خيرت الشاطر
هو مهندس مدني ورجل أعمال وقيادي كبير في جماعة الإخوان المسلمين وأحد صناع السياسات داخل هيئة قيادتها. يشغل رسمياً منصب النائب الأول لمرشد الجماعة.
كان الشاطر أول مرشح للجماعة للرئاسة المصرية عام 2012 قبل منعه من الترشح، مما اضطر الجماعة إلى استبداله بمحمد مرسي الذي فاز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. ويعد الشاطر من كبار ممولي جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من تجميد أصوله من قبل الحكومة المصرية أكثر من مرة. وكان الشاطر قد اعتقل عدة مرات بتهم تتراوح بين الإرهاب والتحريض على العنف ضد المتظاهرين والتربح وغسل الأموال، وهو يقبع في السجن المصري منذ 5 يوليو/ تموز 2013 بتهم التحريض على العنف في الأيام التي سبقت الإطاحة بمرسي عام 2013 والتخابر مع حركة حماس.
ولد الشاطر عام 1950 بمحافظة الدقهلية بمصر. انخرط في العمل الإسلامي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1967، وارتبط بجماعة الإخوان المسلمين عام 1974. وفي العام نفسه، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية (قسم الهندسة المدنية ـ تخصص الهندسة الإنشائية والخرسانية)، ثم الماجستير في الري والصرف من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وهو حاصل أيضاً على ليسانس الآداب من كلية الآداب بجامعة عين شمس (قسم الاجتماع)، ودبلوم الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية، ودبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودبلوم إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، وعلى دبلوم التسويق الدولي من جامعة حلوان.
عمل الشاطر بعد تخرجه عام 1974 معيداً ثم مدرساً مساعداً بـكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981، حين أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر / أيلول 1981.
كان الشاطر كبير الاستراتيجيين في جماعة الإخوان المسلمين ورجل أعمال ناجح، وهو عضو في مكتب الإرشاد منذ عام 1995، ومؤسس موقع “إخوان ويب”: الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية. أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية بصفته ممثلاً لجماعة الإخوان المسلمين. كان يمتلك مشروعات تجارية متنوعة داخل مصر منها شركة كبرى للأثاث والأقمشة لها متاجر في مختلف الأحياء الفاخرة بالقاهرة، كما شارك في مجالس إدارات العديد من الشركات والبنوك. ويقال إن ثروته تقدر بعدة ملايين من الدولارات.
اعتقل عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً باسم “سلسبيل”، وفي عام 1995، تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلامياً باسم “مجلس شورى الجماعة”، وحُكم عليه بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة. وفي عام 2001، اعتقل لمدة عام. وفي ديسمبر / كانون الأول 2006، تم القبض عليه مع 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “ميليشيات الأزهر”، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن سبع سنوات، وصودرت ممتلكاته هو وأسرته. وعلى الرغم من وجوده في السجن ومصادرة ممتلكاته، استمر في إدارة أعماله المربحة كما احتفظ بمسؤولياته في اتخاذ القرار في جماعة الإخوان المسلمين. تم إطلاق سراحه من السجن في مارس / آذار 2011، بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وفي ديسمبر / كانون الأول من ذلك العام، اختارته مجلة فورين بوليسي ضمن “أفضل 100 شخصية عالمية مفكرة”.
في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، تعهدت جماعة الإخوان المسلمين بأنها لن تتقدم بمرشح خاص. وفي 31 مارس / آذار 2012، نكث حزب الحرية والعدالة: الجناح السياسي للجماعة، بتعهده وأعلن الشاطر مرشحاً للرئاسة، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري منعه من الترشح؛ لأنه كان مسجوناً مؤخراً، وقواعد الانتخابات المصرية تستبعد المرشحين الذين سُجنوا خلال ست سنوات الأخيرة من تاريخ إجراء الانتخابات. وبدلاً من ذلك، طرحت جماعة الإخوان رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي كمرشحها للرئاسة. وفاز مرسي في الانتخابات في يونيو / حزيران 2012.
ومثّل الشاطر جماعة الإخوان المسلمين خلال المفاوضات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي استولى على السلطة بعد سقوط مبارك. وكان ينتقد الجيش بسبب استيلائه على السلطة، وأصر على أن يقوم الجنرالات بتسليم مقاليد الحكم إلى مرسي المنتخب ديمقراطياً. ووفقاً لتقارير إخبارية، كان لدى الشاطر ومجلس إدارة جماعة الإخوان تأثير كبير على حكومة مرسي. أصبح الشاطر معروفًا بأنه مشغّل الغرفة الخلفية نظراً لأهميته داخل الجماعة واتصالاته التجارية القوية. والتقى بالدبلوماسيين الأجانب والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية الذين زاروا مصر، حتى أنه عمل كمبعوث دبلوماسي للإخوان في رحلة إلى قطر لمناقشة التطورات في مصر والمنطقة.
في 5 يوليو / تموز 2013، ألقي القبض على الشاطر بتهمة التحريض على العنف في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي من الرئاسة. وفي فبراير/ شباط 2015، أُدين بتهم تتعلق بالعنف بالقرب من مقر جماعة الإخوان المسلمين قبل أربعة أيام من الإطاحة بمرسي، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث مكتب الإرشاد”، وحُكم عليه بالسجن المؤبد. وفي سبتمبر / أيلول 2019، أدين الشاطر مع مرشد الجماعة محمد بديع و12 آخرين وحكم عليهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاماً باسم “التخابر مع حماس”.
