن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا”.
في ما يلي مقتطفات حصرية من التقرير:
كثيراً ما تكون جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا موضعاً للجدل، وكثيراً ما ترتبط بالتفسيرات الخاطئة والتلاعب. وتختلف الآراء حول ذلك بين من يدعي عدم وجودهم، وأنه تفكير طائفي وتآمري، ومن يدعي وجودهم، وأنهم في المضمون أشبه بجماعات مثل تنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية، وأولئك الذين يعتقدون أنها قوة تطورت مع مرور الوقت وتعتنق الآن الديمقراطية والاندماج الإيجابي في مجتمع الاتحاد الأوروبي، وأولئك الذين يزعمون أنهم يشكلون حركة معقدة، رغم أنها ترتدي واجهة معتدلة، فهي في الواقع منخرطة في أنشطة غير عنيفة ولكنها مع ذلك تثير إشكالية كبيرة.
وينبع الكثير من الالتباس من الطبيعة الغامضة والسرية للإخوان، وبالتالي صعوبة الحصول على معلومات واضحة لا لبس فيها. وبما أن جماعة الإخوان تأسست وتعمل بشكل أساسي في دول الشرق الأوسط، حيث مارست الأنظمة المحلية أشكالاً مختلفة من القمع ضدها، فقد اعتبرت الحركة دائماً إخفاء العديد من جوانب بنيتها وأهدافها تكتيكاً ضرورياً للبقاء. ولذلك، بذلت التنظيمات التابعة لعائلة الإخوان في العالم العربي جهوداً كبيرة لإخفاء جوانب مختلفة من عملها الداخلي، وهو تكتيك مفهوم، نظراً للسياق، وقد ضمن بقاء الحركة في بيئات سياسية صعبة لما يقرب من قرن من الزمان.
وعلى نحو يتعارض مع الحدس إلى حد ما، فإن السرية المحيطة بشبكات الإخوان المسلمين أكبر إلى حد ما في الغرب، حيث لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويمكنها عموماً العمل بحرية ضمن إطار ديمقراطي. لقد حافظت فروع جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط دائماً على سرية العديد من جوانب أنشطتها، لكنها لم تنكر أبداً وجودها. وهذا الإنكار شائع في الغرب، حيث لا يقوم معظم الناشطين والمنظمات المرتبطة بالإخوان بإخفاء أعمالهم الداخلية فحسب، بل يرفضون حتى الاعتراف بأي صلة لهم بالإخوان. ويميل نشطاء الإخوان والمتعاطفون معهم أيضاً إلى مهاجمة أولئك الذين يسلطون الضوء على وجود شبكات مرتبطة بالإخوان في أوروبا وطبيعتها الإشكالية من خلال اتهامهم بعدم كفاية الأبحاث ووجهات النظر التآمرية والتعصب.
ونظراً لهذه الديناميكية، فمن المهم أن نلاحظ كيف تفكر الكيانات الأوروبية، التي تتمثل مهمتها المؤسسية في مراقبة التهديدات المحتملة لبلدانها، في الحركة، منذ وجودها ذاته وحتى تكتيكاتها وأهدافها. ولم يتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أوروبية معينة. ومع ذلك، فإن الأجهزة الأمنية في جميع الدول الأوروبية تقريباً كانت تراقب هذه الحركة لفترة طويلة، وهو أمر في حد ذاته له دلالة.
قامت أجهزة الأمن الأوروبية بمراقبة جماعة الإخوان المسلمين بدرجات متفاوتة من الشدة. أولئك الذين لديهم تفويض مؤسسي واسع النطاق يقودهم إلى مراقبة جميع التهديدات المحتملة للنظام الديمقراطي والدستوري في بلادهم، مثل المكتب الألماني لحماية الدستور، سواء على المستوى الفيدرالي أو في الولايات الألمانية الست عشرة، فعلوا ذلك بشكل أكثر شمولاً من بعض نظرائهم الأوروبيين الذين كانت صلاحياتهم أضيق وأقرب إلى مجرد إنفاذ القانون. وفي كل بلد، تختلف درجة مراقبة الإخوان تبعاً لحجم المهمة.
قررت المفوضية الأوروبية اعتماد تدابير أمنية أكثر مرونة وسرعة، اعتماداً على عوامل مثل وجود تهديدات أمنية أكثر إلحاحاً أو نصيحة صانعي السياسات، إلا أن كافة الأجهزة الأمنية الأوروبية، دون استثناء، تتبنى رؤية سلبية للغاية تجاه جماعة الإخوان المسلمين في القارة العجوز. إن جميع الأجهزة الأمنية الأوروبية التي تحدثت علناً عن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا على مدى العشرين عاماً الماضية قد صرحت بوضوح وثبات بما يلي:
1 ـ شبكة واسعة ومتطورة مرتبطة بالإخوان تعمل سراً في أوروبا، سواء على المستوى الوطني أو عموم أوروبا (من خلال منظمتها الجامعة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا وفروعها).
2 ـ أنشأ النشطاء الأوروبيون المرتبطون بالإخوان منظمات واجهة تسمح لهم بالعمل داخل المجتمع وتعزيز أجندتهم دون أن يسهل التعرف عليهم كجزء من جماعة الإخوان.
3 ـ شبكات الإخوان في أوروبا ليست منخرطة في الإرهاب، ولكن لها وجهات نظر وأهداف إشكالية وتخريبية ومعادية للديمقراطية وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية والمجتمع الغربي.
وقد تم التعبير عن هذه الآراء بعبارات مختلفة من قبل أجهزة الأمن الأوروبية، وتوصل بعضها إلى استنتاجات أكثر تشاؤماً من غيرها، لكن كل من تحدث علناً عن الحركة على مدى العقدين الماضيين كان سلبياً إلى حد كبير ومهتماً بتأثيرها على المجتمع الأوروبي.
وقد جمع هذا الموجز جميع البيانات المتاحة للجمهور من التقارير السنوية والعرضية، والشهادات في جلسات الاستماع البرلمانية، والبيانات الرسمية في قضايا المحاكم من مختلف الأجهزة الأمنية الأوروبية التي تناولت قضية الإخوان المسلمين في أوروبا، وهي تشمل جميع البيانات التي يمكن للمؤلف العثور عليها، دون اختيار أو حذف، باستثناء التكرار (كما هو الحال في التقارير السنوية لأجهزة الأمن الألمانية، التي تكرر في جوهرها ما ورد في السنوات السابقة). جميع الوثائق متاحة للجمهور وغير سرية، يتم عرضها جميعاً هنا مع المراجع (حتى يتمكن القارئ من قراءة السياق) ومن دون تعليق. ولا يتضمن التقرير المقابلات الإعلامية التي يجريها ممثلو الأجهزة الأمنية؛ لأنها لا تشكل تمثيلاً مباشراً لوجهات نظرهم على حقيقتها.
التقييمات الواردة هنا، تأتي من الأجهزة الأمنية في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد. وعلى حد علم معد التقرير، لم يعلق أي جهاز أمني في بلد أوروبي آخر على هذا الموضوع. السبب الرئيس هو بلا شك أن الأجهزة الأمنية المختلفة تشعر براحة أكبر أو أقل في التحدث علناً عن أي موضوع، ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية. وبشكل عام، على سبيل المثال، فإن الأجهزة الأمنية في معظم بلدان جنوب وشرق أوروبا أقل ميلاً من الناحية الثقافية للكشف عن وجهات نظرها بشأن قضية ما من نظيراتها في وسط وشمال أوروبا. علاوة على ذلك، فإن القضايا المتعلقة بالإسلاموية بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص لا تشكل مشكلة كبيرة في دول أوروبا الشرقية، نظراً لقلة عدد السكان المسلمين فيها.
في جوهر الأمر، أعربت الأجهزة الأمنية في جميع دول أوروبا الغربية الكبرى تقريباً (باستثناء إيطاليا) عن وجهات نظر سلبية للغاية تجاه جماعة الإخوان المسلمين في تقاريرها. ولا يعلم المؤلف أن أي جهاز أمني أوروبي صرح بأي شيء يتناقض ولو بشكل بسيط مع تقييمات الإخوان التي أجرتها أجهزة الدول السبع المذكورة هنا. على العكس من ذلك، تؤكد مقابلات المؤلف مع معظم أجهزة الأمن الأوروبية على مدار العشرين عاماً الماضية أنه حتى أولئك الذين لم يتحدثوا علناً (أجهزة الأمن الإيطالية على سبيل المثال) يتبنون موقفاً سلبياً للغاية تجاه الإخوان، وهو ما يتفق مع ما تم التعبير عنه علناً.
الاستنتاج الحتمي من هذه القراءة هو أن المجتمع الأمني الأوروبي قد توصل إلى إجماع راسخ حول وجود جماعة الإخوان المسلمين وبنيتها وتكتيكاتها وأهدافها، وفي نهاية المطاف، الطبيعة الإشكالية للإخوان المسلمين في أوروبا. وهذا الإجماع ظل ثابتاً طوال العشرين سنة الماضية، ولم يتعرض لأي انحراف. وينبغي أن يكون الأساس لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة بشأن هذا الموضوع.
النمسا
“أيديولوجية شمولية مخالفة للمفهوم الغربي للتعايش والمساواة”.
المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، وكالة المخابرات النمساوية، في قضية أمام المحكمة عام 2016:
“لا توجد مؤسسة تحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين في النمسا، لكنها تميز التمثيل العام للإسلام بقوتها الفكرية والشخصية. لا تحتفظ جماعة الإخوان المسلمين بسجلات لأعضائها؛ وتظل هذه الأمور سرية في جميع البلدان حتى لا يتم التعرف عليها من قبل السلطات.
إن النظام السياسي المستهدف [من قبل الإخوان المسلمين] يذكرنا بالنظام الشمولي الذي لا يضمن سيادة الشعب ولا مبادئ الحرية والمساواة. وهذا الموقف الأساسي لا يتوافق مع المعايير القانونية والاجتماعية لجمهورية النمسا.
الرابطة الثقافية لبروكنباو المتعددة الثقافات في غراتس هي جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهي مخولة فقط بنشر أيديولوجيتها، والتي تتعارض مع المفهوم الديمقراطي الغربي للتعايش والمساواة بين الرجل والمرأة، والنظام السياسي، والمبادئ الأساسية لدستور جمهورية النمسا”[2].
المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، التقرير السنوي 2018:
“جماعة الإخوان المسلمين في النمسا عبارة عن شبكة من الجمعيات والمنظمات الواجهة، فضلاً عن تنظيم منظم هرمياً داخلها. وبسبب تصورها للإسلام كنظام شمولي للمجتمع، فهو في الوقت نفسه مدرسة حياة، ورابطة ثقافية، وفكرة اجتماعية، ومشروع اقتصادي.
في الماضي، كانت هناك حالات عرضية من التطرف السلفي والجهادي في بيئة الإخوان المسلمين النمساويين”[3].
بلجيكا
“حركة متطرفة تتعارض مع حسن سير العمل في المجتمع والنظام الدستوري”
أمن الدولة، جهاز المخابرات البلجيكي، تقرير إلى البرلمان البلجيكي عام 2002:
“يتابع جهاز أمن الدولة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين الدولية في بلجيكا منذ عام 1982. ولجماعة الإخوان المسلمين الدولية هيكل سري في بلجيكا منذ أكثر من 20 عاماً. هوية الأعضاء سرية، ويتصرفون بأكبر قدر من السرية. إنهم يسعون إلى نشر أيديولوجيتهم داخل المجتمع المسلم في بلجيكا ويستهدفون بشكل خاص الشباب والجيل الثاني والثالث من المهاجرين.
وفي بلجيكا، كما هو الحال في بلدان أوروبية أخرى، يسعى هؤلاء إلى السيطرة على الجمعيات الرياضية والدينية والاجتماعية، وترسيخ مكانتهم كمحاورين متميزين للسلطات الوطنية، وحتى الأوروبية، لإدارة شؤون المسلمين. وتعتقد جماعة الإخوان المسلمين أن السلطات الوطنية سوف تعتمد أكثر فأكثر على ممثلي المجتمع الإسلامي لإدارة الهيئة الإدارية للإسلام [في بلجيكا]. وفي هذا السياق، يحاولون فرض تعيين الأشخاص المتأثرين بأيديولوجيتهم في الهيئات التمثيلية. وللقيام بذلك، كانوا نشطين للغاية في العملية الانتخابية لأعضاء الهيئة الإدارية للإسلام. جانب آخر من هذه الاستراتيجية هو إثارة التوترات أو الإبقاء عليها من خلال اعتبار أن المسلم أو الجالية الإسلامية ضحية للقيم الغربية، ومن هنا جاءت قضية الحجاب الإسلامي في المدارس العامة”[4].
أمن الدولة، التقرير السنوي 2020:
“في بلجيكا، يتم تمثيل “الإخوان المسلمين العالميين” من خلال منظمة تسمى رابطة مسلمي بلجيكا، والتي تضم حوالي خمسين عضواً فقط وحوالي مائة من المؤيدين أو المتعاطفين. تعد بلجيكا أيضاً موطناً لمجلس مسلمي أوروبا (اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا سابقاً)، وهي منظمة أوروبية شاملة تمثل مصالح جماعة الإخوان المسلمين في المؤسسات الأوروبية. وفي السنوات الأخيرة، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مجموعة واسعة من الأنشطة الحرة، خاصة في بروكسل. وعلى وجه الخصوص، أطلقوا برامج جديدة في مجال التعليم والتدريب (للمدارس الابتدائية والثانوية)، وأنشأوا أقساماً خاصة للشباب والطلاب. لديهم حركتهم الكشفية الخاصة بهم والأنشطة الاجتماعية الأخرى للأطفال.
إن جماعة الإخوان المسلمين وأعضاءها، الذين غالباً ما يكونون من ذوي المؤهلات العالية، موجودون في العديد من المنظمات غير الربحية والمجموعات الأخرى في جميع مجالات المجتمع. ولذلك، فهي أكثر تأثيراً وأكثر أهمية، مما قد يتصور المرء نظراً للعدد المحدود من أعضائها. إن جماعة الإخوان المسلمين تحترم القواعد الديمقراطية والقانون، وتسعى إلى تحقيق أهداف يفترض أنها مشروعة على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الخطاب والمعتقدات والرؤية المعتمدة داخلياً على المدى الطويل تتعارض مع الأداء السليم للمجتمع والنظام الدستوري والديمقراطية. بالنسبة إلى جهاز أمن الدولة، تعتبر جماعة الإخوان المسلمين حركة متطرفة”[5].
فرنسا
“نخبة تعمل لتكون البلاد يوماً ما خاضعة لشريعة الله وليس للقانون البشري”.
ـ شهادة لوسيل رولاند، رئيسة الجهاز المركزي للمخابرات الإقليمية، أمام اللجنة البرلمانية بشأن هجوم 3 أكتوبر 2019 في مقر شرطة باريس:
“هناك فرق كبير بين السلفيين والإخوان، حتى لو كانوا جميعاً أصوليين، يعتقد السلفيون أنه لا يمكن للمرء أن يعيش دينه بشكل طبيعي، إلا من خلال الانعزال عن المجتمع الملحد: إنهم يريدون انفصالاً حقيقياً عن المجتمع الفرنسي العلماني. لا يوجد تنظيم مركزي بين السلفيين: فهم بروتستانت بالأحرى، إذا جاز لي أن أقول ذلك. إنهم أكثر لامركزية بكثير من جماعة الإخوان المسلمين، ويستثمر السلفيون في التعليم في محاولة لنشر معتقداتهم، لكنهم لا يملكون موارد مالية كبيرة. إنهم لا يخلقون الأماكن بأنفسهم، بل يحاولون التسلل إليها والاستيلاء عليها وفرض طريقة عيشهم لدينهم. وأخيراً، فإنهم يرفضون العملية الانتخابية رفضاً قاطعاً. بالنسبة إليهم، مجرد المشاركة في الانتخابات أمر ضد التقوى: فهو يعني أننا نعترف بنوع من تفوق قانون الإنسان على قانون الله.
أما جماعة الإخوان المسلمين، فهي على العكس من ذلك إلى حد ما: فهي نخبة ترغب في تغيير المجتمع بالكامل من خلال دخول الحياة العامة، وحتى السياسة. ومن الواضح أن مسلمي فرنسا، المجتمعين داخل اتحاد وطني، يريدون الاستيلاء على السلطة من خلال صناديق الاقتراع. وبالتالي، فإن الرابط بين الاثنين هو رؤية أصولية للدين، حتى لو لم تكن طريقة التعبير عنها هي نفسها: الهدف هو التأكد من أن البلد الذي يجدون أنفسهم فيه سيحكم في يوم من الأيام بقانون الله، وليس بالقانون البشري”[6].
ألمانيا
“نشاط تبشيري يشكل أرضاً خصبة لمزيد من التطرف”.
تقرير الوكالة الفيدرالية الألمانية للاستخبارات المحلية لعام 2005:
“تمثل هذه الجماعات الإسلامية “الشرعية” تهديداً خاصاً للتماسك الداخلي لمجتمعنا. ومن بين أمور أخرى، يتم استخدام نطاق واسع من الأنشطة التعليمية وأنشطة الدعم التي تركز على الإسلاموية، وخاصة للأطفال والمراهقين من الأسر المهاجرة، لتعزيز إنشاء وانتشار بيئة إسلامية في ألمانيا. تتعارض هذه الأنشطة مع الجهود التي تبذلها الإدارة الفيدرالية والولايات لدمج المهاجرين. وتخاطر هذه البيئات أيضاً بتشكيل أرض خصبة لمزيد من التطرف”[7].
مكتب حماية الدستور، ولاية نوردراين – فيستفالن، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في ألمانيا، التقرير السنوي 2018:
“إن العدد الصغير نسبياً من المتعاطفين [مع جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا]، لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن بعضهم يتمتع بنفوذ كبير، وهم عموماً حاصلون على تعليم جامعي، ويشغلون وظائف جيدة الأجر ومسؤولة، ويتمتعون بعلاقات جيدة في ألمانيا والخارج. ووفقاً لتصورهم الخاص، يمثل الإخوان المسلمون “إسلام الوسط” الذي يفصل نفسه عن قطبي الجهادية من ناحية، والإسلام الغربي الليبرالي من ناحية أخرى، المتكيف مع المثل الغربية. هدفهم هو مجتمع إسلامي يتم فيه تنظيم المصالح السياسية في نهاية المطاف وفقاً للدين. ولتحقيق هذه الغاية، يتم اتباع استراتيجية “الأسلمة من أسفل”، والتي تستهدف الفرد في المقام الأول وتهدف إلى تعديل وعيه، حيث يتبنى أسلوب حياة يشكله الدين. ويجب على الأشخاص الذين تم تدريبهم على هذا النحو، أن يشقوا طريقهم في المجتمع ويضمنوا أنه على المدى الطويل يقتربون من المفهوم الديني للإخوان المسلمين.
وعلى المدى الطويل، فإن التهديد الذي تمثله الإسلاموية القانونية للنظام الديمقراطي الليبرالي أكبر من التهديد الذي تمثله الجهادية، والتي ستكون دائماً أكثر عدداً. إنهم يطمحون إلى نظام إسلامي، لكنهم على استعداد لقبول بعض العناصر الديمقراطية ضمن هذا الإطار. ولهذا السبب غالباً ما يصعب التعرف على تطرفهم للوهلة الأولى”[8].
مكتب حماية الدستور، بادن فورتمبيرغ، التقرير السنوي 2022:
“إن الشكل التنظيمي السري لما يسمى بخلايا “الأسرة” (بالعربية: “العائلة”) هو الهيكل الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين وراء الهياكل الرسمية، بما في ذلك في أوروبا وألمانيا. أنشأت جماعة الإخوان المسلمين المصرية نظام “الأسرة” في الخمسينيات لتجنب ملاحقة الدولة. وهكذا، وعلى الرغم من الحظر، فقد تطورت إلى خلايا فردية مستقلة رسمياً. وتتميز هذه الخلايا بأنها تشترك في أشياء قليلة، ولكن لها واجهات مؤثرة. وعلى مستوى أعلى، تنعكس هذه الإستراتيجية في شبكة أوروبية من المساجد والجمعيات والمعاهد التي تنعكس في التسميات الفردية لإعطاء الانطباع بالاستقلال المتبادل والتنوع الإسلامي.
في مستهل الأمر، لم تخدم أوروبا جماعة الإخوان المسلمين إلا كملجأ من قمع الدولة في مصر. تتكون الهياكل الأوروبية لجماعة الإخوان المسلمين اليوم من شبكة كثيفة للغاية من المنظمات الجامعة، والمنظمات الوطنية المختلفة (غالباً عدة منظمات في كل بلد)، وجمعيات الطلاب والشباب، والمؤسسات المواضيعية المتخصصة والمساجد والنوادي المستقلة المفترضة”[9].
وذكر أيضاً مكتب حماية الدستور، بادن فورتمبيرغ:
“يعتبر مجلس مسلمي أوروبا (اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا حتى عام 2020)، ومقره في بروكسل، المنظمة الأوروبية الشاملة للهياكل المرتبطة بالإخوان المسلمين، بل إن رئيسها الأول، أحمد الراوي، وهو في الأصل من المملكة المتحدة، تحدث علناً عن “رؤية مشتركة للأشياء” و”علاقة جيدة ووثيقة” مع الحركة المصرية.
المنتدى الإسلامي للشباب والطلاب في أوروبا في بروكسل هو المنظمة الشاملة للعمل الشبابي للحركة الإسلامية، ويعمل كمستودع هائل للمواهب الشابة للحركة الإسلامية الأوروبية، بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الوطنية للطلاب المسلمين. ومع ذلك، فإن معظم أعضاء هذه المنظمات، ربما لا يدركون الروابط الشخصية للمنظمة مع الحركة الإسلامية”[10].
تشير أجهزة الأمن الفيدرالية الألمانية وأجهزة الأمن في الولايات الكبرى الأخرى مثل بافاريا وشمال الراين وستفاليا أيضاً إلى مجلس مسلمي أوروبا على أنه “المنظمة الشاملة لتنظيمات الإخوان المسلمين في أوروبا” في العديد من تقاريرها السنوية”[11]
وبالمثل، تشير أجهزة الأمن الفيدرالية الألمانية وتلك التابعة للولايات الكبيرة الأخرى بشكل روتيني إلى “التجمع الإسلامي الألماني”، وهو عضو رئيس في مجلس مسلمي أوروبا، ككيان للإخوان المسلمين. يتم إجراء هذا التقييم كل عام في التقرير السنوي لمكتب حماية الدستور. تشير أحدث نسخه (2022) إلى ما يلي:
“التجمع الإسلامي الألماني هو جزء من الشبكة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين. الأنشطة الأساسية لـ “التجمع” والمنظمات التابعة له هي العمل التبشيري والشباب والتعليم، والتي تعتمد على أيديولوجية الإخوان المسلمين. على سبيل المثال، يتم تنظيم المعسكرات القرآنية. علاوة على ذلك، ومن خلال علاقاتها العامة، تحاول هياكل “التجمع” ترسيخ نفسها كنقطة اتصال مركزية لقضايا المسلمين في ألمانيا فيما يتعلق بالسياسة والمجتمع”[12].
هولندا
“تأثير يمهد الطريق لدور أكثر أهمية للإسلام الأرثوذكسي المتطرف في الغرب”
وكالة الاستخبارات الهولندية، “الدعوة الراديكالية في مرحلة انتقالية: صعود الراديكالية الإسلامية الجديدة في هولند”، تقرير، 2007:
“لا يمكن التعرف على كل جماعة الإخوان المسلمين أو أنصارها على هذا النحو. إنهم لا يكشفون دائماً عن ولاءاتهم الدينية وأجندتهم الأرثوذكسية المتطرفة للغرباء. ويبدو أنهم متعاونون ومعتدلون في موقفهم تجاه المجتمع الغربي، ومن المؤكد أنهم ليس لديهم نوايا عنيفة، لكنهم يحاولون تمهيد الطريق لدور أكبر للإسلام الأرثوذكسي المتطرف في العالم الغربي، من خلال ممارسة النفوذ الديني على المجتمعات المسلمة المهاجرة، وإقامة علاقات جيدة مع قادة الرأي المعنيين: السياسيون، الموظفون، المنظمات الاجتماعية التقليدية وغيرها من المنظمات، رجال الدين، الأكاديميون، الصحفيون وغيرهم.
وقد أصبحت سياسة المشاركة هذه أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، وربما يمكن أن تبشر بتحرر معين لأفكار الحركة التي تقدم نفسها كمدافع يحظى بدعم واسع النطاق وممثل شرعي للمجتمع الإسلامي، ولكن هدفه النهائي ـ رغم أنه لم يعلن ذلك علناً قط ـ يتلخص في إنشاء ثم تأسيس وتوسيع كتلة إسلامية متشددة في أوروبا الغربية”[13].
تقرير وكالة الاستخبارات الهولندية إلى البرلمان الهولندي، 2011:
“[جماعة الإخوان المسلمين في هولندا] لا تشكل حالياً تهديداً مباشراً للنظام القانوني الديمقراطي أو الأمن القومي لبلادنا”[14].
وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة إن “جماعة الإخوان المسلمين قد تشكل في نهاية المطاف خطراً على النظام القانوني الديمقراطي في هولندا” لأربعة أسباب متداخلة:
“إن هدف جماعة الإخوان المسلمين المتمثل في السماح للإسلام بالحكم على جميع جوانب الحياة الإسلامية يمكن أن يساعد في خلق أرض خصبة للانعزالية والاستقطاب (غير المتسامح).
ـ بسبب التصرفات السرية والأمنية لجماعة الإخوان المسلمين الهولندية، لا يمكن استبعاد أنه بالإضافة إلى النوايا المحددة، قد تتعارض أهداف أخرى مع النظام القانوني الديمقراطي في هولندا.
ـ جماعة الإخوان المسلمين الهولندية تحاول كسب النفوذ في المجتمع المدني. وإذا شاركوا أيضاً في صنع القرار السياسي دون أن يكونوا شفافين بشأن أعمالهم وبالتالي مصالحهم ونواياهم، فقد يؤدي ذلك إلى وضع غير مرغوب فيه.
لديهم شبكة دولية واسعة وموارد مالية كبيرة”[15].
علاوة على ذلك، ذكرت وكالة الاستخبارات الهولندية أن “مجلس مسلمي أوروبا يمكن اعتباره منظمة جامعة للإخوان المسلمين في أوروبا، ويلعب دوراً توجيهياً داخل جماعة الإخوان المسلمين الأوروبية ويحدد السياسة المركزية، والتي يتم تنفيذها محلياً من خلال الاتحادات الوطنية”.
إسبانيا
“عقيدة تهدف إلى إقامة خلافة تحكمها الشريعة الإسلامية”.
مركز الاستخبارات الوطني، رأي في دعوى قضائية عام 2020 تحرم عضواً مزعوماً في جماعة الإخوان المسلمين من الجنسية:
“ج. هو عضو نشط في الحركة الإسلامية المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة سياسية مؤثرة للغاية في العالم الإسلامي ولها هيكل دولي كبير. ويستند المبدأ الذي تنشره حركة الإخوان المسلمين إلى تفسير متطرف للقرآن، بهدف إقامة خلافة تحكمها الشريعة الإسلامية. وتسعى جماعة الإخوان المسلمين إلى إقامة “قانون خاص للمسلمين” في الدول الغربية، من خلال العمل في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية لتحقيق هذا الهدف”[16].
المفوضية العامة للمعلومات، قضية جنائية 2019:
“في الغرب، تمثل تصرفات جماعة الإخوان المسلمين طريقة عمل مشتركة لكل دولة مضيفة:
إنهم يقدمون أنفسهم في صورة تمثل التكامل والاعتدال…
ولا يعترف قادتهم علناً بعضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين.
تمكن قادتهم من أن يصبحوا ممثلين للمنظمات الرئيسة للمجتمعات الإسلامية في البلد المضيف.
وفي المجال السياسي، يحاولون التأثير على قرارات الدولة التي تؤثر على المجتمع المسلم في البلد المضيف والاستفادة القصوى من الموارد القانونية والاقتصادية التي تقدمها الدول، من خلال إنشاء شبكات جمعوية وخدمية بمساعدة الموارد العامة.
وفي مجال التعليم، فإن أولويتهم هي التأثير على التدريب الديني للشباب المسلمين الذين يعيشون في البلد المضيف لهم.
وفي المجال الاجتماعي، يصلون إلى المجتمع المسلم المقيم في البلد المضيف من خلال القيام بأنشطة اجتماعية وتعليمية. إنهم يلقنون فكرة أن المسلمين هم ضحايا القيم الغربية والمواقف المعادية للإسلام، مما يولد التماسك داخل المجتمع الإسلامي.
وفي المجال الاقتصادي، يقومون بإنشاء هياكل مالية وفقاً للمعايير القرآنية، ويتم جمع الأموال من أجل عمل جماعة الإخوان المسلمين، ومن بين مصادر التمويل الزكاة أو الصدقات، وشبكة المنظمات الإسلامية غير الحكومية المرتبطة بالإخوان المسلمين، والأرباح المستمدة من غسيل الأموال في شبكات الأعمال لأعضائها.
يعد النطاق الدعائي لعمل الإخوان المسلمين وأيديولوجيتهم من الأولويات الرئيسة، مع استخدام وسائل الإعلام والافتتاحيات والتواصل عبر الإنترنت.
طوال الثمانينيات، ظهرت منظمات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الدول الأوروبية، سعياً للسيطرة على المجتمعات الإسلامية وتقديم نفسها كممثل شرعي للإسلام ضد القوة العلمانية للدولة الأوروبية.
وفي أوروبا، تجدر الإشارة إلى الدور الذي يلعبه اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي يجمع المنظمات التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا وتمولها دول الخليج العربي.
توسع اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا إلى العديد من البلدان في البيئة الأوروبية، حيث لعب دوراً مهمًّاً في إنشاء مؤسسات مختلفة. وفي بعض هذه البلدان، لوحظت علاقات وثيقة مع حماس والمنظمات الأخرى التي دعمت حماس، وفي بعض المؤسسات التي هي جزء من “الاتحاد”، تم الكشف عن علاقات مع تنظيم القاعدة.
وفي حالة إسبانيا، فإن الرابطة الإسلامية للحوار والتعايش في إسبانيا، التي تشترك في إيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة فرعها السوري، هي الكيان الوحيد المدمج في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
… تتمتع [جماعة الإخوان المسلمين] بقدرة كبيرة على التكيف والبقاء، ورغم أنها تعلن معارضتها رسمياً لاستخدام العنف، إلا أنها لجأت إليه بطرق مختلفة.
… نفس شبكات الإخوان المسلمين في الغرب تُستخدم لتطبيق التفسير الأكثر صرامة للإسلام في المجتمع الإسلامي في البلدان المضيفة”[17].
السويد
“استراتيجية تقوم على العزل والانطواء على العالم الغربي”.
تقرير جهاز الأمن السويدي، 2022:
“منذ عام 2018، لم يعد جهاز الأمن السويدي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. والحقيقة أن هدف التنظيم، المتمثل في إقامة خلافة عالمية على أساس الشريعة الإسلامية، لا يجوز تحقيقه في المقام الأول من خلال استخدام القوة. ومع ذلك، فإن هذا الهدف لا يتوافق مع الحقوق والحريات الأساسية السويدية. إضافة إلى ذلك، فإن استراتيجية التنظيم في العالم الغربي تقوم على الفصل والعزلة. ووفقاً لأيديولوجية الإخوان المسلمين، لا ينبغي استيعاب المسلمين في الثقافة الغربية.
شغل شكيب بن مخلوف [المقيم في السويد] في البداية منصب نائب الرئيس ثم رئيساً لفترتين لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا حتى عام 2014. وقد صنفت جماعة الإخوان المسلمين اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا فرعاً لها في أوروبا. خلال فترة ولايته، ورد أن شكيب بن مخلوف تلقى تعليمات من جماعة الإخوان المسلمين في مصر بشأن كيفية التعاون مع الجانب المصري من جماعة الإخوان المسلمين.
إن هدف جماعة الإخوان المسلمين هو إقامة خلافة عالمية على أساس الشريعة الإسلامية، ولتحقيق هذا الهدف، بحسب القرضاوي، قد يكون من الضروري استخدام الأكاذيب. ومن هذا المنطلق، أدلى شكيب بن مخلوف بسلسلة من التصريحات التي تؤكد تمسكه بإيديولوجية القرضاوي. ومن خلال الاقتباسات “لا نريد لفت الانتباه إلى حقيقة أننا نقوم بأسلمة الغرب؛ لأن هذا لا يخدم أهدافنا” و”الإسلام سيهيمن ويدخل كل بيت”، عبر السيد بن مخلوف عن الطبيعة طويلة المدى للإستراتيجية التي ينتهجها الإخوان المسلمون.
تحت قيادة شكيب بن مخلوف، استخدم مجلس مسلمي أوربا خططاً مدتها 20 عاماً لتحديد كيفية عمل المنظمة في أوروبا. ووفقاً لإيديولوجية القرضاوي، يرى شكيب بن مخلوف أنه لا داعي للتمييز بين الفرد والمجتمع، وبين السياسة والدين. وبإعلانه أن “الإسلام كل لا يتجزأ: الدين والسياسة والمذهب والعبادة والعمل والأخلاق وغيرها”، بدد بن مخلوف كل الشكوك حول موقف مجلس مسلمي أوروبا فيما يتعلق بالحرية الفردية والديمقراطية”[18].
[1]– https://global-watch-analysis.com/que-disent-les-services-de-securite-europeens-sur-les-freres-musulmans-en-europe/
[2] Landesverwaltungsgericht Steiermark. Affaires LVwG 70.8-3597/2015-34, LVwG 41.8-37/2016-34 et LVwG 41.8- 39/2016-34, Graz. 9 septembre 2016.
[3] Bundesministerium für Inneres. Verfassungsschutzbericht 2018, page 16. À consulter à l’adresse suivante: https://www.bvt.gv.at/401/files/Verfassungsschutzbericht2018.pdf.
[4] Sénat et Chambre des Représentants de Belgique, Rapport d’activité 2001 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R). Session du 19 juillet 2002
[5] Veiligheid van de staat súreté de l’etat. Rapport annuel 2020. À consulter à l’adresse suivante: https://vsse.be/sites/default/files/1- ra2020-ukt-l-single.pdf
[6] Assemblée nationale. Compte rendu: Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de Paris le jeudi 3 octobre 2019. Tiré de: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/ceprefpol/l15ceprefpol1920014_compte-rendu.
[7] Ministère fédéral de l’intérieur. Bundesverfassungsschutz 2005, page 190. À consulter sur: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/63244/Verfassungsschutzbericht_2005_de.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[8] Verfassungsschutzbericht, Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, 2018. Tiré de: https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Bericht_2018.pdf.
[9] Baden-Württemberg. Verfassungsschutzbericht. Consulté à l’adresse: https://www.verfassungsschutz-bw.de/site/pbs-bw-lfv-root/get/documents_E-418404874/IV.Dachmandant/LfV_Datenquelle_neu/Publikationen/Jahresberichte/Verfassungsschutzbericht%20Baden -W%C3%BCrttemberg%202022.pdf.
[10] Ibid.
[11] Bundesministerium des Innern. Verfassungsschutzbericht 2007, page 193; Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Verfassungsschutzbericht 2019, page 43 ; Verfassungsschutzbericht, Nordrhein- Westfalen, Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, 2018, page 252
[12] Bundesamt fur Verfassungsschutz. Islamismus und islamistischer Terrorismus. À consulter à l’adresse: https://www.verfassungsschutz.de/DE/verfassungsschutz/der-bericht/vsb-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/2022-vsb-islamismus-und-islamistischer-terrorismus-artikel.html#doc1529326bodyText9.
[13] Service général de renseignement et de sécurité. The radical dawa in transition, The Rise of Islamic Neoradicalism in the Netherlands. AIVD, octobre 2007. À Consulter à l’adresse: https://english.aivd.nl/publications/publications/2007/10/09/the- radical-dawa-in-transition.
[14] Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geen direct dreiging vanuit Moslimbroederschap in Nederland. 12 avril 2011. Tiré de :https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2011/04/12/geen-directe-dreiging-vanuit-moslimbroederschap-in-nederland.
[15] Parlementaire Monitor. Brief regering; «Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland – Grondrechten in een pluriforme samenleving ». 26 mai 2011. À consulter à l’adresse suivante :https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vipncvj8czzn.
[16] Cité dans Audiencia Nacional, deuxième section, procédure 0000756/2020
[17] Comisaria General de Información. Unidad Central de Información Exterior. 19 juin 2019
[18] Säkerhetspolisen. Rapport sur les Frères musulmans en Suède. 28 mars 2022
