كيف ألهمت الثورة الإيرانية الإسلام السياسي التركي؟

كان للثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 آثار مهمة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ولم تكن تركيا استثناءً من ذلك. ويعود التنافس طويل الأمد بين البلدين إلى القرن السادس عشر، وكان لإيران وتركيا لفترة طويلة تأثير عميق على بعضهما البعض، ليس فقط على المستوى الجيوسياسي، بل وأيضاً على المستوى الإيديولوجي. وكان للترسيخ التاريخي للهوية السنية في تركيا والهوية الشيعية في إيران علاقة كبيرة بالتنافس بينهما، والذي دارت رحاه بين سلالتين تركيتين: العثمانيين والصفويين.

في أوائل القرن العشرين، استلهمت سلالة بهلوي بشكل كبير عملية التحديث والتغريب في تركيا التي أطلقها كمال أتاتورك، لكن الثورة الإسلامية عام 1979 قلبت الطاولة. وبدأ النفوذ يتدفق في الاتجاه المعاكس، حيث أصبح الإسلاميون الإيرانيون رواداً وأمثلة للإسلاميين الأتراك.

أقرب مما توحي المظاهر

إن الانقسام الطائفي بين السنة والشيعة حقيقي للغاية، ولكنه كان يميل إلى صرف الانتباه عن القواسم المشتركة بين الإسلاميين السياسيين في العالم السني وفي إيران، والإلهام المتبادل الذي يستمدونه من بعضهم البعض. إن الاختلافات العقائدية بين الشيعة والسنة عميقة. وقد برزت هذه الأمور في الأوقات التي سعت فيها السلطات السياسية أو الدينية إلى تعزيز أو تطبيق تفسيرات معينة للشريعة الإسلامية. وكان هذا حتماً ذا طبيعة طائفية، وأدى إلى احتكاك اجتماعي وصراع.

على سبيل المثال، عندما طبقت الحكومة الباكستانية التي يهيمن عليها السُنّة قانون الشريعة خلال إصلاحات “الأسلمة” في ثمانينيات القرن العشرين، تعرضت الأقلية الشيعية في البلاد للتهميش على نحو متزايد، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق. وكان العكس هو الحال في جمهورية إيران الإسلامية، حيث تم تهميش الأقليات السنية مثل الأكراد والبلوش، إلى جانب الأقليات العرقية الشيعية، مثل الأذربيجانيين.

ومع ذلك، فإن الخلافات العقائدية بين السنة والشيعة لم تمنع العديد من الحركات السياسية الإسلامية التي ظهرت داخل الإسلام السني والشيعي الحديث من السعي إلى التعاون. ومن بين أمور أخرى، حاولت هذه الحركات الحد من الاختلافات الدينية من خلال التأكيد على الوحدة السياسية الإسلامية، كما أنهم قاموا بشكل انتهازي بتعريف الغرباء ـ الدول الغربية بشكل رئيسي ـ على أنهم أعداء جميع المسلمين. ومن خلال القيام بذلك، سعوا إلى بناء عالم إسلامي موحد ليكون بمثابة ثقل جيوسياسي موازن للغرب “الكافر”.

لقد كانت الروابط الأيديولوجية بين حركة الإخوان المسلمين السنية والإسلام الشيعي الإيراني أقوى مما هو معترف به في كثير من الأحيان. في الواقع، كان لجماعة الإخوان المسلمين ومفكريها البارزين مثل سيد قطب تأثير كبير على المتطرفين الإيرانيين الذين شكلوا المشروع الثوري بقيادة آية الله روح الله الخميني. وكذلك فعل الإسلامي الجنوب آسيوي أبو العلاء المودودي. وكما لاحظ مهدي خالجي، لعبت جماعة الإخوان المسلمين دوراً مهماً في “التحفيز المباشر لظهور شكل فريد من أشكال الإسلاموية الشيعية في إيران في الخمسينيات من القرن الماضي”. وقد لعب مؤسس حركة فدائيين الإسلام المتطرفة في إيران، نواب صفوي، دوراً رئيساً في هذا عندما سافر إلى مصر للقاء قطب عام 1954. ويُنسب إلى صفوي تقديم أفكار قطب الأساسية حول الحكومة الإسلامية إلى الخميني. وفي وقت لاحق، قام علي خامنئي، المرشد الأعلى الحالي لإيران وخليفة الخميني، بترجمة العديد من أعمال قطب إلى اللغة الفارسية.

وعلى نحو مماثل، كانت الجماعة الإسلامية المتأثرة بالإخوان المسلمين في جنوب آسيا، بقيادة المودودي، على اتصال وثيق بالثوار الإيرانيين. التقى المودودي بالخميني عام 1963، وأدى انتقاد الجماعة العلني للشاه إلى وقوعها في مشاكل في باكستان. دعم المودودي الحركة الثورية الإيرانية في وقت مبكر من عام 1978، وأرسل وفداً إلى طهران لتهنئة آية الله الخميني بعد الثورة. وبالمثل، أعرب الخميني عن إعجابه بالمودودي، الذي وصفه بالزعيم الديني “ليس لباكستان فحسب، بل للعالم أجمع”.

وهكذا لعبت أيديولوجية الإخوان المسلمين دوراً مهماً في تطوير العقيدة السياسية غير التقليدية لحكم رجال الدين الشيعي (ولاية الفقيه)، والتي أوضحها الخميني في أطروحته الشهيرة حول “الحكومة الإسلامية”. وشدد كل من جماعة الإخوان المسلمين والحركة الخمينية على المسائل السياسية، وعلى وجه التحديد على إقامة دولة إسلامية. وقد ساعد هذا في قمع الخلافات اللاهوتية القانونية بينهما التي تكمن تحت السطح. وبالمثل، فإن برنامج الإخوان المسلمين القوي المناهض للغرب والمعادي للسامية أثر بعمق على الحركة الإسلامية الثورية في إيران. تقليدياً، لم يكن معظم الإيرانيين معادين بشكل خاص لإسرائيل أو حتى مهتمين بها. لقد اعتبروا الدولة اليهودية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني مسألة “عربية”. لكن هذا تغير بشكل واضح بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وكان للثورة الإسلامية في إيران بدورها تأثير بعيد المدى على الإسلاموية السنية وتطورها اللاحق. وفي حين كانت الحركات الإسلامية السُنّية في العالم الناطق باللغة العربية تميل إلى النظر إلى الشيعة والإيرانيين باعتبارهم أقل شأناً، ومنشقين في كثير من النواحي، فإن نجاح الثورة الخمينية أدى إلى تحويل هذه المفاهيم. في الواقع، كان العديد من الإسلاميين السنة يشعرون بالإلهام والرهبة مما حققه الخميني. وهذا لا يعني أنهم سعوا إلى تكرار الثورة الإيرانية أو شكل الحكومة الدينية الذي أنشأه الخمينيون، لكن الثورة ألهمت العديد من الإسلاميين السُنّة للاعتقاد بأنهم هم أيضاً قادرون على الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية خاصة بهم.

وبطبيعة الحال، لم تضع الثورة حداً للخلافات بين الإخوان وإيران. وكانت لديهم خلافات كثيرة، بما في ذلك في سوريا. وكان هذا هو الحال بالفعل عام 1982، عندما دعمت طهران حملة القمع الوحشية التي شنها نظام دمشق على الثورة التي قادها الإخوان في حماة. وفي الواقع، نصح الإسلاميون الأتراك جماعة الإخوان المسلمين بشدة بعدم التمرد. وسيكون هذا هو الحال أيضًا بعد عام 2003، حيث جاءت شبكات الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط لدعم إخوانهم السنة في العراق؛ وبالمثل في سوريا ضد الأنظمة والميليشيات المدعومة من إيران.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن الانقسام السني الشيعي ليس العامل الوحيد الذي يشكل العلاقات الأيديولوجية والجيوسياسية في الشرق الأوسط. في الواقع، هناك اليوم تنافس ثلاثي يشمل ثلاثة متنافسين رئيسيين؛ الأول هو إيران والميليشيات والأنظمة الشيعية المتحالفة معها. الثاني هو مجموعة سنية محافظة تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول مثل الكويت ومصر والأردن. أما المجموعة الثالثة، فهي جماعة إسلامية سنية تضم الأنظمة الحاكمة في تركيا وقطر بالإضافة إلى شبكات الإخوان المسلمين، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا (هذه المجموعة بدورها بصدد تطوير علاقات أوثق مع الإسلاميين السنة الصاعدين سياسياً في ماليزيا وباكستان).

وعلى الرغم من أن العداء بين إيران والمملكة العربية السعودية معروف جيّداً، فإن الجماعة الإسلامية السنية التي يقودها الآن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أكثر تناقضاً في التعامل مع إيران. فهي ترى في الكتلة السنية المحافظة بقيادة المملكة العربية السعودية عدواً ومنافساً رئيسياً لها. بعبارة أخرى، فإن الانقسام بين السُنّة بين القوى المحافظة والإسلاميين السياسيين يكون في بعض الأحيان أكثر أهمية بكثير من الانقسام بين السُنّة والشيعة. وتشكل هذه الديناميكية مفتاحاً لفهم الشرق الأوسط اليوم، بما في ذلك العلاقات بين الإسلاموية التركية وإيران الثورية.

الإسلاميون الأتراك وإيران

يجب النظر إلى تأثير الثورة الإيرانية عام 1979 على الإسلام السياسي التركي في هذا السياق الأوسع. في الواقع، لا تزال هناك روابط أيديولوجية وثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة ملي غوروش، وهي القوة المهيمنة في الإسلاموية التركية، والتي تشكل بشكل أساسي النظرة العالمية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وتناقضاته تجاه إيران الثورية وأجندته الإسلامية.

تعود جذور الفكر الإسلامي في تركيا إلى العصر العثماني. في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى الهوية الإسلامية كأداة للحفاظ على وحدة الأجزاء الإسلامية من الإمبراطورية بعد استقلال ممتلكاتها الأوروبية والمسيحية بشكل أساسي. لكن تسييس الإسلام حدث مع انتشار الطريقة الصوفية النقشبندية الخالدية. فقد تولى مركزها في إسكندر باشا، ومقره في إسطنبول، هندسة إنشاء أول حزب سياسي إسلاموي في البلاد في أواخر الستينيات.

في ذلك الوقت، ركزت الإسلاموية التركية إلى حد كبير على الالتزام بالعادات الإسلامية السنية التقليدية، إلى جانب معارضة الحداثة والتركيز على القضايا الروحية والأخلاقية. وفي سياق الحرب الباردة، تأثر الإسلاميون الأتراك بشكل متزايد بالإيديولوجية الإسلامية الإحيائية لجماعة الإخوان المسلمين، في حين ظلوا مترددين تجاه فكرة الثورة. علاوة على ذلك، كان الإسلاميون الأتراك مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات الدولة في العصر العثماني، وعلى عكس الاعتقاد العام، أيضاً في العصر الجمهوري. على الرغم من أن مصطفى كمال أتاتورك أغلق محافل الدراويش، فضلاً عن المدارس، فإن قسماً كبيراً من رجال الدين وجدوا موطناً لهم في مديرية الشؤون الدينية المنشأة حديثاً والمعروفة باسم “ديانت”. وهناك أصبحوا موظفين في الحكومة المركزية ومفتين في المحافظات أو أئمة في المساجد.

ونتيجة لذلك، كان هناك حافز قوي للحركة الإسلامية للعمل داخل النظام وليس خارجه كقوة ثورية. تبلور هذا الوضع بشكل خاص بعد عام 1946، عندما دفع التهديد السوفييتي الدولة التركية ـ حتى تحت قيادة حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه أتاتورك ـ إلى تحرير القيود التنظيمية المتعلقة بالدين. منذ عام 1950 فصاعداً، هيمنت أحزاب يمين الوسط على الحياة السياسية، وأشرفت على عودة تدريجية للدين في كل من الدولة والمجتمع. وبلغ ذلك ذروته فيما يسمى “الائتلاف التركي الإسلامي” الذي أطلقه المجلس العسكري الذي حكم في الفترة من 1980 إلى 1983، والذي رفع الإسلام السني إلى مكانة رئيسية في الهوية الوطنية التركية.

في نظر الإسلاميين الأتراك، عززت الثورة في إيران فكرة إمكانية إنشاء نظام “إسلامي” جديد في تركيا. وبصرف النظر عن بعض الجماعات السنية الطائفية الصغيرة، قوبلت هذه الفكرة بحماس من قبل الإسلاميين الأتراك الذين تابعوا التطور السياسي في إيران بعد عام 1979 عن كثب. أعرب مؤيدون أتراك بارزون للثورة الإيرانية – بما في ذلك علي بولاج، وإرجومنت أوزكان، وكنان تشاموركو، ونور الدين شيرين، وأتاسوي مفتو أوغلو – عن آرائهم وناقشوها في مختلف وسائل النشر. وساهم هؤلاء الأيديولوجيون في نشر أفكار الخميني وتفسير سياسات النظام الإيراني للجمهور التركي. ولكن، خلافاً للرأي الشعبي، لم يكن أغلبهم من عملاء النظام الإيراني، بل كانوا من المتعاطفين الذين اعتنقوا وجهة النظر القائلة إن الثورة الإسلامية من الممكن أن تحدث في تركيا أيضاً.

خلال حياة الخميني على وجه الخصوص، كان لجهود طهران لتصدير الثورة تأثير واسع النطاق على الإسلاموية التركية. وعلى الرغم من أن الأوساط الإسلامية التركية التقليدية كانت تنظر عادة إلى الشيعة الإيرانيين على أنهم منحرفون ومنشقون، عارض المفكرون الإسلاميون ذلك، وكرروا الخطاب الإسلامي الشامل لنظام الخميني. لقد بشر الخميني بالأهمية السياسية للأمة ـ مجتمع المسلمين في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الطائفة ـ والتوحيد ـ عقيدة سيادة الله كمصدر وحيد للسلطة ـ وهذا يتناقض مع المفاهيم الحديثة للسيادة الشعبية وسيادة القانون الوضعي. كانت رسالة الخميني متوافقة مع أفكار سيد قطب والمودودي وغيرهما من مفكري الصحوة السنية في ذلك الوقت. ونظراً لعلاقات جماعة الإخوان المسلمين المذكورة آنفاً مع حركة ملي غوروش، فقد وجدت في تركيا أرضاً خصبة لتنمو فيها.

بعد وفاة الخميني عام 1989، فقدت الحركة الموالية لإيران داخل الإسلاموية التركية وحدتها الأيديولوجية، لكنها بدأت بالفعل في تربية جيل جديد من الشباب الإسلامي. ونتيجة لذلك، عندما برز حزب الرفاه الذي يتزعمه نجم الدين أربكان في التسعينيات، تأثر عدد كبير من كوادره بشكل عميق بالمدافعين الإيديولوجيين عن الثورة الإيرانية. وبحلول عام 2001، عندما تم تشكيل حزب العدالة والتنمية خلفاً لحزب الرفاه، كان القادة المؤيدون للثورة الإسلامية في سن يسمح لهم بممارسة قدر أكبر من النفوذ السياسي والإيديولوجي على الفكر الإسلاموي والإسلامي التركي ككل.

العداء للولايات المتحدة

كان أحد التأثيرات الرئيسة للثورة الإيرانية على الإسلاموية التركية هو تسريع التحول في التصورات التركية تجاه الولايات المتحدة. تقليدياً، كان دافع الإسلاميين السياسيين الأتراك في المقام الأول هو معاداة الشيوعية، مما دفعهم – جنباً إلى جنب مع القوميين الأتراك – إلى دعم تحالف تركيا مع الولايات المتحدة. وفي الواقع، اتحد الإسلاميون والقوميون في رابطة الطلاب الأتراك الوطنية، التي خرجت إلى الشوارع عام 1969 لمعارضة المظاهرات اليسارية ضد زيارة الأسطول السادس الأمريكي إلى إسطنبول. لكن الخميني أشار إلى أن السياسة العالمية ليست ثنائية: فمعارضة الشيوعية السوفييتية لا تعني بالضرورة موقفاً مؤيداً لأميركا.

ومثل قطب، كان الخميني قد وضع نصب عينيه الولايات المتحدة بوصفها “الشيطان الأكبر”. لقد تبنى خطاباً قوياً مناهضاً للإمبريالية ومعادياً للصهيونية ولأمريكا مع أصول يسارية يمكن تحديدها بوضوح في برنامجه الإسلامي الثوري، كما احتضن الأنظمة المناهضة لأميركا في العالم النامي بغض النظر عن هويتها الدينية. تؤكد المادة 154 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على أنها “تدعم نضالات المحرومين من أجل حقوقهم ضد الظالمين في أي مكان في العالم”. وهكذا، من الناحية العملية، اتبعت طهران علاقات وثيقة مع الأنظمة المناهضة لأميركا، بما في ذلك في فنزويلا وكوبا والبرازيل.

وبدأت معاداة الجمهورية الإسلامية لأميركا، وارتباطها بالأنظمة الحاكمة الأخرى التي قاومت “الهيمنة الأميركية”، تترسخ بين الجماعات الإسلامية التركية في ثمانينيات القرن العشرين، فتستحوذ على مخيلتها. وفي وقت لاحق، أزالت نهاية الحرب الباردة الأساس المنطقي الجيوسياسي لاحتضان الإسلاميين التكتيكي للولايات المتحدة بشكل كامل. وسرعان ما أصبح العداء لأميركا سائداً داخل معظم الحركة الإسلامية.

وكان هذا واضحاً في الفترة 1996-1997، خلال فترة رئاسة نجم الدين أربكان، الزعيم الإسلامي الأسطوري في تركيا، لفترة قصيرة. وحكم أربكان في حكومة ائتلافية مع حزب يمين الوسط العلماني، ولم يكن يسيطر على وزارة الخارجية. لكنه قام بتطوير أجندته المنفصلة للسياسة الخارجية “المؤيدة للإسلام” والمعادية للغرب. والجدير بالذكر أن ذلك شمل جعل طهران وجهة رحلته الخارجية الأولى. وعلى نفس المنوال، كانت مبادرة أربكان الدولية الأكثر أهمية هي إطلاق مجموعة الـ 8 النامية من الدول الإسلامية في مواجهة مجموعة الـ 7 التي يهيمن عليها الغرب. وقد تصور أربكان مجموعة الـ 8 باعتبارها جنيناً لاتحاد مستقبلي للدول الإسلامية، حيث ستكون تركيا هي القائد الطبيعي. كما رأى أن على تركيا أن تتابع هذه المبادرة بدلاً من سعيها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ومن بين أعراض النهج الذي يتبناه الإسلاميون الأتراك، اعتبر أربكان القيادة التركية لمجموعة الـ 8 أمراً مفروغاً منه، وبدا أنه يفترض أن إيران ودولاً أخرى ستدعم هذه المبادرة بحماس.

خلال الحرب الباردة، دعمت المؤسسة الجمهورية العلمانية في تركيا ضمنياً النشاط الإسلامي المتزايد والوعي المجتمعي الإسلامي ضد اليسار السياسي. ومع ذلك، مع صعود أربكان، بدأ الخوف فجأة من فقدان السيطرة على الإسلام السياسي، ومن احتمال حدوث سيناريو ثوري على غرار إيران عام 1979 في تركيا أيضاً. وقد أدى احتضان أربكان العلني لإيران، في أعقاب زيارته الخارجية الأولى لطهران، إلى رفع هذه المخاوف إلى مستويات مثيرة للقلق. وفي الواقع، كان سقوط أربكان مرتبطاً بقوة بإيران.

في أواخر ديسمبر / كانون الأول 1996، أقامت بلدة سنجان التي يسيطر عليها حزب الرفاه خارج أنقرة احتفالاً عرف باسم “ليلة القدس”، والذي تضمن دعاية مؤيدة لحزب الله بشكل علني. وتضمن الحدث كلمة نارية للسفير الإيراني في تركيا محمد رضا باقري، أيد فيها تطبيق الشريعة الإسلامية في تركيا. وذهب القنصل العام الإيراني في إسطنبول إلى ما هو أبعد من ذلك، فحذر من أن انتشار الإسلام لا يمكن وقفه. وعلى الرغم من أن القنصل تحدث فقط عن “الإسلام” بعبارات عامة، فمن المؤكد أنه كان يقصد نمو الإسلام السياسي.

وقد أدى هذا، إلى جانب المظاهرات الشعبية المضادة التي نظمها العلمانيون، إلى تحرك المؤسسة ضد أربكان. وبعد أن فرض مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه الجيش مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات على الحكومة في فبراير/ شباط 1997، تآكلت أغلبية أربكان البرلمانية. أُجبر على الاستقالة في يونيو / حزيران 1997، وأغلقت المحكمة الدستورية بعد ذلك حزب الرفاه، وتم منع أربكان من ممارسة السياسة. وأدت هذه التطورات إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة وطهران، واستمرت الحكومتان في الخلاف حول علاقات تركيا مع إسرائيل، وعلاقات إيران بحزب العمال الكردستاني، والخلافات الجيوسياسية الأوسع.

كان لاستئناف العداء التركي الإيراني ثلاثة آثار رئيسية على الإسلاموية التركية. الأول كان تحولاً واضحاً في العلاقة بين الحركة الإسلامية والدولة. قبل عام 1997، سعى الإسلاميون إلى العمل بالتعايش مع الدولة لتأمين السلطة وتعزيز أجندتهم. وبعد عام 1997، نشأ لديهم شعور بأنهم وقعوا ضحية المؤسسة العلمانية، الأمر الذي عزز تصميمهم على القيام، بشكل أساسي، باستيلاء عدائي على الدولة.

ثانياً، كان العداء لإيران سبباً في تعميق الانقسام في الحركة الإسلامية بين الجناح التقليدي المؤيد لأربكان والجناح الإصلاحي بقيادة رجب طيب أردوغان وعبد الله جول. لم يعد هذا الجناح يعارض عضوية الاتحاد الأوروبي أو اقتصاد السوق. لقد أسس حجته للتغيير على خطاب حقوق الإنسان بدلاً من المبادئ الإسلامية. وقد تجسد هذا الانقسام عندما أنشأ أردوغان وغول عام 2001 حزب العدالة والتنمية كبديل لحزب الرفاه. وقد مكّن هذا الحركة الإسلامية من توسيع قاعدتها الانتخابية واجتذاب مجموعات أوسع من الناخبين الذين كانوا حريصين على دعم القوى السياسية الجديدة غير الملوثة بالفساد وسوء الإدارة، ولكنهم يخشون أيضاً التطرف الأيديولوجي الذي يتبناه أربكان.

ثالثاً، كان التغيير في التكتيكات يتماشى مع التحول في أهداف الإسلاميين. وأدى ذلك إلى تشكيل تحالف تكتيكي بين الحركة السياسية لأردوغان وشبكة فتح الله غولن، التي كان لها تمثيل قوي داخل مؤسسات الدولة. وانهار هذا التحالف عام 2011. وبعد خمس سنوات، تورطت حركة غولن بشكل موثوق في الانقلاب العسكري الفاشل ضد حكومة أردوغان عام 2016.

وسط الجيل الجديد من الإسلاميين الأتراك، كان مجمل تأثير هذه التحولات في الهدف والأسلوب والشراكة هو ظهور استراتيجية جديدة. لقد ركز جيل أربكان على العملية طويلة المدى لتعزيز القضية الإسلامية في الداخل والخارج. وعلى النقيض من ذلك، كان أردوغان أكثر نفاد صبر في ملاحقة هذه الأهداف، وبالتالي أكثر استعداداً لخوض المخاطر التي تنطوي على عواقب كبيرة. إن هذا الإصرار والتهور لا يعبر عن الحركة ككل: فقد كان زعماء آخرون مثل عبد الله جول بشكل خاص أكثر حذراً من أردوغان، ولكن ليس بالضرورة لأنهم يختلفون مع هدفه النهائي، بل لأنهم يرون أن تهوره قد يولد معارضة غير ضرورية للحركة.

ويذكر الكاتب الإسلامي علي بولاج في عام 2015 كيف حافظ أربكان، خلال التدخل العسكري عام 1997، على هدوئه طوال العملية وحث على الهدوء بين أتباعه الكثيرين. وجاء إليه البعض وقالوا إنهم “على وشك الانفجار”. وطلب منهم أربكان “الذهاب والصراخ في الغابة”، مضيفاً أن انتكاسات حركتهم كانت بمثابة عوائق بسيطة في مهمتهم التاريخية. ويعزو بولاج الفضل لأربكان في منع نشوب صراع أهلي كان من الممكن أن يحول تركيا إلى جزائر أو سوريا. ويتخذ أردوغان نهجاً مختلفاً. واستناداً إلى مصير أربكان – حيث تعرض للاضطهاد من قبل المدعين العامين ومنع من ممارسة السياسة مدى الحياة – فقد قاوم أردوغان في كل مرة المؤسسة العلمانية، المعروفة أيضاً باسم “الدولة العميقة”.

وفي السياسة الخارجية، اتخذ أربكان أيضاً نهجاً حذراً. ويشرح الباحث بهلول أوزكان كيف نصح أربكان بقوة جماعة الإخوان المسلمين السورية قبل الانتفاضة في عام 1982، محذراً من أنها لن تؤدي إلا إلى وقوع مذبحة. وبالمثل، يتذكر بولاج موقف أربكان من الحكام المستبدين الذين يضطهدون المسلمين: “إنهم طغاة بالتأكيد، ولكن إذا واجهناهم، فسوف يضطهدون المسلمين أكثر”. ويتفق هذا النهج مع المذهب السني الحنفي التقليدي، الذي يحرم الخروج على الحكام المسلمين حتى لو اعتبروا ظالمين.

وبطبيعة الحال، اتخذ أردوغان نهجاً مختلفاً، فاختار الترويج للإسلاموية بوتيرة متسارعة ضد الحكام، حتى عندما ينطوي ذلك على مخاطر كبيرة. ويساعد ذلك في تفسير سياسات أنقرة المغامرة منذ عام 2011، والتي ساهمت في تفاقم الحروب في سوريا وليبيا. كما تبنى أردوغان أيضاً سياسات تجاه الدول المناهضة لأميركا – من بينها فنزويلا وكوبا والبرازيل – والتي تحاكي إلى حد مخيف سياسات إيران. وعلى الرغم من أن الثورة الإيرانية لم تكن السبب الوحيد للاختلافات بين الإسلاموية في عهد أربكان والاتجاه الذي يشكل نظام أردوغان اليوم، فإن تأثير تطرفها يشكل بالتأكيد عاملاً مساهماً. ومن المفارقات العجيبة أن احتضان أردوغان للطبيعة المتطرفة للثورة الإيرانية، وما أعقب ذلك من سياسات، هو الذي دفع العلاقات التركية الإيرانية إلى نقطة انهيار جديدة.

تركيا وإيران في عهد أردوغان

خلال السنوات التي قضاها حزب العدالة والتنمية في السلطة، أظهرت قيادته قدراً كبيراً من الاحترام لإيران، وفي بعض الأحيان، عملت بنشاط على استمالة طهران. في البداية، في ولايته الأولى، شرع حزب العدالة والتنمية في تحسين العلاقات تدريجياً مع طهران. ثم، في الفترة من 2007 إلى 2011 – بعد أن عزز الحزب سلطته ولكن قبل الاضطرابات العربية – قام بتوسيع هذه الجهود بشكل كبير.

إن قدرة أردوغان السياسية على دفع تركيا إلى علاقات أوثق مع إيران ساهمت عن غير قصد في حرب أميركا في العراق. وهذا بدوره أدى إلى تدهور حاد في العلاقات الأميركية التركية. وفي عام 2003، شعرت واشنطن بالإحباط عندما فشل البرلمان التركي في الموافقة على استخدام الولايات المتحدة للأراضي التركية لفتح جبهة شمالية ثانية في الحرب. وفي الوقت نفسه، انزعجت أنقرة عندما خلق الغزو الأمريكي الظروف التي سمحت لحزب العمال الكردستاني باستئناف عملياته ضد تركيا من داخل العراق، منتهكة بذلك وقف إطلاق النار لعام 1999.

بالنسبة إلى تركيا، أصبح من الواضح أن وقف أنشطة حزب العمال الكردستاني لم يكن على قائمة أولويات واشنطن. والأسوأ من ذلك أن هذا قدم ذخيرة قوية للقوى ذات عقلية المؤامرة في تركيا التي طالما اشتبهت في أن الولايات المتحدة لديها دوافع خفية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تقسيم تركيا على غرار معاهدة سيفر لعام 1920، والتي نصت على كيانات أرمينية وكردية منفصلة.

إن مثل هذا التفكير التآمري حول دوافع الولايات المتحدة يمتد عميقاً في تركيا. وقد شكل النظرة العالمية لأردوغان وللعديد من حلفائه الإسلاميين، فضلاً عن العلمانيين اليساريين الذين عارضوا أمريكا لفترة طويلة. وقد استفاد أردوغان بشكل كامل من جنون العظمة هذا في السنوات الأخيرة. لقد تحدث بوتيرة متزايدة ضد “لورنس العرب” و”اتفاقيات سايكس بيكو” في العصر الحديث، في حين قام هو ومسؤولو حزب العدالة والتنمية بعرقلة أو معارضة المصالح الأمريكية، بحجة أن شؤون الشرق الأوسط يجب أن تترك بالكامل للقوى الإسلامية، وليس للأجانب. ويشير هذا الخطاب إلى أن النظرة العالمية لحكام تركيا أصبحت متوافقة بشكل متزايد مع حكام إيران الإسلاميين.

على أية حال، رأت إيران في ذلك فرصة للتقدم إلى الأمام والتقرب من تركيا من خلال تكثيف تعاونها الاستخباراتي مع أنقرة وتصعيد كفاحها المسلح ضد حزب الحياة الحرة الكردستاني، الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني. وهذا بدوره دفع الأتراك من كل المشارب لرؤية إيران كشريك أفضل ضد التهديدات الإرهابية الكردية من الولايات المتحدة. وهذا، على الرغم من الدعم الإيراني السري السابق لحزب العمال الكردستاني ضد تركيا في التسعينيات، وبغض النظر عن الدعم الأمريكي المستمر لتركيا في كفاحها ضد الإرهاب. وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان أكثر من 50% من الأتراك ينظرون إلى إيران بشكل إيجابي، في حين أن النسب المئوية لأولئك الذين لديهم آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة كانت في خانة الآحاد.

أعطت هذه التحولات أردوغان حرية أكبر للارتقاء بالعلاقة مع إيران إلى مستوى آخر، في حين قام تدريجياً بتفكيك علاقة تركيا الوثيقة تاريخياً مع إسرائيل. ومن اللافت للنظر أن تركيا أصبحت في هذه الفترة مدافعة عن البرنامج النووي الإيراني ومدافعة عن القمع الوحشي الذي مارسه النظام الإيراني ضد “الثورة الخضراء” عام 2009.

في عام 2008، عرضت أنقرة لأول مرة التوسط بين إيران والمجتمع الدولي بشأن القضية النووية الإيرانية. ومع ذلك، سرعان ما أصبح أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو مدافعين صريحين عن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من أن يكونوا وسطاء. وحث أردوغان القوى العالمية التي تمتلك أسلحة نووية على إلغاء ترساناتها قبل التدخل في شؤون إيران. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2009، أعلن أردوغان أن “أولئك الذين يريدون هذه العقوبات المتعجرفة، عليهم أولاً أن يتخلوا عن هذه [الأسلحة]. لقد شاركنا هذا الرأي مع أصدقائنا الإيرانيين وإخواننا”. وهكذا أعطى الشرعية للنظام الإيراني وطموحاته النووية.

وكثيراً ما انتقد قادة حزب العدالة والتنمية القوى الغربية لتركيزها على برنامج الأسلحة النووية الإيراني المزعوم بينما تجاهلت حيازة إسرائيل المفترضة للأسلحة النووية. على سبيل المثال، في أعقاب القمة النووية التي عقدت عام 2012، أشار أردوغان إلى أن “لا أحد يطلب من إسرائيل مراجعة أسلحتها النووية، ويجب على الغرب أن يفعل هذا، وإلا فإنه لا يبدو صادقاً”. وكما لاحظ غاريث جنكينز، “بدا أردوغان مقتنعاً بصدق بأن إيران كانت مهتمة فقط بالحصول على الطاقة النووية، وليس لديها طموحات في مجال الأسلحة”.

والاحتمال الآخر هو أن أردوغان رأى البرنامج النووي الإيراني بمثابة سابقة من شأنها أن تسمح لتركيا بتطوير مثل هذه الأسلحة أيضاً. في منتصف عام 2010، ظهر أردوغان والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في طهران عشية تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على جولة جديدة من العقوبات. وقد تم تصويرهم وهم يمسكون بأيدي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أثناء إعلانهم عن اقتراح دبلوماسي بديل لمنع العقوبات، وأصبحت أنقرة الداعم الدولي الأكثر قيمة لطهران.

وفي وقت سابق، في يونيو/ حزيران 2009، أيدت تركيا إعادة انتخاب أحمدي نجاد التي كانت مشبوهة إلى حد كبير. ولقد اتصل كل من غول وأردوغان لتهنئة أحمدي نجاد في غضون أيام من إعادة انتخابه، الأمر الذي جعلهما من بين الأوائل والقليل من زعماء العالم الذين فعلوا ذلك. ولقد حافظ زعماء تركيا على دعمهم حتى بعد أن تحولت الانتخابات المتنازع عليها إلى قمع دموي للاحتجاجات السلمية ضد تزوير الانتخابات. وفي مقابلة مع مجلة دير شبيجل، وصف داود أوغلو العملية السياسية الإيرانية بأنها “سليمة للغاية”، وأشار إلى أن “التدخل من الخارج” سيكون غير مقبول. ووفقاً لأردوغان، فإن أي انتقاد لإيران يعني ضمناً “التدخل” في شؤون إيران الداخلية.

مما لا شك فيه أن تأييد تركيا المباشر لأحمدي نجاد يتناقض بشكل حاد مع أسلوبها في التعامل مع الاضطرابات العربية التي اندلعت بعد ذلك بعامين. على سبيل المثال، تشير دعوات أنقرة السريعة للرئيس المصري حسني مبارك إلى التنحي إلى أن مخاوف الإسلاميين الأتراك بشأن التدخل في شؤون الدول الأخرى كانت انتقائية للغاية. فعندما استهدف المتظاهرون الحكام الإسلاميين، تحدثت تركيا عن عدم التدخل. وعندما استهدفوا الزعماء العلمانيين، قامت تركيا بتحريضهم. لقد فعلوا ذلك انطلاقاً من قناعة أيديولوجية ورغبة في تعزيز نفوذ تركيا الإقليمي.

وأفضل تفسير لهذا النهج هو الحمولة الإيديولوجية التي يحملها كبار الإسلاميين الأتراك مثل أردوغان وداود أوغلو. ورغم أن سياستهم الخارجية كثيراً ما يطلق عليها اسم “العثمانية الجديدة”، فإن هذه تسمية خاطئة. صحيح أن الإسلاميين الأتراك لديهم قدر ضئيل من الحنين إلى العهد العثماني، ولكن بعيداً عن الرجوع إلى الأساليب المتسامحة والبراغماتية للإمبراطورية العثمانية. فمن الأفضل أن نفهم سياستهم منذ الانتفاضات العربية عام 2011 فصاعداً باعتبارها سياسة قومية إسلامية.

ويقدم سجل داود أوغلو الأكاديمي الطويل أدلة وافرة على ذلك. تتلون أعماله المبكرة بقناعة عميقة بأن “الصراعات والتناقضات بين الفكر السياسي الغربي والإسلامي تنبع بشكل رئيس من خلفيتهما الفلسفية والمنهجية والنظرية، وليس من مجرد الاختلافات المؤسسية والتاريخية”. بالنسبة لداود أوغلو، هذا يعني أن الجهود التي تبذلها تركيا منذ فترة طويلة لتصبح جزءاً من أوروبا أو “الغرب” غير مرغوب فيها ومستحيلة. ويخلص داود أوغلو كذلك إلى أن تركيا والمجتمعات الإسلامية الأخرى يجب أن تعمل بدلاً من ذلك من أجل الوحدة الإسلامية: “يبدو أن القضية الأساسية للنظام السياسي الإسلامي هي إعادة تفسير تقاليده ونظريته السياسية كنظام عالمي بديل وليس مجرد برنامج لأسلمة الدول القومية”.

كتابات داود أوغلو مهمة. وهو، على حد تعبير بهلول أوزكان، “أول مثقف يبتكر سياسة خارجية إسلامية عقلانية وعملية”. وقد فعل ذلك من خلال مئات المقالات في المنشورات الإسلامية، والتي قام أوزكان بتجميعها وتحليلها بعناية كبيرة. وفي وقت لاحق، بالطبع، كان لداود أوغلو تأثير كبير في تنفيذ السياسة الخارجية، أولاً كمستشار لأردوغان ثم لاحقاً كوزير للخارجية. وحتى بعد استقالته عام 2016، استمرت سياسة أردوغان الخارجية على نفس المنوال، كما تشير تدخلات تركيا المتزايدة في سوريا وليبيا.

إن النهج الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية في التعامل مع إيران هو الذي يكشف بشكل حاسم عن طابعه الإسلامي وليس العثماني. وبدلاً من النظر إلى إيران بوصفها خصماً أو منافساً (كما كانت الحال في العهد العثماني)، نظر أردوغان وداوود أوغلو إلى إيران باعتبارها شريكاً ينبغي ضمه إلى الجهود التي تبذلها تركيا لبناء التضامن الإسلامي وإعادة تشكيل الشرق الأوسط. وإذا ذهبنا أبعد من ذلك، فمن الصعب ألا نستنتج أن أردوغان وداوود أوغلو تعاملا مع إيران بمفاهيم رومانسية عن التضامن الإسلامي. لا بد أن هذا قد أذهل نظراءهم الإيرانيين. وفي الواقع، قبل الخلاف مع الأسد في سوريا عام 2011، سعت أنقرة إلى تعزيز نظام الأسد واستبدال دور إيران بشكل فعال باعتبارها الداعم الخارجي الرئيسي للأسد. ومن خلال القيام بذلك، بدا أنهم غافلين عن احتمال أن يؤدي ذلك إلى إثارة غضب طهران وتحدي مصالحها الجيوسياسية.

إن توقع قدرة تركيا على بناء شراكة مع طهران مع اغتصاب موقعها في سوريا ليس له أي معنى ما لم يأخذ المرء في الاعتبار أن القيادة التركية تصدق الكثير من الدعاية الإسلامية الخاصة بها. وعلى نحو مماثل، عندما تدهورت علاقات تركيا مع إسرائيل عام 2009، لم يعلن أحد غير بشار الأسد علناً أن تركيا بحاجة إلى إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل حتى تتمكن من العمل كوسيط فعال. ويشير هذا إلى مفاجأة القيادات العربية من أن خطاب أردوغان المناهض لإسرائيل كان حقيقياً وليس فقط للاستهلاك العام. ومن المؤكد أن حكام إيران بدورهم رحبوا بهذا النهج التركي واعتبروه فرصة لبناء هلال شيعي يمتد من اليمن إلى البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من أن داود أوغلو أصبح الآن معارضاً لأردوغان، فإنه ليس الشخصية المؤثرة الوحيدة في تركيا التي تتبنى مثل هذه الأفكار. على سبيل المثال، أسس الجنرال المتقاعد عدنان تانريفردي مركز الدراسات الإستراتيجية للمدافعين عن العدالة، وهو حاليًا رئيس مجلس إدارة الشركة العسكرية التركية “سادات”. استضاف تانريفردي، وهو مستشار مقرب من أردوغان، العديد من المؤتمرات واسعة النطاق المخصصة لتعزيز رؤية دولة إسلامية عظمى تعتمد على الشريعة الإسلامية وتتكون من أكثر من 60 دولة وعاصمتها إسطنبول. وفي حديثه في أحد هذه الأحداث، ذكر تانريفردي أن “المهدي سيأتي وعلينا أن نستعد لذلك”، مما يشير إلى عقيدة الألفية الجديدة التي تنافس عقيدة الثوريين الإيرانيين. واضطر تانريفردي إلى الاستقالة من منصبه كمستشار للرئيس بعد هذه التعليقات، لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير، ولا تزال شركته أداة رئيسة للحرب التركية بالوكالة في سوريا وليبيا.

بطبيعة الحال، كان هناك المزيد من الاعتبارات المادية التي لعبت دوراً أيضاً. وللعلاقات التجارية التركية الإيرانية جذور تمتد بعمق إلى الحركة الإسلامية التركية، بما في ذلك الشخصيات البارزة المقربة من أردوغان. وعلى الرغم من أن الأدلة القاطعة ليست متاحة علناً بشكل عام، فمن المعروف في تركيا أن كبار الشخصيات في حاشية أردوغان لديهم استثمارات كبيرة في إيران. ومن الأمثلة على ذلك إحسان ومجاهد أرسلان، وهما أب وابن، وقد عمل كلاهما برلمانيين ومستشارين رئاسيين لحزب العدالة والتنمية، ولهما مصالح كبيرة في مصنع رازي بتروكيميا للأسمدة في إيران.

إن مدى وصول مخالب إيران إلى تركيا واضح في فضيحة النفط مقابل الذهب الكبرى بين إيران وتركيا والتي تورط فيها تاجر الذهب الإيراني رضا ضراب. تزعم لائحة اتهام في المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الثانية في نيويورك أن الجهود الإيرانية للتحايل على العقوبات الأمريكية وانتهاكها، والتي قادها ضراب، تضمنت رشاوى بملايين الدولارات للعديد من الأعضاء الرئيسيين في حكومة أردوغان وامتدت لتشمل مسؤولين مؤثرين في البنوك التركية المملوكة للدولة. ونظراً لطبيعة النظام السياسي التركي، وخاصة المشاركة الشخصية للرئيس في جميع المسائل ذات الأهمية، فمن غير المتصور أن هذا المخطط كان ممكناً دون علم أردوغان.

ونظراً لرفض أردوغان في وقت سابق للعقوبات الأميركية “المتغطرسة” ضد طهران، فليس من المستغرب أن يشعر الإسلاميون الأتراك بالارتياح لمساعدة إيران على التهرب من تلك العقوبات. وربما يكون الاختلاف في وجهة نظرهم حول ما إذا كان من المناسب أن يقوم كبار المسؤولين الأتراك بملء جيوبهم في هذه العملية. فمن جهة هناك مجموعة موالية لأردوغان، ويبدو أن هؤلاء قد قبلوا وشاركوا في الممارسات التجارية الزبائنية التي أصبحت تهيمن على الاقتصاد التركي. وعلى الجانب الآخر هناك مجموعة ينتمي إليها داود أوغلو وجول، والتي يبدو أنها وجدت هذه الممارسات غير أخلاقية على الإطلاق.

سوريا وتركيا وخيبة الأمل مع إيران

على الرغم من تواصل أردوغان مع طهران، فإن العنف الطائفي المتزايد في الشرق الأوسط منذ عام 2011 فصاعداً وجه ضربة قوية لوجهة نظر الحركة الإسلامية التركية تجاه إيران. وقد واجه النهج الإسلامي الشامل الذي تبناه حزب العدالة والتنمية في التعامل مع السياسة الإقليمية – والذي قام على السعي إلى تحقيق الإجماع بين المسلمين ضد النفوذ الغربي و”الاستعمار” – نهج إيران الطائفي الشيعي العنيد والحازم. والمشكلة الأساسية هي طموحات القيادة المتنافسة بين أنقرة وطهران. ونظراً لتاريخ تركيا العثماني وهويتها السنية، يبدو أن القادة الأتراك يعتبرون أن العالم الإسلامي، الذي تهيمن عليه الأغلبية السُنّية بأغلبية ساحقة، لن يقبل أبداً القيادة الإيرانية، بل سوف يصطف خلف تركيا. ومن غير المستغرب أن تختلف طهران مع هذا الطرح.

وقد ظهر هذا التوتر بالفعل خلال الصراع الطائفي في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003. في ذلك الوقت، تحركت إيران لتأكيد نفوذها على العراق من خلال الميليشيات الشيعية والأحزاب السياسية. ولكن من وجهة النظر التركية، طغت على طموحات إيران علاقات أنقرة المضطربة والمواجهة على نحو متزايد مع الولايات المتحدة، إلى جانب عودة الانتفاضة الكردية.

وبدلاً من ذلك، فإن حسابات تركيا مع إيران سوف تتكشف في سوريا. ارتكبت القيادة التركية سلسلة من الأخطاء الجسيمة في المراحل الأولى من الصراع السوري ودفعت ثمنها باهظاً. ويرتبط هذا بالارتباك بشأن الأهداف التركية، والتي تضمنت في البداية تأمين النفوذ على الحكومة السورية. وسرعان ما تحول هذا الطموح إلى هدف أكثر محدودية يتمثل في مواجهة الحكم الذاتي الكردي على حدودها الجنوبية، وهي مشكلة يبدو أن القادة الأتراك لم يتوقعوا حدوثها.

قبل عام 2011، اشتهر أردوغان بالتودد إلى بشار الأسد، سعياً إلى بناء شراكة قوية مع النظام السوري الذي تصوره بوابة تركيا إلى الشرق الأوسط. لذلك، في المراحل الأولى من الانتفاضة، سعى إلى فرض ضرورة إجراء إصلاحات على الأسد، ولا سيما إضفاء الشرعية على جماعة الإخوان المسلمين وتقاسم السلطة السياسية معها. ولأن سوريا ذات أغلبية سنية، رأى القادة الأتراك بعد عام 2011 أن صعود الأغلبية السنية إلى السلطة (ممثلة في الإخوان المسلمين) أمر لا مفر منه ومرغوب فيه، وركزوا على إقناع الأسد بقبول هذا التطور. المشكلة، بطبيعة الحال، كانت أن إيران قدمت للنظام خياراً آخر: القمع واسع النطاق.

وعندما اختار الأسد اتباع النصيحة الإيرانية بدلاً من النصيحة التركية، ارتكبت تركيا خطأها الثاني: الانفصال عن الأسد وتأييد المعارضة السنية للنظام علناً. ومما زاد الطين بلة، أن الجهود التركية لرعاية فصيل الإخوان داخل المعارضة السورية أدت إلى احتكاك خطير مع وزارة الخارجية في عهد هيلاري كلينتون، التي كانت تعمل من أجل معارضة ذات قاعدة أوسع. والأهم من ذلك، أن الأسد انتقم بالانسحاب ببساطة من مناطق واسعة في شمال سوريا، والتي تركها النظام لوحدات حماية الشعب ـ الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني ـ وفي الوقت نفسه، لم تؤيد إيران القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري فحسب، بل شاركت فيه، مما أدى إلى فرار عدة ملايين من السوريين إلى تركيا. وكان لهذا عواقب سلبية عميقة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، وبحلول عام 2015، على أمن أوروبا أيضاً.

ومنذ ذلك الحين، أنشأ النظام الإيراني والميليشيات العميلة له ممراً يربط طهران بالبحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه، أثبتت القوات التي يقودها الإخوان والمدعومة من تركيا عدم كفاءتها في ساحة المعركة، مما أجبر أنقرة على الاعتماد بشكل متزايد على الميليشيات المتطرفة، بما في ذلك الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة. ولفترة من الوقت، لم تهتم تركيا كثيراً باستخدام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لأراضيها للوصول إلى خلافتهم في سوريا والعراق. وبدوره، أدى صعود تنظيم داعش إلى تغيير المفاهيم الغربية للصراع، ودفع معظم القوى الغربية إلى القبول على مضض ببقاء نظام الأسد بوصفه أهون الشرّين.

وهكذا تم عزل تركيا فعلياً. ولكن ابتداءً من عام 2018، ضاعفت أنقرة تدخلاتها في سوريا من خلال إدخال قواتها الخاصة إلى شمال البلاد. وقد أدى هذا إلى تعميق علاقتها مع الميليشيات الإسلامية المتطرفة التي تعمل الآن كوكلاء لتركيا. منذ عام 2019، أصبحت تركيا منخرطة بشكل متزايد في القتال ضد نظام الأسد. ونتيجة لذلك، وجدت الحكومة الإسلامية التركية نفسها، عملياً، في حرب بالوكالة ضد الحكومة الإسلامية في إيران.

ومع ذلك، لم يتحدث أردوغان وقيادة حزب العدالة والتنمية بعد بطريقة جدية ضد طهران، في حين ظلت انتقاداتهم لتصرفات موسكو محسوبة. ويبدو أن الإسلاميين الأتراك، العالقين في مواجهة مع الغرب، غير راغبين في تصعيد التوترات مع إيران المجاورة، التي يبدو أنهم يعتبرونها تهديداً أقل من القوى السُنّية التي يفرضها الوضع الراهن. وهذا يتجاهل حقيقة مفادها أن السياسات الإيرانية كانت ضارة للغاية بالأمن التركي، أكثر بكثير من علاقة أمريكا المحدودة مع الأكراد السوريين في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. لكن يبدو أن أردوغان ورفاقه ينظرون إلى إيران على أنها قوة توازن ضد إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، وهو التحالف الذي تعتبره أنقرة ذراعاً ممتدة للولايات المتحد وتهديداً مباشراً لطموحاتها الخاصة. وفي الواقع، فإن نظرة عامة على ردود الفعل التركية تجاه الأزمات الأخيرة في المنطقة هي أمر ذو دلالة.

ففي يوليو/ تموز 2013، دخلت تركيا في حالة طوارئ بعد الإطاحة بمحمد مرسي في مصر. وقد ربط أردوغان ومستشاروه هذا الحدث باحتجاجات حديقة جيزي قبل شهرين، واعتبروا كليهما جزءاً لا يتجزأ من خطة أمريكية أو يهودية لإسقاط حكومته. وبالمثل، وجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام إلى أمريكا بسبب الانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016، وبذلوا كل ما في وسعهم لدعم حليفتهم قطر عندما سعى التحالف الذي تقوده السعودية (والذي رأت أنقرة أنه مدعوم من واشنطن) إلى إخضاع الإمارة الصغيرة عام 2017. كما نظر الإسلاميون الأتراك إلى إعلان المملكة العربية السعودية عن الإصلاحات الاجتماعية و”العودة إلى الإسلام المعتدل” بقلق شديد. وفسر المتحدث باسم الحكومة التركية هذه الإصلاحات على أنها خطة أمريكية “لهزيمة العالم الإسلامي” من خلال “استهداف مكة والمدينة”.

ثم ذهب أردوغان إلى حد القول إن انقلاب 2019 في السودان كان “ضد تركيا”. وكان كبار المستشارين سعداء بالشرح للصحفيين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، تحت التوجيه الإسرائيلي والأمريكي، هي التي تسببت في الانقلاب بسبب التعاون العسكري المتزايد بين تركيا والسودان. باختصار، يبدو أن أردوغان وحاشيته يرون التهديد الجيوسياسي الأكبر لهم في التحالف الملحوظ بين القوى العربية السنية وإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي هذه النظرة العالمية، تصبح إيران شريكاً وحليفاً محتملاً وليس خصماً. وبالتالي، فإن القيادة السياسية التركية تلتزم الصمت حتى عندما تتعارض سياسات إيران مع المصالح التركية في سوريا. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن قواعد الحركة الإسلامية التركية قد شهدت خيبة أمل خطيرة تجاه إيران.

خاتمة

كان لثورة إيران عام 1979 تأثير عميق على الإسلاميين في تركيا، وهو تأثير لا يزال حاضراً في السياسة التركية حتى اليوم. ومع ذلك، يبدو أن المواجهة بشأن سوريا، واحتضان طهران المتشدد لنظام الأسد، قد أضرت بشكل خطير بصورة إيران الإيجابية بين القاعدة الأوسع للحركة الإسلامية التركية. ومن غير الواضح كم من الوقت قد يستمر هذا. وحدثت خيبة أمل تركية مماثلة عام 1982، عندما قمعت دمشق بشكل دموي ثورة الإخوان المسلمين. والسؤال اليوم هو ما إذا كان الإسلاميون الأتراك سيسمحون لغماماتهم الإيديولوجية بحجب أنظارهم مرة أخرى عن الأدلة على تصرفات إيران في سوريا، أو ما إذا كانت إعادة تقييم أعمق للدور الإيراني ستحدث. ولكن لأن الإسلاميين الأتراك يرون أنفسهم جزءاً من معركة ملحمية بين العالم الإسلامي والتحالف الغربي أو “الصهيوني الأمريكي”، ولأنهم يتجاهلون حقيقة أن قراراتهم الخاطئة سمحت لنفوذ طهران الإقليمي بالنمو بسرعة على حساب مصالح تركيا الخاصة، فمن المعقول أن تستمر المخاوف التركية بشأن إيران الثورية وطموحاتها في الخلفية.

 

سفانتي كورنيل

م. ك. كايا

الرابط:

https://www.hudson.org/national-security-defense/how-the-iranian-revolution-inspired-turkish-islamism