من الشركاء إلى الخصوم: الإخوان المسلمون والدولة في الأردن
لقد شكّلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن فاعلًا سياسيًّا بارزًا منذ استقلال الدولة الأردنية في عام 1946. ولم تتبنَّ العنف قط، كما سُمح لها دائمًا بالوجود من قبل النظام الملكي الهاشمي، رغم أن العلاقة بينهما شهدت تذبذبًا. ففي السنوات الأولى بعد تأسيسها عام 1945، كانت جزءًا لا يتجزأ من عملية بناء الدولة، لكن تتويج الملك عبد الله الثاني شكّل بداية ضغوط متزايدة على الجماعة؛ إذ اعتُبرت ذات نفوذ مفرط، إلا أنها عادت إلى الواجهة مع اندلاع الحرب في غزة خلال عامي 2023-2024، عندما قادت التظاهرات المؤيدة لفلسطين، ثم نجحت في تحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات التشريعية لعام 2024. ويتميّز الإسلام السياسي المُقنن في الأردن، والمتمثل في الإخوان، بوجود مكوّن نسائي قوي.
الإخوان المسلمون كحليف رئيس في عملية بناء الدولة الأردنية
ترتبط جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ارتباطًا وثيقًا بتاريخ تطور البلاد الحديث. تأسست عام 1945 في عهد الملك الحسين الأول، وقد نشأت الجماعة من نقاشات بين تاجري سجاد ثريين – أحدهما من سوريا والآخر من شرق الأردن – استلهموا رؤية حسن البنا.[1] وكانت أولى المبادرات الكبرى للجماعة إنشاء مدرسة، ثم توسعت لاحقًا لتؤسس فروعًا في أرجاء المملكة. وكان هدفها الأساسي هو تعزيز أسلمة المجتمع الأردني من القاعدة إلى القمة، لتكون بمثابة “غراء اجتماعي” ساعد على توطيد الملكية الهاشمية في وقت من عدم الاستقرار الإقليمي. وقد سمح النظام بنمو هذا المشروع نظرًا لتوافق مصالحه مع مصالح الجماعة منذ البداية
ومن عام 1946 حتى عام 1973، واجه الأردن تحدّيات كبيرة، بما في ذلك العديد من الصراعات الإقليمية. ونجت الملكية من محاولتي انقلاب رئيستين: الأولى عام 1957 بعد إقالة رئيس الوزراء الشعبي سليمان النابلسي، والثانية في عامي 1970-1971 عندما هدد الفدائيون الفلسطينيون النظام. وفي كلتا الحالتين، أدت الجماعة دورًا أساسيًّا كحليف للملك حسين، وساهمت في استقرار البلاد خلال توترات الحرب الباردة. وتوافق موقف الجماعة مع سعي الملكية إلى الشرعية، لا سيما من خلال أجندتها المناهضة للشيوعية الهادفة إلى مواجهة النفوذ الروسي-الناصري. وشمل هذا الموقف كذلك رفض مبدأ أيزنهاور وحلف بغداد – وهما سياستان عارضتهما الجماعة بوصفها حركة مناهضة للاستعمار ومؤيدة للقضية الفلسطينية.[2]
بحلول منتصف السبعينيات، شهد الأردن عقدًا من الاستقرار الاقتصادي.[3] ومنذ تأسيس الجماعة في عام 1945 وحتى انتخابات عام 1989[4]، حافظت الجماعة والنظام على علاقة تعاونية في المجمل، مدفوعة بمصالح مشتركة في الحفاظ على الملكية وسط تحديات إقليمية ودولية. وخلال هذه الفترة، أنشأت الجماعة شبكات شعبية قوية من خدمات دولة الرفاه، وتمكنت من الوصول إلى مؤسسات سياسية رئيسية[5]، من بينها المجلس الاستشاري الوطني (1978-1984)، حيث دُعي بعض قادتها – بمن فيهم نساء[6] – للمشاركة
بلغ نفوذ الجماعة ذروته في الثمانينيات مع تنامي قوتها في الجامعات الأردنية، لتصبح حركة فكرية، حضرية، وشعبية. غير أن التوترات بينها وبين الملك حسين تزايدت، خاصة بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994، وازدادت سوءًا في عام 1997 حين قاطع جبهة العمل الإسلامي – الحزب الذي أنشأه الإخوان عام 1992 بعد السماح بإنشاء الأحزاب السياسية – الانتخابات.
الإغلاقات والتضييق على الجماعة في العقد الأول من حكم الملك عبد الله الثاني:
إذا كانت الجماعة قد خدمت شرعية النظام الملكي في المرحلة الأولى من بناء الأمة، فإن عملها في القرن الحادي والعشرين بات غير ملائم للحكم الذي تصوره الملك عبد الله الثاني (منذ 1999)، وبالتالي تدهورت علاقة الجماعة بالنظام. أصبح النظام أكثر حذرًا تجاه الإخوان، لا سيما إزاء تأثيرهم السياسي المحتمل. لذا حاول الحد من نفوذهم، ورفع من وتيرة إجراءاته القمعية، حيث قيّد النظام تأثيرهم في جميع مجالات الحياة، ليس فقط في السياسة، بل لمنعهم أيضًا من تسييس مجالات اجتماعية أخرى. على سبيل المثال، تم تهميش الإخوان تدريجيًا في كليات الشريعة بالجامعات الأردنية، ومنع عدد من أئمة وخطباء الجماعة أو تم تحذيرهم بالتمسك برسالة دينية غير سياسية كما يروّج لها النظام. كما أعاق النظام وصولهم إلى وسائل الإعلام الأردنية للحد من تأثيرهم الإعلامي.[7]
وقد انتخب التنظيم، الذي كان يقوده سابقًا شخصيات منفتحة نسبيًّا على التعاون مع غير الإسلاميين والمشاركة السياسية، القائد الأكثر “إقصائية” همام سعيد في عام 2008، جزئيًا بسبب تصاعد التوتر بين الإخوان والنظام،[8] وإن لم يكن هذا هو السبب الوحيد (فالسياق الدولي ساهم أيضًا في هذا التحول).
بالتوازي، كثف النظام الضغط على أعضاء جبهة العمل الإسلامي. وقد أفاد بعضهم بأن وصولهم إلى الوظائف الحكومية، كمستشفيات الدولة أو الجيش، أصبح محدودًا للغاية، وأن أسرهم عوقبت بسبب انتمائهم للجبهة.[9] كما تأثرت المشاركة السياسية للجبهة في تلك الفترة. فبعد أسوأ نتائج لها في عام 2007، قررت مقاطعة انتخابات عام 2010 للاحتجاج على الوضع القائم، بما في ذلك موازين القوى وقوانين الانتخابات.[10]
مخاوف النظام الجديدة في ظل الربيع العربي: محاولات متزايدة لتطويق الإخوان:
عندما بدأت سلسلة الانتفاضات في العالم العربي المعروفة باسم “الربيع العربي” عام 2010 وامتدت تدريجيًّا في المنطقة، تصرف النظام بحذر لحماية استقرار الأردن. وقد شاهد قدرة جماعة الإخوان في مصر على زعزعة الاستقرار، وركّز على مراقبة نظرائهم الأردنيين. حاول الملك عبد الله الثاني إطلاق حوار واسع مع الجماعة الأردنية، التي شاركت في تنظيم مظاهرات كبرى خلال تلك الفترة، لكن الجماعة رفضت الانخراط في الحوار. وساءت العلاقة بين الطرفين، وسُجن نائب المرشد العام للجماعة، زكي بني ارشيد، بعد أن انتقد دولة الإمارات العربية المتحدة، الحليفة للنظام الأردني.[11]
وفي المجالين التعليمي والديني، فرض النظام مستوى أعلى من الضغط على الجماعة مقارنة بالعقد السابق. واستورد الاستراتيجية التي اتبعها على الساحة الدولية قبل الربيع العربي: إذ وجد حلفاء جددًا يتبنون روايته الدينية غير السياسية إلى حد كبير، ليتصدى بذلك لوجهات النظر السياسية للإخوان. فتحالف مع الأشاعرة الصوفيين، على حساب الإخوان والسلفيين التقليديين الذين سبق أن تعاون معهم في تلك المجالات.[12] وقد اعتُبر الشركاء الأشاعرة أقل ميلًا لتسييس المساجد والمؤسسات التعليمية، وأقل تهديدًا لمصالح النظام.[13]
وفي نهاية المطاف، تدهورت العلاقة بين الجماعة والملك عبد الله الثاني إلى حد أنها أدت إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 2015، ونقل أصولها إلى كيان قانوني جديد هو “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”.[14] وبينما فقدت الجماعة السابقة صفتها القانونية، لم تتفكك، وما يزال أعضاؤها يعتبرون أنفسهم “الإخوان الحقيقيين في الأردن”، ويُنددون بالكيان الجديد بوصفه محاولة من النظام لاستبدالهم ببديل مفضل لا يملك شرعية أو اعتراف داخل دوائر الجماعة السابقة.[15]
وفي الساحة السياسية، واصلت جبهة العمل الإسلامي، التي بقيت قائمة قانونيًا، مقاطعة الانتخابات النيابية عام 2013. وكان الملك عبد الله الثاني على دراية بالانقسامات العميقة داخل جماعة الإخوان الأردنية، فاستغل تلك الانقسامات وروّج لتيارات داخل الجماعة تتماشى مع مصالحه السياسية. وأدى ذلك إلى ظهور أحزاب منشقة أصبحت منافسة للجبهة، بدءًا من حزب “زمزم” عام 2016.[16] وقد انبثق الحزب من مجموعة منشقة دعت إلى ملكية دستورية بعد الربيع العربي، وتحوّل إلى حزب بعد فترة طويلة من النقاش. وقد أثار إطلاقه جدلًا كبيرًا، بما في ذلك بشأن حياده، بالنظر إلى الترحيب الإيجابي من النظام. وبعد سنوات قليلة، في عام 2022، أصدر النظام قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات، خصصت ثلث مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية والائتلافات. وقد أدخل النظام الجديد عتبة أصوات لدخول البرلمان، ما سمح له بمزيد من توظيف الأحزاب الإسلامية الصغيرة ودفعها لتشكيل ائتلاف أوسع لمنافسة الجبهة.[17] ويُظهر ذلك قدرة النظام على تعزيز مصالحه السلطوية من خلال التلاعب البيروقراطي والقانوني بانقسامات خصومه وإضعاف أولئك الذين أصبحوا يشكلون تحديًا سياسيًا.
بعد 7 أكتوبر 2023، الإخوان الأردنيون وجبهتهم يُظهرون قوتهم، بما في ذلك من خلال النضال النسوي:
في يوليو 2023، أقرّت الأردن “قانون الرقابة الرقمية”، وهو إجراء تشريعي صارم يقيد الحريات عبر الإنترنت بشكل كبير. ويجرّم هذا القانون المنشورات التي تُعتبر “محرضة على الفجور” أو “مُقوضة للوحدة الوطنية”، مما فرض قيودًا كبيرة على حرية التعبير. وقد خلق القانون أجواء من الحذر المتزايد، خاصة بين أعضاء جبهة العمل الإسلامي[18] وغيرها من جماعات المعارضة، الذين أصبحوا يواجهون قيودًا على قدرتهم على التنظيم والتعبئة والتواصل بحرية. وقد استُخدم القانون بسرعة من قبل الحكومة لمراقبة وقمع المعارضة، مستهدفًا ليس فقط أعضاء الجبهة، بل أيضًا نشطاء ومعارضين محتملين، خصوصًا بعد الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت المجازر في فلسطين.
وقد كانت لأحداث 7 أكتوبر 2023 آثار فورية وعميقة في الأردن، خاصة في المراكز الحضرية، حيث تحظى الجماعة بدعم شعبي كبير. وبدأت الاحتجاجات، التي كانت سلمية في البداية، تتصاعد في العاصمة ومدن أخرى، مدفوعة بالتضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية. وسرعان ما تصاعدت عندما استهدف المتظاهرون السفارة الإسرائيلية في عمّان، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ووقف اتفاقيات الطاقة. ورغم أن هذه الاحتجاجات كانت تحظى بشعبية واسعة، سعت الجبهة إلى توجيه الغضب بشكل منظم وسلمي، من خلال تنسيق أنشطة متنوعة جذبت شرائح مختلفة من المجتمع الأردني. وفي الجامعة الأردنية، لعبت المنظمات الطلابية دورًا محوريًا، إذ نظّمت احتجاجات وفعاليات دُعي فيها قادة الجبهة كمتحدثين أبدوا معارضة قوية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والقصف في غزة، والضم في الضفة الغربية.[19] وقد لاقت هذه القضية الدولية صدى عميقًا في خطاب الجبهة، استنادًا إلى تقاليدها الممتدة في مناهضة الاستعمار ودعم القضية الفلسطينية. وتضم الجماعة كذلك أعضاء من أصول فلسطينية (رغم عدم توفر أرقام دقيقة)، ما يربط النضال الوطني الفلسطيني في الأردن بالديناميكيات السياسية الأوسع في العالم العربي.
وفي 10 سبتمبر 2024، أجرت الأردن أكثر انتخابات مشاركة منذ عام 1989، شاركت فيها الجبهة (بعد سنوات من التناوب بين المقاطعة والمشاركة)، وبرزت كقوة سياسية مهيمنة، خاصة في المراكز الحضرية مثل عمّان والزرقاء وإربد، حيث تتمتع بقاعدة انتخابية قوية. وقد تميزت هذه الانتخابات بدرجة نسبية من الشفافية والنزاهة مقارنة بالاستحقاقات السابقة التي شابها التلاعب والتقسيمات الانتخابية المجحفة (مع أن ذلك لا يعني أن النظام السياسي أصبح أكثر ديمقراطية؛ إذ لا يزال البرلمان الناتج يفتقر إلى سلطات حقيقية). ويؤكد فوز الجبهة، بحصولها على 31 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 130 عضوًا، على القوة المستمرة للحركة الإسلامية في الأردن، ويشير إلى قدرتها على البقاء ممثلًا شعبيًا فاعلًا. إلا أن التداعيات الكاملة لهذا النجاح لا تزال غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بتحديات الملكية في ظل إدارة ترامب.
ومن الجوانب المهمة، لكنها غالبًا ما تُغفل، في الانتخابات الأردنية الأخيرة هو فوز ثماني نساء من الجبهة، العديد منهن فزن بمقاعد خارج الحصة المقررة للنساء. ويُعد هذا الإنجاز غير مسبوق في التاريخ السياسي الأردني؛ إذ لم يُنتخب من قبل هذا العدد من النساء من نفس القائمة إلى البرلمان. وقد كانت النساء جزءًا لا يتجزأ من جماعة الإخوان منذ نشأتها. ويجب فهم انتصاراتهن على أنها نتيجة مسار طويل من الانخراط المدني، إذ شاركت العديد منهن في النقابات، والدعوة، والجبهة على مدى سنوات. علاوة على ذلك، وكما هو الحال مع الحركة الأوسع، تتمتع هؤلاء النساء بمستوى عالٍ من التعليم والحنكة السياسية،[20] ما ساهم بشكل كبير في نجاحهن في انتخابات 2024.
المصدر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Marion Boulby, The Muslim Brotherhood and the kings of Jordan, 1945-1993, Atlanta, Scholars Press, 1999, pp. 39-40
[2] Joas Wagemakers, “Foreign Policy as Protection: The Jordanian Muslim Brotherhood as a Political Minority During the Cold War,” in Minorities and State-Building in the Middle East: The Case of Jordan, ed. Paolo Maggiolini and Idir Ouhaes, Cham: Palgrave MacMillan, 2021, pp. 177-200
[3] Beverley Milton-Edwards and Peter Hinchcliffe, Jordan: a Hashemite legacy, New York, Routledge, 2009, pp. 45-47
[4] The 1989 elections represent a turning point in Jordanian historiography, as they took place after decades of suspension of formal political life due to the 1957 martial law. These elections were part of a policy of democratisation, designed to respond to the widespread discontent and numerous protests caused by rising prices and the economic crisis in the country.
[5] The climax was reached in 1989 in the Parliament formed following the elections, which saw an influential leader of the Muslim Brotherhood, Dr. Abdul Latif Arabiyyat, emerge as President of the Lower House the following year.
[6] Author’s interview with an elected member of the National Consultive Council in 1982 sessions, Irbid, 2023
[7] Author’s interviews with Muslim Brothers, Amman, 2022-2024
[8] Joas Wagemakers, “Muslim Brotherhood and Salafism”, in The Palgrave Handbook of the Hashemite Kingdom of Jordan, ed. P.R. Kumaraswamy, Singapore, Palgrave MacMillan, 2019, p. 264
[9] Author’s interviews with Muslim Brothers, Amman, 2022-2024
[10] Muhammad Abu Rumman and Hassan Abu Hanieh, The “Islamic Solution” in Jordan: Islamists, the State, and the Ventures of Democracy and Security, Amman, Friedrich Ebert Stiftung, 2013, p. 145
[11] Wagemakers, “Muslim Brotherhood and Salafism”, cit., p. 264
[12] Ashʿari-Sufis are Muslims that are generally opposed by both the Salafis and the Muslim Brothers, for religious reasons and given their different favoured modes of action. Ashʿarism is the largest school of theology in Sunni Islam, promoting a new method based on the use of reason and speculative theology to protect faith. Sufis are characterised by their mysticism and are typically viewed as staying outside of high state politics and focussing on their progression on a mystical path to experience divine love and wisdom. On the other hand, traditional Salafis are conservative Muslims who reject innovations and attempt to live according to the tradition of the three first generations of Muslims. They generally focus on proselytism and religious purity and remain outside of state politics overall, although some of them politicised, especially following the Arab Spring. They have a bad relationship with the Muslim Brothers, with whom they disagree on the ways to change society and promote Islam.
[13] Author’s interviews with key actors of the educational and religious fields, Amman, 2022-2024
[14] Joas Wagemakers, “Things Fall Apart: The Disintegration of the Jordanian Muslim Brotherhood,” Religions 12, no. 12 (2021), p. 11.
[15] Author’s interviews with members of the formerly recognised Muslim Brotherhood, Amman, 2022-2023
[16] Joas Wagemakers, “Things Fall Apart”, cit., p. 11
[17] Author’s interviews with Islamists and members of the Jordanian Independent Electoral Commission, Amman, 2022
[18] Author’s interviews with several members of the Islamic Action Front, Amman, 2023-2024
[19] Author’s participant observations, Amman, 2023-2024
[20] Hamed El-Said and James E. Rauch, “Education, political participation, and Islamist parties: The case of Jordan’s Islamic action front,” The Middle East Journal 69, no. 1 (2015), pp. 51-73
